بازگشت تحریم های آمریکا چه تبعاتی برای صنعت کشتیرانی ایران خواهد داشت؛ تهدیدهای روی آب

سی نیوز- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که همواره توافق هسته ای با ایران را یکی از اتفاق های تاریک دوره ریاست جمهوری پیشین می دانست سرانجام مطابق آنچه که قبلا قولش را داده بود رسما کشورش را از توافق هسته‌ای میان ایران و موسوم به 5+1 خارج کرد. او همچنین فرمانی را امضا کرد که بنا بر آن، تحریم‌های هسته‌ای ایران که بر اساس برجام تعلیق شده بود برمی‌گردد. این اقدام ترامپ، واکنش مسوولان سیاسی کشورمان را در پی داشت. روحانی توپ را به زمین اروپایی ها انداخت و به آنها چند هفته فرصت داد تا منافع ایران را در برجام تامین کنند و اگر چنین نشود، ممکن است ایران در اصل توافق دچار تردید شوند و مسیری دیگر را بپیمایند. در گزارش پیش رو، نگاهی به وضع هوشمندانه تحریم ها و تاثیر آنها بر صنعت حمل ونقل دریایی خواهیم داشت. عواملی که می توانند آینده صنعت حمل ونقل دریایی کشور را با چالشی جدی و سخت مواجه کنند.

تحریم هایی که بازمی گردند

تحریم صنعت کشتیرانی در جهان موضوع تازه ای به شمار نمی رود و رد آن را در دوران ناپلئون، جنگ های جهانی و جنگ های اعراب و اسرائیل می توان مشاهده کرد. نمونه های اخیر آن نیز به تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازمی گردد. تحریم کشتیرانی ایران که بخش عمده ای از آن شامل بازرسی محموله کشتی ها به مقصد یا مبدا ایران در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال سازمان های وابسته به کشتیرانی است، تحریم پورت اپراتور بندر شهید رجایی، تحریم شرکت های بزرگ کشتیرانی در صورت ادامه فعالیت در بنادر جمهوری اسلامی ایران و … با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 میلادی ابعاد تازه ای به خود گرفت و شورای اتحادیه اروپا، چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به فهرست تحریم ها افزود. اگرچه این تحریم ها مغایر با برخی معاهدات بین المللی محسوب می شد، اما در آن دوره آمریکا و اروپا رویه ای ضدایرانی را با اهداف اجرایی کردن تحریم ها در پیش گرفتند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، موضوع رفع تحریم ها و مذاکرات برجامی به صورت جدی مطرح و دنبال شد و با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و صدور قطعنامه 2231 شورای امنیت در تیرماه 1394، تحریم شرکت های کشتیرانی ایرانی برداشته شد. اما این پایان کار نبود و از آن سو، پیروزی نماینده حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا، معادلات را وارد مرحله پیچیده تری کرد. دونالد ترامپ که همواره برجام را یک توافق بد با ایران می خواند از بازگرداندن تحریم ها علیه کشورمان سخن گفت. او در 18 اردیبهشت سال جاری به گفته هایش جامه عمل پوشاند و به صورت یکجانبه از برجام خارج شد. ترامپ همچنین فرمانی را صادر کرد که طی 90 تا 180 روز، دوباره تحریم ها به شکل قبل علیه ایران وضع شود. تحریم هایی که بی شک، صنعت کشتیرانی کشور را نیز هدف قرار خواهد داد تا اقتصاد ایران دچار مشکلات فراوان شود.

شوک روانی خروج سنگین وزن ها از بنادر ایران

بلافاصله پس از اعلام موضع ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، پس لرزه های این تصمیم بر حمل ونقل دریایی مشاهده شد. 10 روز پس از امضای بازگشت تدریجی تحریم ها، شرکت های گروه کشتیرانی ای‌پی مولر-مرسک و MSC اعلام کردند که فعالیت هایشان را در ایران متوقف خواهند کرد. شرکت خطوط کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان نیز یکی از دو خط کشتیرانی خود به مقصد ایران را متوقف کرد. این شرکت در مورد دیگر خط کشتیرانی خود به مقصد این کشور تا قبل از ۴ نوامبر، یعنی موعد اجرای تحریم های جدید آمریکا علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد. حق شناس، معاون بندری سازمان بنادر بلافاصله به این اخبار واکنش نشان داد و گفت خطوط کشتیرانی متعددی در جهان وجود دارد که این خطوط کشتیرانی در بنادر ایران تردد می کنند و اصولا در بنادر کشور، یک بندر دراختیار یک خط کشتیرانی نیست که با توقف یا عدم توقف فعالیت این خط کشتیرانی با بنادر ایران، فعالیت های بندری ایران، تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یابد. اما حداقل به نظر می رسد تاثیر روانی خروج شرکت های صاحب نام و سنگین وزن در حوزه حمل ونقل دریایی در ماه های آینده می تواند تعداد شرکت هایی که قصد ادامه همکاری با ایران را دارند را نیز تحت تاثیر قرار داده و کاهش دهد. این مستقیم ترین تاثیر اولیه اعلام خبر اعمال علیه ایران است که می تواند به صورت جدی فعالیت بنادر کشور را دچار معضل کند.

تحریم بانکی و مسدود شدن انتقالات ارزی

با تحریم شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا در روز 25 اردیبهشت ماه، پروسه آغاز فشارهای بانکی علیه کشورمان کلید خورد. هر تبادل اقتصادی در عرصه بین المللی منوط به انجام فعالیت های بانکی است و تحریم بانک های ایرانی می تواند تبادل ارزی کشور با دنیا را دچار اخلال کند. از سوی دیگر، مشکل داخلی نیز برای تامین ارز مورد نیاز شرکت های کشتیرانی وجود دارد. در حال حاضر، شرکت های داخلی برای خدماتی که از شرکت های بین المللی می گیرند یا به آنها ارائه می دهند مجبور به تبادل ارزی هستند. اما هنوز سامانه مطمئن و کارا برای نقل وانتقالات ارزی از سوی دولت برای شرکت های کشتیرانی معرفی و اجرایی نشده و همین مسئله، نگرانی های فراوانی را برای فعالان بخش خصوصی پدید آورده است. با تداوم مسدود شدن نقل وانتقالات ارزی، به خودی خود فعالیت شرکت های بین المللی حمل ونقل دریایی با بنادر ایران دچار مشکل خواهد شد و در قدم بعد، با وضع تحریم های جدی تر علیه بانک های کشور عملا تجارت با ایران غیرممکن می شود. طبیعتا در چنین شرایطی اولین ضربه به شرکت های کشتیرانی داخلی وارد می شود که در صف و زنجیره اول تجارت ایستاده اند و ممکن است به ورشکستی فعالیت های آنها بیانجامد.

چاره کار چیست؟

با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران در ماه های آینده یک نگرانی مهم دیگر نیز برای فعالان صنعت حمل ونقل دریایی کشور به وجود می آید. اصولا صنعت حمل ونقل و تزانزیت یک صنعت میانی محسوب می شود که وظیفه آن، جابجایی کالا از یک مبدا به مقصدی مشخص است. حال اگر تحریم های سخت علیه کشورمان وضع و اعمال شود، شرکت های بزرگ تولیدکننده کالا از ارسال محموله هایشان به ایران سرباز خواهد زد. چرا که با تهدید دولت آمریکا مواجه خوهد شد. از سوی دیگر، شرکت های ایرانی صادرکننده نیز دیگر نمی توانند همچون گذشته کالاهای خود را به راحتی به دیگر نقاط جهان صادر کنند. وقتی تبادل کالایی برای واردات و صادرات از شکل عادی خارج شود، بدان معناست که عملا صنعت حمل ونقل موضوعیت خود را از دست خواهد داد. در شرایطی که بیش از 90 درصد حمل ونقل ایران در حوزه دریایی انجام می شود، عدم تبادل کالا در بنادر کشور سرنوشت تلخ ورشکستگی شرکت های حمل ونقل خصوصی را برایشان رقم می زند. در این شرایط، بنادر کشور نیز به تدریج نقش مهم منطقه ای خود را از دست می دهند و موقعیت استراتژیک تزانزیت ایران دیگر به یک شعار غیرعملی تبدیل خواهد شد. حال چاره کار چیست؟ دست روی دست گذاشتن؟ قطعا خیر؛ تا فرصت باقی است باید به مواجه جدی با تحریم ها بر خواست. چند هفته از خروج آمریکا از برجام می گذرد و علیرغم واکنش سریع بخش خصوصی، تا این لحظه اقدامی نافذ و عینی برای مقابله با خروج خطوط کشتیرانی و حمایت بخش توانمند خصوصی به چشم نمی خورد.

خروج آمریکا، تردید بقای اروپا

پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، مسوولان ایرانی امیدوار بودند که طرف اروپایی ملزم به رعایت مفاد این توافقنامه باشند و منافع کشورمان را تامین کنند. اما علیرغم تاکید سران کشورهای اروپایی مبنی بر تعهد بر اجرایی شدن مفاد برجام، به نظر نمی رسد که این اتفاق به صورت عملی قابلیت اجرایی داشته باشد. مخالفت بانک سرمایه گذاری اروپا با طرح سیاستمداران این اتحادیه، ضربه بزرگی به تلاش های کمیسیون اروپا در اجرایی کردن برنامه مبارزه با تحریم های آمریکایی علیه ایران بود. این مخالفت از این جهت اهمیت می یابد که بانک اروپا نه یک بانک تجاری، بلکه نهادی است که با سیاست های اتحادیه اروپا اداره می شود. این بانک اعلام کرده که نمی تواند تحریم های آمریکا را نادیده بگیرد و با طرح اتحادیه اروپا برای فعالیت با ایران مخالفت کرد. از سوی دیگر، شرکت های بزرگ و کوچک اروپایی تنها به منافع خود می اندیشند و دستورات را از اعضای هیات مدیره شان دریافت می کنند و نه سیاستمداران کشورشان. به همین دلیل، پس از اعمال تحریم ها علیه ایران، آنها به راحتی چشم از باراز ایران برمی دارند تا مورد غضب آمریکا قرار نگیرند. به همین دلیل، سپردن تعهد اروپایی ها برای حفظ برجام به تاخیر افتاده است.