آنچه در مقاله استيضاحِ استيضاح از قلم وزير محترم راه و شهرسازی در آستانه سال نو تراويد آرزوی چشمانی برای ديدن در ورای نگاه کردن و گوشهايی برای شنيدن نه گوش کردن و روحی که بزرگيش پذيرنده تمدن ايرانشهر با همه مشابهت ها و تفاوتها بود تا بتوانيم از اسارت چيزها يی که در بندمان کشيده است رها شويم و به همين دليل هم از روی حزم پرسشهايی را با برخی از نمايندگانی که خواهان استيضاحش بودند طرح نمود.
برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صرفا براساس ملاحظات جناحی و به تشخیص بزرگان جناح مطلوب که به آن تعلق دارند آرای خود را در مورد استیضاح وزرای محترم به صندوق خواهند ریخت. بنابراین روی سخن این مقال با اکثریتی از نمایندگان محترم میباشد که همیشه بدنبال برکشیدن حقیقت و شنیدن آرا و نظرات مختلف و سپس تصمیم گیری براساس منافع ملی کشور می باشند.
معلوم است که اختیارات و مسئولیت میبایستی توامان باشند و به همین دلیل هم استیضاح حق قانونی نمایندگان محترم مجلس است اما بر حسب وظیفه صنفی و ملی بایستی به استحضار نمایندگان ملت رسانید که صاحبان و مدیران شرکتهای واقعی بخش خصوصی بعنوان یکی از گروه های مرجع اجتماعی از سوی مردم با توجه به حضور بی تکلف و تماس مستمر ایشان با تیم همکاران در خصوص چگونگی پیشبرد امور جاری و گاهاﹰ برنامه ریزی در مورد آینده و چالشهای رقابت و یا مباحث توسعه ای برسمیت شناخته میشوند و نظرات ایشان از طریق کارمندان و کارگران که از طبقات و یا خواستگاه های مختلف اجتماعی میباشند به خانواده ها و طیف حلقه وابستگان و دوستان و لایه های اجتماعی با اعتماد منتقل میشود و این نکته بسیار مهم است چرا که در هنگامه هیجانات اجتماعی دی ماه گذشته حاکمیت مخاطرات نبود گروه های مرجع را بمنظور جهت دهی و کنترل مطالبات کور اجتماعی بوضوح دریافت و برخی اقدامات یا سخنان موید این دستپاچگی هنوز کاملاﹰ در اذهان میباشد.
خوشبختانه علیرغم تلاش و تمایل دولت های مختلف در یکصد سال گذشته برای دولتی کردن امور در ذهن جامعه به ملی هم تعبیر شد صنعت حمل و نقل در يکی از شقوق خود که احتیاج به سرمایه های کلان برای مالکیت ابزار کار نداشت و هم بدلیل عدم تمرکز خصوصی ماند ، حمل و نقل جاده ای ، و همین نوع از حمل و نقل بود که امکان بروز و ظهور صنعت ترانزیت را نیز برای کشور فراهم نمود.
اما حالا پس از ابلاغیه های اصل 44 قانون اساسی و بیشتر بدلیل عدم کارایی سازمانهای عریض و طویل دولتی و انحصار ایشان در صنایع کشتیرانی ، هواپیمایی و ترابری ریلی بازیگران بسیار از بخش خصوصی در این عرصه ها با موفقیت فعالیت مینمایند . و لذا نظر آنان چه بصورت انفرادی و چه از طرف تشکلهای صنفی مربوطه آینه ادراک و فهم بخش خصوصی فعال کشور میباشد.
یکم : جامعه نیک میداند که نمایندگان منتخب تمامی مردم حوزه انتخابیه را بدلیل رقابت در انتخابات نمایندگی نمیکنند اما ايشان با عملکرد خود میتوانند طیف وسیعتری از مردمان را در راستای تصمیمات خود نمایندگی نمایند.
