دولت‌محوری یا دریامحوری؟
سی نیوز-*اقتصاد دریامحور یا همان «اقتصاد آبی» در جهان به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار شناخته می‌شود. کشوری که به دریا دسترسی دارد، در واقع کلید رشد بلندمدت را در اختیار گرفته است؛ از حمل‌ونقل و تجارت گرفته تا شیلات، گردشگری، انرژی و معدنکاری دریایی. کشورمان نیز با داشتن حدود شش‌هزار کیلومتر ساحل، به‌طور بالقوه می‌تواند یکی از بازیگران جدی این عرصه باشد. با این حال، پرسش مهمی که این روزها پررنگ شده این است؛ آیا اقتصاد دریامحور در ایران واقعاً «دریا» را محور قرار داده، یا همچنان همه‌چیز به دولت و نهادهای دولتی گره خورده است؟
ظرفیت‌های بالقوه و واقعیت‌های بالفعل
اگر از منظر آماری نگاه کنیم، هفت استان ساحلی کشورمان حدود یک‌چهارم مساحت ایران را در بر می‌گیرند، اما تنها دو درصد از جمعیت در آن‌ها ساکن است. این در حالی است که در تجربه جهانی، سواحل همواره به‌عنوان موتور جمعیتی و اقتصادی کشورها عمل کرده‌اند. به ازای هر شغلی که در اقتصاد دریا ایجاد می‌شود، دست‌کم چهار شغل غیرمستقیم دیگر نیز به وجود می‌آید. بنابراین سواحل می‌توانند یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ایجاد اشتغال پایدار در ایران باشند.
طبق برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم جمعیت سواحل جنوبی از دو درصد فعلی به هشت درصد افزایش یابد و رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور به حدود شانزده درصد برسد؛ یعنی بیش از دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور. این ارقام در ظاهر بسیار امیدوارکننده‌اند، اما پرسش این است که آیا ابزار تحقق آن‌ها فراهم شده یا خیر؟
دولت؛ بازیگر اصلی یا تسهیل‌گر؟
نگاهی به سیاست‌های موجود نشان می‌دهد که همچنان دولت بازیگر اصلی میدان است. از انتصاب نمایندگان ویژه برای سواحل مکران گرفته تا تمرکز بر پروژه‌های کلان و زیرساختی، همه چیز بر مدار دولت می‌چرخد. در حالی‌که در تعریف جهانی اقتصاد دریامحور، نقش اصلی بر دوش بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، جوامع محلی و بازارهای بین‌المللی است. دولت صرفاً باید نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کند، نه مجری همه امور.
وقتی پروژه‌های کلان در مکران یا دیگر سواحل کشورمان به‌طور کامل به بودجه عمومی وابسته باشند، نتیجه‌ای جز کندی، وابستگی و در نهایت ناکارآمدی حاصل نخواهد شد. در مقابل، اگر دولت به‌جای تصدی‌گری مستقیم، شرایطی فراهم کند که بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی با کمترین ریسک و بیشترین انگیزه وارد میدان شوند، آنگاه می‌توان انتظار جهش واقعی داشت.
تجربه جهانی و مقایسه منطقه‌ای
برای درک بهتر این موضوع کافی است به کشورهای همسایه بنگریم. امارات متحده عربی و عمان طی دو دهه گذشته با سرمایه‌گذاری در بنادر و صنایع دریامحور، توانسته‌اند خود را به هاب‌های منطقه‌ای بدل کنند. نکته مهم اینجاست که آن‌ها نه تنها روی زیرساخت‌های بندری تمرکز کردند، بلکه با جذب سرمایه خارجی، ایجاد مشوق‌های اقتصادی و میدان دادن به مردم بومی، توسعه‌ای متوازن و پایدار را رقم زدند.
در کشورمان اما توسعه ساحلی غالباً با نگاه سیاسی تعریف شده است. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت اهمیت دارد، اما در بلندمدت مانع از شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصادی سالم و پویا می‌شود. برای نمونه، بخش مهمی از سواحل کشورمان هنوز درگیر محرومیت‌های زیرساختی ابتدایی هستند، در حالی‌که هم‌زمان از «اقتصاد دریامحور» به‌عنوان راهبرد ملی سخن گفته می‌شود.
سواحل ایران؛ شاه‌کلید یا رؤیای دست‌نیافتنی؟
سواحل کشورمان، چه در شمال با دریای خزر و چه در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان، از موهبت‌های بی‌بدیل جغرافیایی و اقتصادی برخوردارند. بنادر جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس و دریای عمان می‌توانند حلقه‌ای راهبردی در تجارت جهانی و ترانزیت کالا باشند، در حالی که سواحل شمالی با ظرفیت گردشگری، شیلات و ارتباط با بازارهای آسیای میانه فرصت‌های ویژه‌ای فراهم می‌کنند. دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، نزدیکی به بازارهای پرجمعیت منطقه و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، همگی عواملی هستند که سواحل ایران را به شاه‌کلید بالقوه توسعه مبتنی بر دریا بدل کرده‌اند.
اما این شاه‌کلید زمانی قفل توسعه را باز خواهد کرد که سیاست‌های کلان کشورمان از «دولت‌محوری» به سمت «دریامحوری» تغییر جهت دهند. توسعه اقتصاد دریا نباید صرفاً در قالب پروژه‌های سنگین و کند دولتی باقی بماند، بلکه باید بستری برای حضور فعال بخش خصوصی، مشارکت جوامع محلی و حتی همکاری‌های بین‌المللی فراهم شود. تنها در چنین شرایطی است که سواحل ایران می‌توانند به موتور محرک اقتصاد ملی بدل شوند و نه صرفاً به رؤیایی دست‌نیافتنی در اسناد برنامه‌ای.
نمی‌توان از چالش‌های جدی این مسیر چشم پوشید. ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دشوار کرده‌اند. بی‌توجهی به محیط زیست، می‌تواند پایداری توسعه در سواحل کشورمان را به خطر اندازد. همچنین اگر مردم بومی و جوامع محلی در این روند مشارکت نداشته باشند، توسعه به پروژه‌ای بی‌ریشه بدل خواهد شد که دیر یا زود با شکست مواجه می‌شود.
اقتصاد دریامحور در کشورمان ظرفیتی عظیم و بی‌بدیل است. اما تحقق آن تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دولت نقش خود را بازتعریف کند؛ از مجری پروژه‌های سنگین به سیاست‌گذار و تسهیل‌گر. اگر محوریت با دریا، مردم و سرمایه‌گذاری واقعی باشد، اقتصاد دریا می‌تواند به نقطه عطف توسعه کشور بدل شود. در غیر این صورت، آنچه رخ خواهد داد تکرار چرخه‌های «دولت‌محوری» است؛ چرخه‌ای که نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه فرصت تاریخی کشورمان برای پیوستن به موج جهانی اقتصاد آبی را هم از بین خواهد برد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.