قوانین و تعرفه‌ها در همه مرزهای ایران و عراق یکسان می‌شود
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید: رابطه ایران و عراق روزهای خوبی را سپری می‌کند؛ مجموعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق 13 برابر صادرات به مجموع کشورهای اروپایی است. ایران چشم‌انداز رابطه 20 میلیارد دلاری با عراق را تصور و برای آن تلاش می‌کند.
به گزارش سی نیوز و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، تجارت با همسایگان به ویژه در دوران تحریم برای ایران اولویت دارد؛ پیرو این استراتژی، کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و ترکیه در فهرست شرکای درجه اول تجاری و اقتصادی ایران در منطقه قرار گرفته‌اند. عراق یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران است که در مقابل صادرات محدود به ایران، خریدار و واردکننده بخش قابل‌توجهی از کالاهای غیرنفتی و خدماتی ایران است.
به گفته یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روابط اقتصادی ایران با عراق به‌رغم همه مشکلات موجود رشد خوبی دارد؛ بر اساس آمار به‌دست‌آمده از گمرک ایران، در سال 97، ارزش صادرات ایران به عراق در مقایسه با سال قبل 36 درصد رشد داشته است.
آل اسحاق می‌گوید: مجموعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق حدود 13 میلیارد دلار در سال 1397 بوده است؛ درصورتی‌که حجم صادرات ایران با کل کشورهای اروپایی کمتر از یک میلیارد دلار است؛ یعنی عراق به‌تنهایی بیش از 10 برابر کشورهای اروپایی با ایران رابطه اقتصادی دارد. اگرچه کشور آمریکا و خیلی از عوامل دیگر سعی می‌کند رابطه تجاری ایران با عراق را به حداقل میزان ممکن برساند ولی روابط ما با عراق در مقایسه با ترکیه، چین، هندوستان و غیره بهتر است. البته ایران چشم‌انداز رابطه 20 میلیارد دلاری با عراق را تصور می‌کند و برای آن تلاش می‌کند.
قوانین گمرک یک‌دست می‌شود
تاجران ایرانی از وضعیت قوانین و مقررات گمرک برای صادرات به عراق گله دارند. آل‌اسحاق در کنار نقشه راه تجارت ایران و عراق به موانع و مشکلات اشاره می‌کند: مهم‌ترین مشکل تجار ایران، قوانین و مقررات متعدد در مرزهای ایران با اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بود؛ طوری که در اقلیم نرخ و تعرفه‌ها متفاوت از استان‌های جنوبی بود. اما الآن قرار بر این است که قانون واحدی در مرزها حاکم باشد.
او ادامه می‌دهد: البته نرخ گمرک و تعرفه‌ها در مرزهای اقلیم پایین‌تر از مرزهای دیگر بود؛ ولی قرار است بعدازاین قوانین و تعرفه‌ها در همه مرزها واحد باشد. بااینکه تعرفه‌ها در مرزهای اقلیم کردستان پایین بود ولی برای ارسال کالا از کردستان عراق تا دولت مرکزی، تجار باید مجددا هزینه گمرک پرداخت می‌کردند که این درنهایت به ضرر تاجران ایرانی بود؛ اما اگر مقصد نهایی کردستان باشد وضعیت تفاوت می‌کند.
آل اسحاق ادامه می‌دهد: برخی از استانداران استان‌های هم‌جوار به دلیل اختیاراتی که دارند، هزینه و عوارضی‌هایی غیر از تعرفه‌ها به تجار ایران تحمیل می‌کنند و قرار است که این مسئله هم در قانون واحد برطرف شود.
ریسک سرمایه‌گذاری در عراق شدیدتر است
سرمایه‌گذاری مشترک در عراق چه وضعیتی دارد؟ برای سرمایه‌گذاری در عراق باید شریک محلی انتخاب کرد تا ریسک کار پایین باشد؛ این را رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته است. اما رئیس اتاق بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خوش‌بین است و می‌گوید: عراق کشوری است که مزایای فعلی آن برای ایرانی‌ها نیاز این کشور به بازسازی مجدد است. جنگ تحمیلی حزب بعث با ایران تا جنگ عراق با کویت، جنگ اول و دوم خلیج‌فارس و درنهایت سقوط صدام حسین و حمله داعش به عراق همه این‌ها درنهایت ویرانی اقتصادی، ویرانی زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی و شهری را به همراه داشته است. همه واحدهای صنعتی، اقتصادی، ساختمانی و عمرانی تا پالایشگاه و نیروگاه‌های عراق نیاز به بازسازی دارد. عراق با 38 میلیون نفر جمعیت، امکان صادرات نفت بالا، وضعیت خوبی دارد؛ این‌ها پول دارند؛ نیاز به سرمایه‌گذاری هم هست ولی به دلیل ناامنی تابه‌حال این پروژه‌ها انجام‌نشده است. در شرایط حاضر عراق فرصت‌هایی زیادی برای کار دارد.