دوم : آنچه در حال حاضر در جامعه میگذرد شامل سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی محصول بی تدبیریهای مداوم دوران طولانی ساليان گذشته میباشد و الزما₺ربطی به وزیر فعلی در دولت دوازدهم ندارد و بارها توسط هيئت رئيسه محترم اتاق بازرگانی ايران و يا ساير متفکران در هفته نامه ” تجارت فردا ” بعنوان رويه ديگر حکمرانی خوب از آن ياد شده است . میتوان پرسید چرا با آنهمه درآمد افسانه ای نفت ناوگان هوایی ويا وسائل کمک ناوبری فرودگاهی نوسازی نشد و يا چرا ناوگان جاده ای کشور با متوسط سنی 25 سال و مصرف 2 برابری سوخت و پيمايش 25 درصدی نسبت به ساير کشورها نوسازی نشده است و از اين دست سئوالات در حوزه های مختلف بسيار ميتوان طرح نمود . مسائل جامعه بسیار کلان تر از مرتبط ساختن سانحه با وزیر میباشد.
سوم : صنعت حمل و نقل و لجستیک در تمام دوره های قبل از دکتر آخوندی نه تنها متولی نداشته که بدون آمال و آرزوهای بزرگ و نقشه راه در ذیل معاونت های تخصصی وزارتخانه در حوزه های دریایی ، هوایی ، ریلی و جاده ای به روزمرگی یله بوده است و به همین دلیل هم استراتژی توسعه صنعت حمل و نقل و یا لجستیک کشور در 40 سال گذشته توسط هیچ وزیری تبیین نشد . اما آقای آخوندی با شناخت و درک درستی از این نیاز معاونت حمل و نقل و لجستیک را در این وزارتخانه از سال 95 ایجاد کرد و اقدامات مهمی را که توسط ریاست فدراسیون حمل ونقل و لجستیک اهم آنها بیان شد پایه گذاری کرد که در آینده میتواند در صورت تداوم به بار نشیند.
چهارم : فرو کاستن اشکالات اساسی جامعه که در سايه تفوق طولانی مدت جود بر عدل بدون ابراز نگرانی مجلسيان در تمامی ادوار امکان ظهور و بروز يافته اند به برکناری وزيری با حوزه بسيار بزرگی از مسئوليت ، به پاک کردن صورت مسئله می انجامد و پاسخی برای جلوگيری از سوانح بعدی برای جامعه و يا دولت به ارمغان نخواهد آورد. حالا همه میدانند اگر عباس آخوندی سرمایه لازم را در اختیار داشت تا کنون بیش از 50 فروند از ناوگان هوايی آنهم بدون فساد و پورسانت نوسازی شده بود . چنانچه نمايندگان محترم مجلس با جهت گيری صحيح در اختصاص بودجه و يا سياست تنش زدايی اقداماتی انجام دهند مطمئنا ميتوان به سوانح کمتر در آينده دل بست وگرنه وزرای بعدی نيز در زير سايه شمشير داموکلس سوانحی که متاسفانه فعلا تا سالها گريزی از آن نخواهد بود به استيضاح می انديشند.
عباس آخوندی از معدود متفکرانی است که با اقتصاد سیاسی آشنایی دارند و در عمل دارای ایده هایی هستند و پاشنه آشیل او نیز همین خردمندی و فرهیختگی است . به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته و قسمتی از جامعه بندری و دریایی که به حمل دریایی کالا اشتغال دارند صمیمانه به استحضار نمایندگان محترم مجلس میرساند بخش خصوصی فعال براین باور است که صنعت حمل و نقل و لجستیک مهجور کشور تا کنون چنین وزیر فرهیخته ای به خود ندیده است و دغدغه آینده این صنعت مهم که نقش زیرساخت را برای همه و کلیه صنایع دیگر ایفا مینماید ، با حضور دکتر عباس آخوندی بهتر رقم خواهد خورد تا بدون او و مهمتر آنکه چنانچه استيضاح به بار نشيند پيامی که از طريق گروه مرجع اين صنعت به اجتماع منتقل ميشود نميتواند پا بر سر ياس گذارد و اُميد را تکثير نمايد ، آنچه بيش از هر چيز نياز جامعه و کارآفرينان بمنظور مقابله با بيکاری و فساد ميباشد . اما به تصميمات خردمندانه مجلس آنهم با حضور هيئت رئيسه توانمند ميتوان اُميدوار بود .
نظرات بسته شده است.