تاثیرات «اقتصاد دریا» بر رشد اقتصادی ایران

به گزارش سی نیوز به نقل از ایسنا، اقتصاد آبی شامل فعالیت‌هایی مانند شیلات، گردشگری دریایی، حمل‌ونقل دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌برداری از منابع زیرسطحی می‌شود. ایران با دسترسی به دریاها و منابع غنی، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه این حوزه برخوردار است. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود، توجه به این موضوع برای کشورهایی که دسترسی به منابع دریایی دارند، اهمیت زیادی دارد. بندرها و بنادر نه‌تنها در حمل‌ونقل، بلکه در مدیریت تجارت بین‌المللی نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین، ایران می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند. در نتیجه، پژوهش درباره تأثیرات اقتصادی تمرکز بر این حوزه، گامی مهم در شناسایی مزایای این رویکرد است.

اقتصاد دریامحور در ایران تاکنون به‌طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته و نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی برنامه‌ریزان است. تمرکز بر این نوع اقتصاد، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر رفاه اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. از دیگر مزایای این رویکرد می‌توان به توسعه صنعت حمل‌ونقل دریایی، شیلات و آبزی‌پروری اشاره کرد که هر کدام به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش صادرات و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. از این رو، انجام پژوهش‌های علمی و عملیاتی در این زمینه ضروری است تا بتوان به نتایج دقیق‌تری درباره پتانسیل‌های این بخش دست یافت.

در همین راستا، تیمی از محققان به سرپرستی سید محمد هادی سبحانیان، استادیار دانشگاه خوارزمی، و با همکاری پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، دانشگاه شهید باهنر کرمان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مطالعه‌ای در خصوص بررسی تأثیر اقتصاد دریا بر تولید، اشتغال و صادرات انجام داده‌اند.

این تحقیق با استفاده از مدلی موسوم به «تعادل عمومی قابل محاسبه» تلاش کرده است تا اثرات اقتصادی این حوزه را با دقت بیشتری مشخص کند. تمرکز این پژوهش بر دو بخش کلیدی اقتصاد دریامحور یعنی آبزی‌پروری و حمل‌ونقل دریایی بوده است.

در این پژوهش، از یک مدل اقتصادی به نام GTAP استفاده شده است که برای تحلیل تاثیرات سیاست‌های اقتصادی در مقیاس بین‌المللی کاربرد دارد.

پژوهشگران با اجرای سه سناریوی مختلف به بررسی این اثرات پرداختند. در سناریوی اول، کاهش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های دوجانبه در بخش‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی دوم به افزایش بهره‌وری نیروی کار فعال در بخش‌های آبزی‌پروری و حمل‌ونقل دریایی پرداخت و سناریوی سوم بر افزایش بهره‌وری نهاده‌های واسطه‌ای تمرکز داشت.

نتایج این پژوهش نشان می دهند که کاهش تعرفه‌ها در بخش آبزی‌پروری به کاهش تولیدات در این حوزه منجر می‌شود. این نتیجه نشان‌دهنده وابستگی آبزی‌پروری به عوامل تولید دیگر مانند بهره‌وری و فناوری است. از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری نهاده‌های واسطه‌ای در بخش‌های آبزی‌پروری و حمل‌ونقل دریایی منجر به افزایش رفاه اقتصادی کشور می گردد. به‌طور کلی، بهره‌وری نقش مهمی در بهبود وضعیت تولیدات دریایی و صادرات آن‌ها دارد.

همچنین، یافته‌های این تحقیق نشان دادند که با افزایش بهره‌وری نیروی کار و نهاده‌های واسطه‌ای در دو بخش آبزی‌پروری و حمل‌ونقل دریایی، تراز تجاری این دو بخش بهبود یافته و به‌تبع آن، صادرات افزایش یافته است. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که بهبود تراز تجاری می‌تواند به توسعه بیشتر صنعت دریایی کشور کمک کند و ایران را به‌عنوان یک بازیگر قوی‌تر در تجارت دریایی معرفی کند.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده فوق که در نشریه علمی «اقیانوس‌شناسی» وابسته به پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی منتشر شده اند، تمرکز بر بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با دریا می‌تواند در رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی ایفا کند.

بهره‌وری نیروی کار به‌طور مستقیم به افزایش تولید و صادرات منجر می‌شود، اما برای دستیابی به این هدف، آموزش و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش‌ها ضروری است. این مطالعه همچنین بر نقش مهم بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تأکید دارد؛ چرا که دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای مالی و زیرساختی این بخش‌ها را پوشش دهد.

پژوهشگران توصیه می‌کنند که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در بخش دریا به‌صورت کامل بهره‌مند شد. این موضوع به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند توسعه بنادر، کشتی‌سازی و صنایع مرتبط می‌تواند بسیار مؤثر باشد. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه مطرح شده است که برای ایران نیز حیاتی خواهد بود.