بندر خشک؛ زیرساختی نیمه‌جان در راهبرد لجستیکی کشورمان
سی نیوز-سرویس بین الملل-* توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی در کشورهای منطقه با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفت است و عربستان سعودی در صدر این موج تازه، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و بهره‌گیری از مشارکت بین‌المللی، به‌دنبال تثبیت موقعیت خود به‌عنوان هاب جدید ترانزیت و تجارت در خاورمیانه است. در تازه‌ترین نمونه، شرکت SPARK با همکاری Hutchison Ports، از امضای قرارداد بهره‌برداری برای احداث یک بندر خشک در شرق عربستان خبر داده است؛ پروژه‌ای که در شهر صنعتی SPARK واقع در نزدیکی سواحل خلیج فارس اجرا خواهد شد و بخشی از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان برای متنوع‌سازی اقتصاد و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی این کشور به‌شمار می‌رود.
بندر خشک، به‌عنوان یکی از مفاهیم نسبتاً نوین در زنجیره تأمین جهانی، با هدف تمرکززدایی از بنادر ساحلی، تسهیل ترخیص کالا، ایجاد پیوند مستقیم میان دریا و شبکه حمل‌ونقل درون‌سرزمینی و تسریع گردش محموله‌ها تعریف می‌شود. کشورهای پیشرو، این ساختار را در کنار بنادر اصلی خود به‌کار گرفته‌اند تا ضمن کاهش تراکم در مناطق ساحلی، به افزایش بهره‌وری اقتصادی در شهرها و مناطق صنعتی داخلی نیز دست یابند. اقدام اخیر عربستان، دقیقاً در همین راستا صورت گرفته و نشان‌دهنده عزم جدی این کشور برای تبدیل ظرفیت جغرافیایی به مزیت لجستیکی است.
در مقابل این روند، کشورمان با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز، سواحل گسترده در جنوب و شمال، و دسترسی به بازارهای آسیای میانه، قفقاز، و شبه‌قاره هند، همچنان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندر خشک با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه در سال‌های اخیر، طرح‌هایی چون بندر خشک آپرین در جنوب تهران، مناطق لجستیکی خراسان، اصفهان و آذربایجان مطرح شده‌اند، اما این پروژه‌ها یا در مراحل اولیه متوقف مانده‌اند یا به‌دلیل ناهماهنگی نهادی، کمبود زیرساخت و نبود سرمایه‌گذاری مؤثر، نتوانسته‌اند کارکرد واقعی یک بندر خشک را ایفا کنند. نبود اتصال ریلی مؤثر، پیچیدگی‌های گمرکی و نبود نهاد متولی واحد در حوزه لجستیک، از موانع عمده‌ای است که این ساختار حیاتی را در کشورمان به حاشیه برده است.
توسعه بندر خشک در عربستان، آن هم با مشارکت یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای بندری جهان، نه‌تنها بیانگر اولویت‌بندی هوشمندانه این کشور در حوزه زیرساخت است، بلکه نشان‌دهنده سطح بالای اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات برنامه‌ها و ساختار حقوقی آن کشور نیز هست. در حالی‌که در کشورمان، هنوز مدل اقتصادی مشخصی برای اجرای پروژه‌های مشارکتی در حوزه بندر خشک ارائه نشده و بخش خصوصی نیز با تردید به ورود در چنین طرح‌هایی نگاه می‌کند.
پیامد این تأخیر ساختاری برای کشورمان روشن است؛ بدون یک شبکه عملیاتی از بندرهای خشک در مناطق کلیدی، تراکم در بنادر جنوبی ادامه خواهد یافت، هزینه‌های لجستیک بالا باقی می‌ماند، و مزیت ترانزیتی ایران در رقابت با کشورهایی چون عربستان، امارات و ترکیه، به مرور تحلیل می‌رود. رقابت در قرن ۲۱ دیگر صرفاً بر سر بنادر ساحلی نیست؛ کشورهایی که بتوانند پیوند میان دریا و سرزمین را هوشمندانه و به‌صورت شبکه‌ای برقرار کنند، برنده میدان خواهند بود.
اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز است که در اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی، جایگاه بندر خشک به‌عنوان یک راهکار راهبردی در مرکز توجه قرار گیرد. همگرایی سازمانی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و تدوین مدل‌های نوین اقتصادی برای توسعه این زیرساخت، تنها راه‌حل‌هایی هستند که می‌توانند جایگاه کشورمان در نقشه لجستیکی منطقه را حفظ و تقویت کنند. تأخیر بیشتر، به‌معنای واگذاری فرصت‌ها به رقبا و ازدست‌رفتن سهمی تاریخی در زنجیره تأمین جهانی خواهد بود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.