اگر بخواهیم از ترانزیت منتفع شویم، باید نگاه ملی داشته باشیم
به گزارش سی نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ، در بخش نخست از گفت‌وگوی دکتر مسعود پل‌مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در برنامه تلویزیونی «میز اقتصادی» شبکه خبر، با تأکید بر پیوند امنیت و ترانزیت منطقه‌ای، خواستار کنار گذاشتن نگاه بخشی و حرکت به سوی سیاست‌گذاری ملی در حوزه ترانزیت شد. وی همچنین با اشاره به عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، هشدار داد که ادامه روند فعلی، موجب کاهش بیشتر سهم ایران در کریدورهای بین‌المللی خواهد شد.
متن نخستین بخش از این گفتگو به شرح ذیل است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
خدمت سرکار خانم و بینندگان برنامه وزین «میز اقتصادی» عرض ادب و احترام دارم. همچنین ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را تسلیت عرض می‌کنم و پایمردی، ایستادگی و رشادت‌های نیروهای مسلح و سایر آحاد ملت شریف ایران در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم کودک‌کش صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را پاس می‌دارم.
خبرنگار: جناب آقای پل‌مه، امنیت چه ارتباطی با ترانزیت کالا و اقتصاد دریا محور دارد؟ ما با این‌همه ظرفیت در مرزهای آبی، باید از امنیت بالایی برخوردار باشیم؛ به‌ویژه که کشورهایی که می‌خواهند از مسیر ایران ترانزیت انجام دهند، به امنیت ما وابسته‌اند، همان‌طور که ما همیشه می‌گوییم امنیت همسایگان برای ما مهم است.
پل‌مه: قدر مسلم، هر آنچه که ما مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای اطراف و اکناف، عمیق‌تر و توسعه‌یافته‌تر کنیم، قاعدتاً منافع مشترک ما مستحکم تر خواهد شد.لذا چنانچه ما به مشکلی برخورد کنیم، حواشی این مشکل به‌طور طبیعی و به آن کشورها نیز منتقل می‌شود و حل و فصل موضوع موثر خواهد بود.
از سوی دیگر ما در بازه‌های مختلف زمانی تصمیماتی گرفتیم که صرفاً منافع خودمان را مورد توجه قرار داد و منافع کشورهایی را که می‌بایست از مزیت‌های ترانزیتی و تسهیلات انتقال کالا از ایران منتفع شوند، نادیده گرفتیم. متقابلاً هم آن کشورها به اقدام متقابل دست زدند. پس اولین قاعده این است که ما باید به‌گونه‌ای رفتار و سیاست‌گذاری کنیم که منافع دو سوی یک مرز تجاری به‌صورت همسان دیده شود و اصطلاحا باید برد، برد باشد.
اگر این اتفاق بیفتد، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، رفتارهای سیاسی منطبق با توسعه منطقه‌ای خواهد شد، و قدر مسلم منافع به‌گونه‌ای تضمین می‌شود که توسعه ترانزیت شکل گسترده‌تری به خود می‌گیرد. ترانزیت یک موهبت برای منطقه ماست که البته در طی بیست سال گذشته، به دلیل بی‌توجهی‌هایی که صورت گرفته، منجر به به‌وجود آمدن راهگذرهای دیگر در اطراف جمهوری اسلامی شده و طبیعتاً سهم ما کاهش یافته است. هرچند که همین حالا هم ما توانمندی‌های بالفعل داریم که اگر با سرعت عملی بیش از آنچه اکنون در اختیار داریم، بازگردیم به موضوع، تمام سهم‌ها را شاید نه، ولی سهم قابل توجهی از ترانزیت را می‌توانیم مجددا به‌دست بیاوریم.
خبرنگار: دقیقاً باید چه کار کنیم؟
پل‌مه: یکی از قواعد این است که سازمان‌ها به‌صورت قائم به ذات مداخله نکنند. منافع ترانزیت باید ملی دیده شود. آن وقت طبیعتاً هزینه تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند.
من ناچارم اسم ببرم به خاطر مصداقی بودن موضوع. گمرک بر اساس قواعدی که به آن ابلاغ شده روندی را اعمال و هزینه‌هایی را در حوزه ترانزیت اخذ می‌کند؛ همین هزینه را سازمان بنادر هم اخذ می‌کند؛ همین هزینه را سازمان راهداری نیز دریافت می‌کند. هر یک از این‌ها صرفاً بر اساس آنچه که مسئولیت سازمان خودشان است، عمل می‌کنند. ولی اگر تمام این هزینه‌ها در قالب منفعت ملی دیده شود، در یک پکیجی که فعالان اقتصادی آن را بپذیرند، آن‌گاه چون مسافت ایران کوتاه است، هزینه کاهش می‌یابد، امنیت انتقال افزایش پیدا می‌کند و طرف خارجی ترغیب می‌شود به بهره مندی حداکثری
ولی ما می‌بینیم که روسیه، به‌عنوان یک شریک اقتصادی استراتژیک، کمترین حجم انتقال کالا را در کریدور شمال–جنوب به خود اختصاص داده؛ صرفاً به این دلیل که نرخ تمام‌شده ترانزیت در ایران بالاست، مدت زمان ترانزیت علیرغم کوتاهی مسیر زیاد است ، این یک مخاطره جدی است.
خبرنگار: این سازمان‌هایی که مداخله می‌کنند، طبق قوانین، مجاز به درآمدزایی از محل ترانزیت هستند. پیشنهاد مشخص شما به مجلس چیست؟
پل‌مه: ما چون موضوع را ملی ندیدیم، باعث شده برای اینکه مسئولیت سازمانی مثل سازمان راهداری در ترمیم، نگهداری و ایجاد جاده حفظ شود، از فرمولی به‌نام «تن–کیلومتر» استفاده کند. این فرمول، عوارضی را از انتقال هر تُن–کیلومتر کالا در کشور دریافت می‌کند که البته عین قانون است ولی مخل ترانزیت و توسعه دیپلماسی اقتصادی .
ما باید به این موضوع توجه کنیم: اگر قرار باشد از ترانزیت منتفع شویم، یعنی درآمد ارزی داشته باشیم، اشتغال‌زایی ایجاد کنیم و امنیت اقتصادی مرزهای خود را تأمین نماییم، در نتیجه عواید دیگری از ترانزیت خواهیم داشت که می‌تواند همین هزینه‌های جاده‌ای را هم پوشش دهد و با شیوه‌ای دیگر مدیریت شود ولی متاسفانه چون جزیره ای عمل می کنیم ، اتفاق نمی افتد.
اما چون این نگاه شکل نگرفته، قطعاً مجلس و دولت باید به سمت تنقیح قوانین، حذف قوانین زائد، آسان‌سازی فرایندها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی –به‌ویژه در بخش لجستیک و ترانزیت– حرکت کنند.
وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه‌اش نداشته باشد و با تصمیماتی مواجه شود که توسط سازمان‌های مختلف –مثل سازمان امور مالیاتی– برای اخذ حداکثری مالیات از او اتخاذ شده، قدر مسلم هزینه‌ها افزایش می‌یابد، میزان ترانزیت کاهش پیدا می‌کند، توانمندی کشور تنزل می‌یابد و طبیعتاً آن کشور طرف مقابل به سمت مسیرهای دیگر خواهد رفت.
نظرات بسته شده است.