دکتر پل مه: در حوزه دریا مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم گیرنده واقعی نداریم
برنامه‌های توسعه به قاعده چارچوبی برای تدوین نقشه راه در چارچوب مفاهیم توسعه پایدار و سیاست‌گذاری‌های کلان هستند. این روزها تکاپویی برای تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز شده است. در نگاه کلی، آمال و آرزوهای فراوانی در اهداف آرمانی آن به چشم می‌خورد. از جمله متوسط ۸ درصد در طول برنامه با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و دهها موارد ریز و درشت که همه این‌ها به نوعی در شش برنامه قبلی هم تاکید شده بود. بنابراین برای این که مطمئن شویم چنین برنامه‌ای جامه عمل می‌گیرد باید دلایل توفیق نیافتگی شش برنامه قبلی را به دقت بررسی کرد.
براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس دستیابی به اهداف برنامه ششم زیر 10 درصد بوده است. تحریم‌های سنگین اقتصادی وارده در کنار خدشه‌دار شدن وفاق ملی، این پرسش را مطرح می‌کند که در شرایط کنونی آیا به برنامه هفتم نیاز داریم یا بهتر است پیش از آن برنامه‌ای برای مدیریت بحران داشته باشیم.
به گزارش سی نیوز به نقل از ماهنامه صنعت حمل و نقل، دکتر مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در میزگردی با حضور کارشناسان و متخصصان صنعت حمل ونقل و لجستیک با عنوان «بررسی و نقش و جایگاه شبکه حمل و نقل در برنامه هفتم در نشست کارشناسی ماهنامه صنعت حمل و نقل» حضور یافت و ضمن مشارکت و تبادل نظر در این نشست تخصصی دیدگاه خود را درخصوص عمده مسائل و نیازهای حمل و نقل بویژه حمل و نقل و ترانزیت دریایی در تدوین برنامه هفتم توسعه بیان نمود که در ادامه می خوانید.
دکتر مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
معتقدم باید برنامه وجود داشته باشد حتی اگر در توقف کامل و ایستا قرار بگیریم. برای اینکه بدانیم در همان حالت سکون و توقف چه باید انجام دهیم نیازمند تدوین برنامه هستیم. این اعتقاد را دارم که وجود برنامه برای ما شرط لازم است اما شرط کافی نیست. بلکه اطمینان از اجرا و اعتقاد به آن برنامه که تدوین می‌شود بسیار اساسی‌تر از تدوین برنامه‌هاست. برنامه‌های توسعه5 ساله که در زمان دولت آقای دکتر احمدی نژاد متوقف شد مصداقی از عدم اطمینان و اعتقاد از اجرای برنامه‌های تدوین شده است که دولت مکلف بود زمینه‌های لازم برای اجرا را ایجاد کند اما به طور کامل زمین گذاشتند و شاید این نقیصه به عدم پاسخگویی سیستم مدیریتی کشور برگردد که هیچگونه نسخی برای اینکه معتقد و ملتزم به یک اجرای تصمیم حاکمیتی باشد نیست و اگر به این سمت برویم که این قاعده را حاکم کنیم که بدنه مدیریتی (دولت) ما در قبال تصمیماتی که می‌گیرد و اقداماتی که با منشا مدیریتی خود است پاسخگو باشد شاید جلوی بسیاری از انحرافات را بتوانیم بگیریم.
همه میدانیم اقتصاد کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دریا پایه باید متکی به دریا باشد تا توانمندی لازم برای احیا و به همان تناسب توسعه سایر مولفه‌های اقتصادی دیگر را رقم بزند این مهم از جمله مقولاتی است که تا امروز در کلان برنامه‌ها در حد یک تیتر و شعار دیده شده است و وقتی به مرحله اجرا می‌خواهد برسد همانند بسیاری از موضوعات دیگر، بدنه دولت اصلا اعتقادی به این شعار هم ندارند و طبیعتا نگاه‌هایی که در حوزه مسئولیتی خود دارند نگاه‌هاییست که حاصل تصمیمات روزمرگی است و مسئولیت‌هایی را قصد دارند از خود به جا بگذارند که پاسخگویی به مراجع نظارتی را در چرخه کار به حداقل برسانند یا آمار و عملکرد در حد گزارش سالیانه باشد.
