دولت روحانی به‌اندازه ۲۰۰ سال ایران را بدهکار کرد
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وزرای دولت یازدهم ۲۴برابر حداقل حقوق دریافتی داشت، گفت: دولت دوازدهم به‌اندازه ۲۰۰ سال ایران قرض کرده و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، به‌اعتقاد کارشناسان، دولت سیزدهم در بودجه سال 1400 با کسری بودجه‌ای بین 400 تا 470 هزار میلیارد تومانی رو به رو است. دولت باید هرچه سریعتر برای جبران این کسری تصمیم‌گیری و راهبردهای خود را اعلام کند.
لازم به ذکر است که در کنار بودجه سال جاری، دولت سیزدهم در حال تدوین اولین سند مالی خود است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت تلاش دارد تا بودجه سال 1401 را به گونه‌ای تدوین کند که کسری آن به حداقل برسد.
یکی از نکات اساسی در بودجه، شفاف و صحیح بودن درآمدها و هزینه‌های دولت است چرا که همیشه اعداد موجود در این دو بخش با یکدیگر برابر هستند و دولت‌ها بیان می‌کنند که بودجه تراز است.ولی نکته مهم در اینجا بیش برآوردهایی است که در برخی از منابع درآمدی صورت می‌گیرد تا در نهایت بودجه را تراز کند.
یکی از محورهای شفافیت بودجه به این معنا است که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد و بودجه تراز واقعی داشته باشد. در این مصاحبه به منظور بررسی بیشتر مباحث پیرامون کسری بودجه با موسی‌الرضا ثروتی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی گفتگو شده است.
با توجه به کسری بودجه سنگینی که دولت در سال جاری با آن رو به رو است چه اقداماتی را می‌تواند در بخش منابع و همچنین مصارف به کار گیرد تا بتواند این بحران را مدیریت کند؟
ثروتی: بودجه برنامه مالی یکساله دولت حاوی درآمدها و هزینه‌ها است. منابع درآمدی کشور عمدتا از سه محل مالیات و عوارض، واگذاری دارایی‌های سرمایه مانند نفت و گاز و واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه و فروش اموال دولتی است.
چیزی حدود 800 تا 850 هزار میلیارد تومان حجم بودجه عمومی است. بودجه به سه بخش بودجه عمومی، بودجه اختصاصی و بودجه کل تقسیم میشود. بودجه عمومی تنها شامل دخل و خرج دولت را شامل میشود. بودجه اختصاصی نیز به دستگاه‌های دولتی مربوط است و در واقع شامل درآمد هزینه است.
به طور مثال آموزش و پرورش برای ارائه برخی خدمات مانند صدور مدرک دیپلم درآمد دارد. هر کدام از این درآمدها در بودجه پیش‌بینی میشود و وزارتخانه به همان مقدار می‌تواند هزینه کند.
بودجه عمومی دولت که از محل مالیات و عوارض تامین میشود، عدد معینی است و تا الان نیز حدود 200 هزار میلیارد تومان محقق شده و به نظر می‌رسد که در ادامه سال نیز مشکلی برای تحقق آن وجود نداشته باشد.
یکی از دلایل کسری بودجه کشور در عدم تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. در بودجه فروش 2 میلیون و 400 هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر کم‌تر از یک میلیون بشکه در روز فروش نفت داریم. دولت دوازدهم تصور می‌کرد که شاید بتواند در بحث برجام اقداماتی صورت دهد و گشاش‌هایی شکل بگیرد.
در همان زمان نیز مجلس و دولت گفتند که فروش این میزان دارایی‌های سرمایه‌ای محقق نمی‌شود. در حقیقت بودجه را دو سقفی دیدند. این به این معنا است که یک سقف بودجه با فروش یک میلیون بشکه و سقف دوم با دو میلیون و 400 هزار بشکه. تا به امروز عدد در نظر گرفته شده در سقف اول نیز محقق نشده است.
تاثیر FATF در فروش نفت
در دولت دوازدهم بحث‌های زیادی پیرامون تصویب یا عدم تصویب FATF بین موافقان و مخالفان در فضای حقیقی و مجازی شکل گرفت. آیا تصویب FATF می‌توانست نقشی در افزایش صادرات نفت ایران داشته باشد؟
یکی از برنامه‌های FATF نیز که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نکرد و اختلافی بین موافقان و مخالفان به وجود آمد نیز در همین مورد بود. موافقان می‌گویند باید به FATF بپیوندیم چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، نمی‌توانیم با دیگر کشورها ارتباط بانکی داشته باشیم.
این درست است اما در شرایط تحریم دیگر امکان ارتباط وجود ندارد؛ بنابراین FATF به خودی خود نمی‌تواند مشکلی را حل کند. یکی از وزرای دولت یازدهم می‌گفت در صورتی که ما به عضویت FATF در بیاییم هزینه‌های اضافی را برای نقل و انتقال پول را نباید بپردازیم.
در حال حاضر بین 10 تا 12 درصد هزینه‌های اضافی برای این مسئله وجود دارد. اگر به FATF بپیوندیم تمام راه‌های درآمدی و صادرات ما مشخص میشود و آمریکا راحت می‌تواند تحریم‌های بیشتری را اعمام کند. امروز شما می‌بینید که افراد و شرکت‌های بیشتری توسط آمریکا تحریم می‌شوند.
این تحریم‌ها نیز گاها به سبب اطلاعاتی که از جانب خودمان به آمریکا داده شده، رخ داده است. حتی برخی گروه‌های داخلی به خارجی‌ها گرا می‌دهند. در حال حاضر می‌توانیم نفت خود را با هزینه بیشتر بفروشیم. در گذشته که با زنگنه وزیر سابق نفت صحبت کردیم در خصوص ارائه نفت یا گازوئیل به شرکت‌ها احتیاط می‌کردند.
ایجاد بدهی 200 ساله در هشت سال
در زمان ارائه بودجه سال 1400 و بررسی آن در مجلس، بحث‌های زیادی در خصوص امکان تحقق درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده وجود داشت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. ضمن اینکه دولت عدد قابل توجهی را برای فروش اوراق در نظر گرفت، رویه‌ای که در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته بود، نظر شما در این خصوص چیست؟
ثروتی: به این دلیل که بودجه را با صادرات دومیلیون و 400 هزار بشکه نفت در روز دیده‌اند، کسری بودجه به وجود آمده است. از طرف دیگر چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1400 اوراق لحاظ کردند اما مسئله اینجا است که تمام این اوراق به فروش نمی‌رسد.
تا به امروز چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است و مابقی نیز تا پایان سال احتمالا به فروش برسد. دولت دوازدهم به اندازه 200 سال ایران قرض کرده است و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است.
در حال حاضر به پیمانکاران اسناد خزانه با سررسید 1404 می‌دهند. 15 درصد سود سالیانه نیز برای این اسناد می‌دهند اما شرکت‌های پیمانکاری دچار ورشکستگی می‌شوند و برای اجرای پروژه‌ها اقدام نمی‌کنند.
این شرکت‌ها مجبور هستند اوراق را به قیمت‌های پایین بفروشند؛ حتی یکی از این شرکت‌ها که برای یک پروژه هشت میلیارد تومان از دولت اسناد خزانه گرفته بود آن را در بازار به قیمت چهار میلیارد تومان فروخته بود. پیمانکار باید پول دستگاه و نیرو کار را بدهد و مجبور است که اوراق دولت را نقد کند.
برای افرادی که اسناد خزانه را خریداری می‌کنند 33 درصد سود در نظر گرفته میشود، و این علاوه بر این است که چهار میلیارد تومان امروز برابر هشت میلیارد تومان سه سال آینده خواهد بود. به سبب این رویه برخی از شرکت‌ها ضرر می‌کنند و مفسده‌های گوناگونی مانند کم‌کاری یا کم گذاشتن در مصالح در این بین شکل می‌گیرد.
