اخیراً موضوع پیشنهاد گمرک برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی موجود در انبارهای گمرک مطرح شده است، این در حالی است که با وجود گذشت زمان قانونی و تأکید شورای‌عالی امنیت ملی برای کاهش زمان قانونی اعمال متروکه از پنج به دو ماه، این خودروها متروکه نشد.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، طی هفته گذشته گمرک پیشنهادی را برای بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس طرح آن در هیئت وزیران به‌منظور تعیین تکلیف خودروهای رسوبی با عبور از برخی مقررات ارسال کرد. برمبنای این پیشنهاد که پیش‌نویس آن از سوی معاونت فنی گمرک ایران ارائه شده است، امکان ثبت سفارش برای خودروهایی که تا 16 دی ماه سال 1397 قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد را دریافت کردند، فراهم خواهد شد.
همچنین خودروهایی که تا 16 دی ماه 1397 دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده است نیز با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع خواهد بود.
براساس آمارهای منتشرشده در زمان حاضر حدود دو هزار و 249 دستگاه خودرو در انبارهای گمرک و مناطق آزاد رسوب کرده است. در یکی از پرونده‌ها که بیش از 1000 دستگاه خودرو را شامل می‌شود، شرکت واردکننده بدون ثبت سفارش و به‌شکل غیرقانونی خودروها را وارد کشور کرده است و در زمان حاضر به همین دلیل امکان ترخیص آن را ندارد.
حال این سؤال پیش می‌آید؛ چرا گمرک با وجود گذشت چندباره مهلت قانونی این خودروها را متروکه اعلام نکرده و آنها را به سازمان اموال تملیکی اظهار نکرده است؟
میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت: تمام خودروهایی که در زمان حاضر در گمرک دپو شده، متروکه است. همه این موارد باید به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شده است، عدم اعلام این خودروها تخلف است، براساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی گمرک پس از پنج ماه کالاها باید به سازمان اموال تملیکی اعلام شود.
حداکثر مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی 2 ماه شد
وی اضافه کرد: در زمان حاضر شورای‌عالی امنیت ملی این زمان را به دو ماه کاهش داده است. در نتیجه عدم معرفی و عدم اعمال تشریفات متروکه درخصوص هر خودرویی که هم‌اکنون در گمرک دپو شده است تخلف است. این موارد به‌دلیل گذشت زمان قانونی جزو اموال دولت است و گمرک باید اظهارنامه تعیین و به ما ارسال کند.
بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به‌منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می‌شود) دو ماه تعیین گردیده است.
میرمعینی در خصوص چگونگی عدم اظهار این خودروها از سوی گمرک به‌عنوان کالای متروکه گفت: گمرک یک راه فراری برای خود باز کرده است و می‌گوید مناطق ویژه و مناطق آزاد این موارد را به ما اعلام نکرده‌اند که بخواهیم به سازمان اموال تملیکی اعلام کنیم و این در حالی است که براساس ماده 54 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به‌صراحت بیان کرده است که مناطق آزاد یا ویژه باید به‌صورت هفتگی کالاها را اعلام کنند، حتی اگر کالای متروکه نداشته باشند نیز باید اعلام کنند که چنین کالایی ندارند.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به پیشنهاد گمرک برای ترخیص این کالاها گفت: این مسئله سبب ایجاد یک رانت دیگر خواهد شد. ما اعلام کردیم که به‌منظور مقابله با این رانت، حقوق و عوارض گمرکی صاحبان کالا را براساس ارزش نرخ آزاد دلار یا یورو محاسبه کنند.
در زمان حاضر گمرک می‌خواهد این خودروها را با ارز نیمایی ترخیص کند و این اقدام موجب خواهد شد صاحبان کالا ترغیب شوند که بروند ماشین‌های دیگری بیاورند و پنج سال در گمرک نگه‌دارند و پس از آن شماره‌گذاری و وارد کشور کنند. ما جلوی این اقدام را در مصوبه خودمان گرفتیم و به‌عقیده بنده چنین اقدامی از سوی گمرک غیرقانونی است.
در خاتمه بایستی تأکید کرد، گمرک ایران براساس قانون، باید خودروها و دیگر کالاهای رسوبی را که مهلت قانونی تشریفات آن سپری شده و هنوز ترخیص نشده است به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اعلام کند و عدم تمکین از قانون تخلفی آشکار است، ضمناً ذکر این موضوع نیز خالی از لطف نیست که بحث تفاوت قوانین و زمان اعمال متروکه در بنادر و مناطق آزاد نیز با تأکید صریح شورای‌عالی امنیت ملی عملاً کنار گذاشته بود.
نظرات بسته شده است.