اگر واقعا می خواهیم اقتصاد ما مبتنی بر دریا باشد نگاه‌ها باید مبتنی بر توسعه دریا محور باشد کما آنکه تجارب بسیار خوبی هم در کشور داریم که اگر رفتار معطوف به دریا باشد حاصل آن، کسب درآمد خوب و ایجاد اشتغالزایی، امنیت در حوزه دریایی و امیدواری برای آینده است. دولت باید برخی از تکالیف را دربرنامه پیش‌رو روشن و شفاف کند. ما در حوزه دریا یک مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم گیرنده واقعی و پای کار که تمامی ذینفعان را زیر یک پرچم گرد بیاورد نداریم. قطعا می‌دانید که وزارت راه و صمت مدعی بخشی از حوزه صنعت و زیرساخت دریایی هستند، در مباحث ارزی زیر ساخت نیز وزارت صمت و بانک مرکزی همانند سایر شقوق تجاری کشور خود را مسئول آن می‌دانند. در مباحث بازرگانی نیز زیرمجموعه ای از وزارت صمت و بخش دیگر از وزارت راه است. طبیعتا وقتی تعدد مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر و …. وجود داشته باشد چیزی جز دور و تسلسل نخواهیم داشت.
“در حال حاضر در حوزه دریا شورای عالی سازمان بنادر را داریم و محدود می‌شود به مسئولیت ها و ماموریت های خود سازمان بنادر و دریانوردی که وفق آیین نامه تاسیس 60 سال قبل، در حالیکه امروز در قیاس با کشورهای صاحب نام که وزارت دریانوردی دارند ما بسیار عقب ماندگی داریم “
لذا باید برای هم افزایی حداکثری و بهره مندی کامل از ظرفیت های دریایی همه ذینفعان را ذیل یک شورای عالی واقعی و کارآمد داشته باشیم و مجموعه‌ای با مدیریت فرماندهی باشد و این نباشد که صرفا یک سازمان جدیدی ایجاد شود که این سازمان بروکراسی‌های اداری جدیدی را بخواهد رقم بزند، باید از قدرت لازم برخوردار باشد و تمامی ظرفیت‌هایی که در کشور برای فعالیت‌های دریایی لازم است را در اختیار داشته و متمرکز شود شاید نتیجه مطلوبی ابتداء برای حفظ و بقای شرایط موجود داشته باشیم و متعاقبا به سمت توسعه و تعالی اقتصاد هدایت شود.
نظر شما را به یک مسئله بسیار مهم و در عین حال خارج از توجه نظام مدیریتی وزارت راه جلب می کنم . همه میدانیم اقتصاد ما چه بخواهد و چه نخواهد وابسته به دریا است آمارهای واردات و صادرات کشور نیز مبین این امر است. از سوی دیگ مقام معظم رهبری عبارت راهبردی به نیروی دریایی اتلاق می نمایند از طرفی دیگر هرگاه تحریم شکل می گیرد پایه اصلی آن دریا است. آیا تفکرات مدیریتی و حاکم و نگاه های وزارت راه مطابق با اهمیت راهبردی دریا بوده است؟ آیا متناسب با نیاز کشور و تنوع تهدیدات ایجاد ظرفیت و بستر کرده است؟
توسعه بندر و دریای ما مستلزم برخی از مولفه‌ها است که عمدتا در اختیار ما نیست و مهمترین آن مباحث مالیست که متاسفانه گریبانگیر بخش خصوصی و دولت است.
ادامه دارد…
میزگرد تخصصی کارشناسان حمل و نقل
منبع: ماهنامه صنعت حمل و نقل، آذر 1401، شماره 391
تنظیم و بازنشر: سی نیوز
لینک کوتاه: https://seanews.ir/42941
نظرات بسته شده است.