اعضای هیئت مدیره مانع واگذاری شرکت‌ها
ثروتی: در بحث فروش اموال دولتی، دستگاه‌های دولت مقاومت می‌کنند. طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اعلام می‌کرد که ما قصد خصوصی‌سازی را داریم و می‌خواهیم حدود 400 شرکت را واگذار کنیم اما هیئت مدیره این شرکت‌ها با این مسئله مخاالفت می‌کنند. اعضای این هیئت مدیره‌ها درآمدهایی دارند و برخی حساب‌سازی‌ها را مانند بسیاری از بانک‌ها انجام می‌دهند. این افراد دارایی‌های خود را مدام به روز می‌کنند و افزایش قیمت می‌دهند تا پاداش دریافت کنند.
چاپ پول؛ راهکار دولت دوازدهم برای افزایش حقوق
در بودجه سال 1400 شاهد رشد 40 درصدی هزینه های دولت بودیم و به نسبت بودجه سال 1392 هزینه‌های دولت ده برابر شده است. باتوجه به این مسئله اهمیت هزینه‌های دولت و راهکارهای مدیریت آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ثروتی: میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده است که ما نمی‌توانیم مانند گذشته حقوق‌ها را افزایش دهیم. براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد. در حال حاضر دولت توان اینکه در شرایط تورم 50 درصدی حقوق‌ها را به این میزان افزایش دهد ندارد.
دولت قبل افزایش حقوق‌ها را از محل چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی انجام می‌داد. انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه نیز به نوعی استقراض و باعث تورم در جامعه است.
در نتیجه در بخش درآمدهای بودجه مالیات و عوارض محقق میشود اما در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و گاز) 50 تا 60 درصد و فروش اموال دولتی محقق نخواهد شد. اگر در نظر بگیریم که دولت حدود 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض و 200 هزار میلیارد تومان دیگر از محل فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای درآمد داشته باشد، همچنان 450 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
اختلاف حقوق‌ها چیزی جز بی‌عدالتی و ظلم نیست/ دریافتی 24 برابری یکی از وزرای روحانی
ثروتی: در بخش هزینه‌ها، دولت موظف است که نیروی انسانی خود را 13 درصد کاهش دهد اما نه تنها این کار را انجام نداده بلکه این نیروها را افزایش می‌دهد. این مسئله در برنامه پنج ساله توسعه همیشه ذکر میشود. به طور مثال هرکسی که به نهاد ریاست جمهوری وارد میشود یک گروهی را با خود وارد می‌کند.
ضمن اینکه در دولت گذشته حقوق‌ها به شدت افزایش یافت. در ماده 71 قانون بودجه بیان شده است که فاصله حداقل و حداکثر حقوق باید هفت برابر باشد. آیا مسئولان ارشد هفت برابر حداقل حقوق دریافتی دارند؟ چند هزار نفر حقوقی خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می‌کنند و تمام اینها هزینه است.
در بودجه سال 1400 دولت سقف حقوق‌ها را 21 برابر حداقل حقوق در نظر گرفته بود و مجلس آن را به 15 برابر حداقل حقوق کاهش داد. با این وجود همچنان غیرقانونی است چراکه قانون 7 برابر را تعیین کرده است. در هیچ کشوری مانند ایران چنین اختلافی وجود ندارد.
در فرانسه اختلاف حداکثر و حداقل حقوق 7 برابر، در انگلستان 9 برابر و در آمریکا 13 برابر است اما در ایران 21 برابر است. در کشوری که رکود تورمی و مشکلات متعدد دارد چنین حقوق‌هایی پرداخت میشود و این جز بی‌عدالتی و ظلم نیست.
چرا یکی از وزرای دولت یازدهم باید 24 برابر حداقل حقوق، دریافت کند؟ این نکته را باید در نظر داشته باشید که این بدون در نظر گرفتن کارانه و دریافتی‌های دیگر بوده است. حتی در جلسه‌ای یکی از نمایندگان مجلس فیش حقوقی یکی از معاونان این وزیر را به مجلس آورده بود که کارانه بسیار بالایی دریافت کرده بود؛ در آن زمان و در مجلس نهم پس از سوال بنده وزیر این موضوع را نپذیرفت و آن را انکار کرد.
الزام کنترل هزینه‌های دولت
باتوجه به تورم عدم افزایش حقوق‌ها امری غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد اما مسئله شیوه و میزان افزایش حقوق‌ها است. دولت چگونه می‌تواند این مسئله را مدیریت کند تا در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر نشود؟
ثروتی: به نظر می‌رسد که دولت افزایش حقوق‌های سال آینده را 10 درصد و آن هم به صورت پلکانی در نظر گرفته است. در بودجه 1400 یکی از مشکلات بالا بودن هزینه‌ها است. بالای 90 درصد بودجه کشور را هزینه تشکیل می‌دهد. در کشور سه هزار ساختمان دولتی متعلق به وزارت‌خانه‌ها وجود دارد.
در نتیجه این هزینه‌ها باید کنترل شوند و این هم الزام قانون برنامه و هم الزام بودجه است. دولت سیزدهم باید بودجه را واقعی و جامع ببندد. در قانون خدمات کشوری نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مستثنا شده‌اند اما در حال حاضر وزارت نفت، صنایع معادن(شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو) خود را جدا کرده‌اند.
منابع محدود اما مصارف بالا است در نتیجه مصارف باید کاهش یابد. یکی از مشکلات دیگر در دولت دوزادهم تمام فکر خود را بر برجام متمرکز کرده بود و توجهی به اقتصاد مقاومتی نداشت.
رئیس جمهور باید مسیری را در فضای مجازی برای گرفتن گزارش و پیشنهاد از عموم مردم اختصاص دهد. در زمان ریاست اقای رئیسی در قوه قضائیه نزدیک به سه هزار واحد تولیدی به مدار تولید برگشتند اما با این حال بین چهار تا پنج هزار واحد دیگر تعطیل هستند.
چند صد پروژه نیمه تمام نتیجه عدم بودجه‌ریزی عملیاتی
در بحث حقوق‌ها اشاره شد که برخی دستگاه‌ها حقوق‌های بسیار بالایی را پرداخت می‌کنند و از طرف دیگر برخی دستگاه حقوق‌های پایینی دارند که شاید با تورم نیز هم‌خوانی نداشته باشد. هزینه‌های عمرانی نیز 15 درصد کل بودجه را شامل میشود که عدد بزرگی نیست اما برخی می‌گویند در این بخش حیف و میل‌های زیادی به خصوص در استان‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر سازمان مدیریت استان‌ها که وظیفه تعیین هزینه پروژه‌ها را دارد، هزینه پروژه‌های عمرانی را بیش از نیاز اعلام می‌کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
ثروتی: وقتی بودجه را کامل اختصاص نمی‌دهند چنین مشکلاتی شکل می‌گیرد. بودجه باید عملیاتی باشد؛ به طور مثال باید هزینه نهایی و زمان مورد نیاز ساخت یک ساختمان مشخص شود. وقتی مدت زمان ساخت از دو سال به پنج سال برسد، پیمانکار تعدیل دریافت می‌کند.
بودجه را به پروژه اختصاص نمی‌دهند و در نتیجه گذشت زمان هزینه‌ها افزایش می‌یابد. در این شرایط دیگر بودجه عملیاتی نخواهد بود. اگر قانون بودجه را ببینیم در آنجا مشخص شده است که مثلا یک جاده با طول 10 کیلومتر پنج میلیارد تومان اعتبار دارد. وقتی این پروژه در همان زمان اجرایی نشود هزینه آن افزایش می‌یابد.
قرار بوده است که آزادراه مشهد به چناران را دولت و آستان قدس با یکدیگر اجرا کنند اما دولت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و پرداخت نمی‌کند. در نتیجه این روند کار خوابیده است. این 500 میلیارد تومان سالانه 20 تا 25 درصد به اضافه میشود و شما می‌بینید راهی که با دو میلیارد تومان تمام می‌شده، 20 میلیارد بودجه گرفته است اما هنوز به اتمام نرسیده است.
