تسریع در فعال‌سازی همزمان کریدورهای شمال-جنوب و خلیج‌فارس-دریای سیاه ضرورت است

به گزارش سی نیوز به نقل از اقتصاد معاصر ، ایران با همکاری هند و ارمنستان، ابتکار کریدور چندوجهی خلیج فارس-دریای سیاه (ITC) را در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد. این کریدور، خلیج فارس و جنوب ایران را به آذربایجان و ارمنستان متصل کرده و سپس به بنادر پوتی و باتومی در گرجستان و در نهایت به دریای سیاه می‌رسد. پس از آن، محموله‌ها با استفاده از کشتی به بنادر بلغارستان منتقل شده و در نهایت به اتحادیه اروپا ارسال می‌شوند.

این ابتکار نه فقط برای ایران، هند و ارمنستان، بلکه به نفع کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان، بلغارستان و یونان نیز خواهد بود. همچنین در خردادماه سال گذشته، خبر نهایی شدن سند موافقت‌نامه کریدور بین‌المللی خلیج فارس-دریای سیاه پس از دیدار وزیر وقت امور خارجه ایران و دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه اعلام شد.

با راه‌اندازی کریدور خلیج‌فارس-دریای‌سیاه، هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان تجارت میان ایران، کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت. هرچند که در حال حاضر، آمار دقیقی برای این کریدور موجود نیست اما بر اساس تحقیقات فدراسیون انجمن‌های حمل‌ونقل در هند، پروژه‌های مشابهی مانند INSTC، می‌توانند تا ۳۰ درصد در هزینه‌ها و ۴۰ درصد در زمان ترانزیت کالا نسبت به مسیرهای معمولی و سنتی صرفه‌جویی کنند.

هند به عنوان یکی از کشورهای در حال رشد اقتصاد جهانی که به تازگی انگلیس را در رتبه‌بندی قدرتمندترین اقتصادهای دنیا پشت سر گذاشته و به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده، کریدور خلیج فارس-دریای سیاه را جایگزین مناسبی برای کانال سوئز و اتصال به اروپا، در نظر گرفته است.

این هدف‌گذاری و توجه هندی‌ها را می‌توان ناشی از تحولات و وقایع جهانی، به خصوص بعد از افزایش تقاضای کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ و مسدود شدن آن، وقوع جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۱ و بحران دریای‌ سرخ دانست.

کارشناسان بر این باورند که پس از جنگ روسیه و اوکراین و محدود شدن مقصد نهایی کریدور شمال-جنوب به روسیه، هندی‌ها تمایل بیشتری به استفاده از کریدور خلیج فارس-دریای سیاه و اتصال به اروپا از طریق ایران و ارمنستان نشان داده‌اند. این موضوع در نشست‌های سه‌جانبه ایران، هند و ارمنستان نیز به وضوح نمایان است.

در سال‌های اخیر، به‌ ویژه پس از جنگ دوم قره‌باغ، اتحادیه اروپا تعاملات خود با ارمنستان را افزایش داده و حمایت‌های توسعه‌ای و اقتصادی خود به این کشور را اعلام کرده‌ است. این حمایت‌ها که در ژوئیه ۲۰۲۱ معرفی شدند، شامل پنج طرح اقتصادی هستند که بر بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در منطقه سیونیک ارمنستان تمرکز دارند و همچنین شامل ساخت بزرگراه جدید ارمنستان-ایران نیز می‌شوند.

ارمنستان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی این کریدور، به منافع اقتصادی، سیاسی و به‌ ویژه قدرت‌نمایی در برابر آذربایجان و ترکیه نیاز دارد. با این حال ارمنستان با چالش زیرساختی و امکانات لازم برای ترانزیت بار از طریق خاک خود مواجه بوده و برنامه‌ریزی برای احداث بزرگراه جدید زمان‌بر است. همچنین شرکت‌های ایرانی از مدتی پیش به مشارکت در ساخت زیرساخت‌های مناسب در ارمنستان پرداخته‌اند.

اهمیت راهبردی برای ایران

کریدور خلیج فارس-دریای سیاه برای ایران به چند دلیل اهمیت راهبردی دارد. نخست اینکه ایران به عنوان نقطه کانونی اتصال چهار حوضه دریایی کلیدی شامل خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه مطرح می‌شود که می‌تواند منافع اقتصادی و سیاسی خود را با ذی‌نفعان این چهار حوضه دریایی گره بزند. دوم آنکه همکاری ایران با اتحادیه اوراسیا (EEU) ذیل دو کریدور خلیج فارس-دریای سیاه و کریدور شمال-جنوب (INSTC)، تقویت می‌شود و سوم این است که مسیر دسترسی ایران به غرب، مدت‌هاست که در انحصار ترکیه قرار گرفته‌ و به لحاظ امنیتی و ژئوپلیتیکی، ریسک‌هایی را برای کشور به دنبال دارد که حضور ایران در دریای‌سیاه و اتصال به کشورهای بالکان و سپس سایر کشورهای اروپایی، جایگزین مناسبی برای این انحصار خواهد بود.

در آخر آنکه با وجود تهدیدهای احتمالی در دریای‌سیاه و امکان اختلال در امنیت غذایی جهان، هم‌زمان با جنگ روسیه و اوکراین، ایران می‌تواند مقدمات جذب مسیر ترانزیت محصولات راهبردی از جمله غلات را از خاک خود فراهم سازد.

ایران برای بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی خود و تحقق منافع اقتصادیش، باید هر چه سریع‌تر و به‌ طور هم‌زمان کریدورهای شمال-جنوب و خلیج فارس-دریای سیاه را فعال کند. این دو کریدور به ایران، این امکان را می‌دهند که ابتکار عمل را در دست گرفته و جایگاه ترانزیتی و اقتصادی-سیاسی خود را در منطقه تثبیت کند و گزینه‌های متعددی را پیش روی خود داشته باشد.

به این منظور، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری‌های شانگهای استفاده کند تا توافق‌نامه‌های مشترکی در زمینه‌های ترانزیت، گمرک، بیمه و بانک میان کشورها برقرار نماید و همچنین به تکمیل یا تقویت حلقه‌های ارتباطی این کریدورها بپردازد.

محمد مهدی کریمی قهی- کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت