عبدالله حجازیان رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشتیرانی روشاک دریا:عدم تناسب در صدور صورتحساب و دريافت THCمشكلات زيادی را ايجاد نموده

• عبدالله حجازیان رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشتیرانی روشاک دریا، در گفت و گویی با خبرنگار پایگاه خبری سی نیوز اظهار داشت : معايب و مشكلات اخذ هزينه THC (هزينه عمليات بندري) به انحاء مختلف و در مقاطع گوناگون توسط همكاران ما به صورت جداگانه و منفرد ( به طور مثال در گفتگوی اخیر جناب فیروز پور مدیر عامل محترم پتروآسیا با مجله بایندر شماره 46 منتشره در 20 اسفند 1399) شرح داده شده و یا توسط انجمن صنفي شركتهاي كشتيراني (انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران) كه اتفاقا بخش اعظم شركتهاي فعال طرف قرارداد با سازمان بنادر عضو آن هستند يا حضور دارند به تفصیل مطرح گرديده است. ولي به لحاظ ارايه يك جمع بندي علاوه بر نظر عزیران دیگر این عناوین قابل بيان مي باشند:

عدم تناسب عمليات مالي و اجرايي بين طرف هاي ذينفع؛ به اين معني كه ارايه كننده خدمات، سازمان بنادر و دريانوردي (يا پيمانكاران طرف قرارداد سازمان) و دريافت كننده خدمات، صاحبان كالا يا نمايندگان آنها هستند كه ميتوانند حق العمل كاران گمركي،شركتهاي ترانزيت كننده كننده،يا گاهي طرف هاي ديگر مانند شركت هاي كشتيراني (بابت كاننينرهاي خالي يا ترانشيپي) باشند. به همين سياق صورتحساب هاي مالي يا هر مطالبه قراردادی مثل مطالبات بيمه اي و غيره بايستي توسط ارايه كننده خدمات (سازمان بنادر) به نام دريافت كننده واقعي خدمات كه گروه هاي پيش گفته بالا باشند صادر و نهايتا از همين طرف ها دريافت گردد تا از مشكلات ثبت حسابها در سیستم حسابداری و همچنین سيستم گزارشات فصلي كه نهايتا منجر به شناسايي درآمد نامتناسب و باعث مراجعه سازمان امور مالياتي و سازمان بيمه اجتماعي به طرف هاي اشتباه ميگردد، جلوگيري گردد.

همانطور كه همه فعالان حوزه حمل و نقل دريايي مستحضر هستند اين عدم تناسب در صدور صورتحساب و دريافت THCمشكلات زيادي را ايجاد نموده و امكان پاسخ گويي و استدلال به سازمان امور مالیاتی و بیمه تقريبا غيرممكن نموده و باعث ضررو زيان هنگفت مالي شده  كه هيچ گونه سودي براي آنان نداشته است.

علاوه بر مشکل فوق، مشکل عدم تسویه هزینه THC توسط بعضي از ذينفعان اصلي (صاحبان كالا) با شركتهاي كشتيراني به دلايل مختلف از جمله ناتواني در ترخيص يا انجام رويه گمركي را باید افزود در حاليكه اين مبالغ قبلا از طرف شركتهاي كشتيراني به سازمان بنادر پرداخت شده يا در حساب بدهكاري ايشان ثبت گرديده و بايستي الزاما به سازمان بنادر پرداخت گردد.

اين موضوع نيز باعث ايجاد ضرر و زيان و ايجاد مغايرت در حسابهاي شركتها ميگردد.

علاوه بر ضررهاي مالي بايد مشكلات حاصل از مراودات غير ضروري و حل اختلافات حاصل از نرخ تسعير ارز را كه پديد آورنده آن سازمان بنادر مي باشد نه شركتهاي كشتيراني و همچنين اتلاف وقت و انرژي شرکتها را  به مشكلات دريافت هزينه THC  از صاحبان كالا توسط شركت هاي كشتيراني افزود.

برای حل این مشکل چه راهکارهایی متصور است؟

راه حل پیشنهادی اول دریافت THC به طور مستقیم از ذینفعان اصلی یعنی صاحبان کالا می باشد. که سازمان با وجود قول های مساعدی که در پیگیری های انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران داده است هیچ گاه به آن عمل نکرده و نخواهد کرد. اما چرا سازمان بنادر و کشتیرانی حاضر به این امر نشده و احتمالا نخواهد شد در چند نكته نهفته است كه ظاهرا تا اين نكات مورد توجه قرار نگيرد و حل نگردد مشکلات پیوسته به آن نیز نخواهد گردید.

همانطور كه فعالان حوزه حمل و نقل و حوزه بازرگاني خارجی مستحضر هستند THC تا سال 1382 به صورت ريالي و توسط خود سازمان بنادر از دريافت كنندگان خدمات THC كه عمدتا صاحبان كالا يا همان صادركنندگان و وارد كنندگان مي باشند دريافت ميگرديد. ولي با تصميمات مديران وقت سازمان به جهت عدم نیاز به افزایش هر ساله تعرفه ریالی که معمولا با واکنش و اعتراض  همه طرف ها مواجه  میگردد و با توجه به درآمدی که عملا از رشد پی در پی نرخ ارز حاصل میگردید و سازمان بنادر برای تامین هزینه های خود به آن نیاز داشت  و دارد و به همین دلیل با چراغ سبز شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سایر نهاد های دولتی بالا دستی خودمواجه شده و می گردد، با هوشمندی تصميم گرفته شد هزينه THC بر مبناي دلار آمريكا تعيين گردد.