بودجه پروژه‌های عمرانی باید به صورت عملیاتی در نظر گرفته شود. چندین هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که نتیجه همین روند فعلی است. در بحث پروژه‌های عمرانی دولت‌ها می‌آیند و می‌گویند دولت قبل چند صد پروژه نیمه تمام از خود به جای گذاشته است اما در نهایت خود آنها نیز به پروژه‌های نیمه تمام اضافه کردند.
یکی از خطرات سفرهای استانی فعلی دولت نیز همین است. البته رئیس جمهور گفته است که در خصوص طرح‌های نیمه تمام قول می‌دهد. قول‌هایی که داده شده و به آن عمل نشده است سبب هزینه‌های زیادی برای دولت میشود. اگر دولت می‌خواهد تحولی در بودجه سال 1401 ایجاد کند باید صادرات غیرنفتی را در نظر بگیرد.
یک رایزن اقتصادی در عراق توانسته بود صادرات را از دو میلیارد دلار به شش میلیارد ارتقا دهد. وزارت صنعت او را به وزارت خارجه برای رایزنی اقتصادی در قطر، در شرایطی که عربستان قطر را تحریم کرده بود، پیشنهاد داده بود. نامه رایزن اقتصادی ما دو سال در وزارت خارجه باقی مانده بود.
عدم احترام به قانون از سوی قوای سه‌گانه
یکی از مشکلات کشور ما عدم احترام به قانون است؛ یعنی مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه خود قانون شکنی می‌کنند. قوه قضائیه حکمی علیه تخلفات مقامات بالای دولت‌های گذشته از جمله رئیس جمهور و برخی وزرای پیشین صادر نکرده است. در حاضر اقدامات خوبی از سوی آقای اژه‌ای آغاز شده است.
در بحث بودجه مشکل ما عدم اجرای قانون است. اگر به تفریغ بودجه سال گذشته نگاه کنید می‌بینید که شش هزار تخلف در آن وجود دارد. این به این معنا است که قانون اجرا نشده است. قانون رفع موانع تولید در سال 1384 حکم داشته است و قرار بوده ظرف سه سال اجرا شود. دوازده سال از آن زمان گذشته است و از 84 حکم این قانون تنها 11 حکم اجرا شده است. در چنین شرایطی چطور انتظار دارید که شرایط اشتغال و بیکاری در کشور بهبود یابد؟ 160 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که عموما در این موارد فسادهایی در بین مسئولان بانک رخ داده است، چرا قوه قضائیه این افراد را محاکمه نمی‌کند؟
بنده قصد داشتم براساس قانون، رئیس کل بانک مرکزی وقت را که اخیرا محاکمه شد، به قوه قضائیه معرفی کنم اما رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی جلوی آن را گرفتند. پس از اتمام دوره چهار ساله مجلس شاهد بودیم که رئیس کمیسیون اقتصادی آن زمان، به مدیرعاملی یکی از کارخانه‌های بانک مرکزی منصوب شد.
الزامات بودجه 1401
دولت و سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین بودجه سال آینده هستند. باتوجه به کسری بودجه سال جاری و مشکلات متعددی که دولت با آن رو به رو است، چه اقداماتی باید در دستور کار قرارگیرد تا سال اینده شاهد کسری بودجه حداقلی باشیم؟
ثروتی: بودجه سال آینده باید واقعی باشد و عملکرد سال جاری را در نظر بگیرند و اگر می‌خواهند افزایش هزینه‌ای داشته باشند بیش از 10 تا 15 درصد نباشد؛ چراکه اگر بیش از این باشد عدم تحقق و کسری بودجه رخ خواهد داد. ضمن اینکه بودجه باید عملیاتی باشد؛ یعنی برای هر پروژه باید به موقع تخصیص داده شود تا هزینه‌ها افزایش نیابد.
بحث مربوط به صادرات، اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه‌های دولت در نظر گرفته شود. 90 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری میشود که بسیاری از آن قابل کنترل است. هزینه‌های سفرهای خارجی، کنفرانس‌ها و جلسات قابل کنترل است.
نظرات بسته شده است.