او درباره نحوه اعلام این پروژه‌ها می‌گوید: این فرصت‌ها یا از طریق مزایده و مناقصه با اعلام عمومی به پیمانکارها واگذار می‌شود. جدای از فرصت‌های ملی برخی از استان‌ها اختیار استانی دارند، مثلاً بصره، کربلا و اقلیم بودجه‌های عمرانی دارند؛ پروژه‌های دسته سوم مربوط عتبات عالیات هم هست که مجموعه‌ای از پروژه‌هاست.
او ادامه می‌دهد: اگرچه در عراق حجم و تعداد و تنوع پروژه‌ها بالاست ولی برخی از پروژه‌ها انحصاری است؛ مثلاً سرمایه‌گذاران آمریکایی یا عربستان محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند؛ آن‌ها برای سرمایه‌گذاری خود شرایط انحصاری طرح می‌کنند. یا دولت آمریکا با شرایطی خاص در حوزه انرژی، برق و نفت سرمایه‌گذاری می‌کند. این به دلیل سرمایه و تکنولوژی اعمال قدرت می‌کنند.
به گفته آل اسحاق، فضا برای ایرانی‌ها هم باز است ولی باید ما بتوانیم موانع را از سر راه برداریم. او موانع را چنین تبیین می‌کند: ما برای صدور کالا نیاز به ضمانت‌نامه داریم؛ هر کار عمرانی نیاز به ضمانت‌نامه دارد که پیمانکار بر حسن اجرای کار ضمانت بدهد؛ این را یا باید بانک‌های ایرانی صادر کنند یا باید بانک‌های عراقی یا بانک خارجی؛ ولی ما در حوزه ضمانت‌نامه‌ها مشکل‌داریم. صندوق ضمانت صادرات سرمایه حداقلی دارد. با 300 میلیون دلار سرمایه نمی‌شود چند پروژه میلیارد دلاری را تضمین کرد.
او تصریح می‌کند: مثلاً پیمانکاران ایرانی در شرایط حاضر در مناقصه‌ای 4.5 میلیارد دلار برنده شده‌اند ولی به 2 میلیارد دلار این تعهد عمل کرده‌اند. مشکلات این حوزه از ویزا تا عمل به تعهد، از بیمه، حمایت‌های سیاسی و امنیتی، خدماتی تا ضمانت‌نامه و نقل‌وانتقال پول، و حمایت‌های حقوقی دیده می‌شود. دولت باید بسترهای لازم را برای حضور سرمایه‌گذار ایرانی در عراق فراهم کند. باید به این توجه کرد زمینه برای کار آماده است ولی دولت ایران هم باید زمینه را برای حضور فعالان اقتصادی فراهم کند.
او درباره امنیت سرمایه‌گذاری در عراق می‌گوید: بحث امنیت موضوع دیگری است؛ در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی به داشتن شریک محلی اشاره نشده است اما با توجه به بافت و ساختار عراق حتماً حضور شریک محلی کارساز است ولی جزو الزام‌ها نیست. سرمایه‌گذارها باید قبل از سرمایه‌گذاری شرکتی را در عراق ثبت کنند.
او درباره اتفاقی که برای شرکت کاله افتاده می‌گوید: در همه‌جای دنیا چنین اتفاق‌های می‌افتد؛ باید صاحبان سرمایه، کار خود را بیمه کنند. به‌هرحال ریسک سرمایه‌گذاری همه‌جا هست ولی در عراق شدیدتر است. امن‌تر از ایران نداریم ولی وقتی سرمایه‌گذار شریک ایرانی دارد، کار راحت‌تر جلو می‌رود.
وضعیت روادید عراق
وضعیت روادید عراق برای تاجران ایران چگونه است و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق چگونه این موضوع را پیگیری می‌کند؟ آل‌اسحاق پاسخ می‌دهد: مردم عادی و زوار برای ورود به عراق مشکلی ندارند، قبلاً 40 دلار پرداخت می‌کردند ولی الآن این هزینه‌ها برداشته‌شده است. اتاق مشترک ایران و عراق تلاش می‌کند این روادید برای تاجران ایرانی و عراقی هم حذف شود. دولت ایران آمادگی دارد ولی عراقی‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنند. قدم اول حذف پول ویزا است.
او ادامه می‌دهد: ما در گام اول می‌خواهیم ویزای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از یک ماه به شش ماه تغییر کند. اما اصلاح این روند به کندی پیش می‌رود. البته اگر تاجران و فعالان اقتصادی از طرف اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معرفی شوند، زودتر ویزای مولتی دریافت می‌شود.
تجارت با دلار، ریال یا دینار؟
چند درصد از تجارت ایران با عراق مستقل از دلار انجام می‌شود؟ آل اسحاق پاسخ می‌دهد: قسمت اعظم تجارت ایران با عراق با دینار انجام می‌شود نه دلار؛ گاهی هم با یورو و ریال تجارت می‌کنند. نقل‌وانتقال پول یا با مبادله کالا است یا انتقال دینار، که از طریق صرافی‌هایی که بانک مرکزی معرفی کرده انجام می‌شود.
نظرات بسته شده است.