در سال 81 به یکباره نرخ دلار رسمی به شدت افزایش قیمت پیدا کرد یعنی از نرخ 175 تومان سال 80 به 795 تومان سال 81 رسید، در سال 82 قیمت دلار روند صعودی را طی کرد و 828 تومان فروخته شد. 

اما نکته اصلی اینجاست که توجیه این تصمیم یعنی تغییر تعرفه ریالی به دلاری در حالیکه هیچ یک از طرفین یعنی خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان تغییری نکرده اند و محل ارائه خدمات  نیز تغییر نیافته و کماکان خاک میهن عزیمان ایران می باشد، برای توجیه نياز به تغییر طرف دریافت کننده خدمات یا همان طرفی که صورتحساب به نام او صادر میشود داشت. شرکتهای کشتیرانی با جایگاه دیگری که  از لحاظ ترم های بین المللی نسبت به صاحبان کالا در مروادات دارند بهترین انتخاب بود  که بتواند ارزی نگاه داشتن هزینه THC را توجیه .

ذکر این نکته جالب توجه است که در گفتگوی اخیر مدیرعامل محترم سازمان بنادرودریانوردی با نشریه آنلاین صنعنت حمل و نقل مورخ 20آبان 1399 داشته اند، نکاتی را بیان کرده اند که شاید ذکر مجدد و بررسی و واکاوی آن برای روشن شدن موضع سازمان در قبال روش اخذ THC و دلایل ارزی بودن مفید باشد.  ایشان در پاسخ به این سوال خبرنگار که کسب‌وکارهای فعال در امور خدمات بندری، عموما انتقاداتی به بحث تعرفه‌های اعمال شده از سوی سازمان بنادر دارند، به‌خصوص تعرفه‌های مربوط به THC و روش اخذ آن و معتقدند براساس تعرفه‌های اعلامی از سوی سازمان بنادر نیست، بیان کرده اند:

“تعرفه‌ها بر اساس قانون تسریع در تخلیه کشتی‌ها است و سازمان بنادر و دریانوردی اختیارات لازم را برای تعرفه‌گذاری و اعمال و اجرای آن‌ها دارد.“

توضیح ایشان در خصوص قانون تسریع کشتی ها به بحث اصلی مورد سوال یعنی THC تسری پبدا نمیکند. به این معنی که افزایش تعرفه THC تاثیری بر تسریع تخلیه کشتی نخواهد گذاشت چون اساسا خود سازمان تخلیه کشتی های را بر عهده دارد. ضمن اینکه واضح است روش اخذ THC نیز نیز تاثیری بر تسریع کشتی ها ندارد.

در ادامه توضیحات اشاره شده :

“تعرفه‌های کالا به‌صورت ریالی است و تعرفه‌های ارزی مربوط به کشتی‌های کانتینربر است که هزینه‌های حمل و نقل کانتینر در اماکن بندری است. ما از خطوط کشتیرانی هزینه‌ها را به‌صورت ارزی دریافت می‌کنیم. این‌ها هزینه‌ای است که در نهایت صاحبان کالا باید تامین و به حمل‌کننده‌های کالا یعنی شرکت‌های کشتیرانی پرداخت کنند.
تفکیک میان تعرفه‌های ارزی از جمله THC و تعرفه‌های ریالی به این‌گونه است که دقیقا تا کرانه و پیشانی اسکله و اماکن مجاور آن برای کالای کانتینری تعرفه‌های ارزی و پس از آن تمام خدمات بندری شامل باربری و نگهداری کالا به‌صورت ریالی انجام می‌شود.“استدلال های دیگر دوستان در سازمان مانند اینکه برای دریافت  THC نياز به نيروي انساني بيشتر و گرفتاری براي سازمان خواهد بود نکته انحرافی قضیه مي باشد چون همين صاحبان كالا براي پرداخت هزينه هاي مختلف ديگر مانند انبارداري نياز به مراجعه مستقيم به سازمان دارند و سازمان میتواند همزمان هزینه THC را نیز دریافت نماید. ضمن اینکه همین سازمان قبل از سال 1382 راسا این خدمات را اریه می نمود.

بنا به دلایل و گفته های فوق موضع سازمان در این خصوص ( دریافت مستقیم هزینه THC از صاحبان کالا به جای دریافت آن از شرکت های کشتیرانی) تغییر نخواهد کرد مگر تغییر شرایط اقتصادی و رفع تحريم هاي ظالمانه فعلي و افزایش ارزش پول ملي، یا در صورت باقی ماندن اوضاع به منوال فعلی، تحت فشار گرفتن از طرف مراجع بالا دستی غیر دولتی.

حجازیان در پایان صحبت هایش گفت : انتظار ما در درجه اول بررسی مجدد اوضاع و شرایط فعلی بر بازار و کسب و کار از طرف مسوولین محترم سازمان بنادر و وفق دادن منافع مجموعه سازمان با سایر طرف های درگیر در ارائه خدمات بندری و دریایی است و در درجه دوم نگاه حمایتی به مجموعه های خصوصی مانند شرکتهای نمایندگی کشتیرانی به جای نگاه رقابتی و نهایتا لب همه انتظارات برای رفع موانع کسب و کار ،  کمک به رفع موانع تولید شعار سال کشور ما و با یادآوری این نکته که مفهوم تولید بر عکس واژه پرتکرار “تولید کالا” فقط در تولید کالا خلاصه نشده و شامل تولید ایده و خدمات نیز می شود که وظیفه نهایت تلاش برای رسیدن به آن بر همگان است، نه حداقل بلکه حد اکثر انتظار ماست.