تصمیم جیبوتی مبنی بر لغو امتیاز اداره بندر «دورالی» این کشور توسط شرکت «بنادر دوبی» منجر به جدال لفظی میان دو کشور شد و وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن انتقاد تند از مقامات جیبوتی، آنها را به تسلط بر این بندر متهم و اقدامات آنها علیه بنادر دوبی را ظالمانه خواند.
به گزارش سی نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات به دنبال تصمیم مذکور جیبوتی در توئیتر خود نوشت، فضای سرمایه‌گذاری جیبوتی و عربی خسارت شدیدی دیده است. خسارت اقدامات ظالمانه اخیر جیبوتی برای این کشور نسبت به بنادر دوبی شدیدتر است. بنادر جهانی دوبی طی دو دهه گذشته نقش مثبتی در توسعه موقعیت جیبوتی و نقش تجاری آن ایفا کرده است.
اظهارات قرقاش در واکنش به سخنان حسن عیسی، دادستان کل جیبوتی و مسؤول پرونده مذاکره با بنادر دوبی است که تاکید کرد، تصمیم کشورش در این باره نهایی و بازگشت‌ناپذیر است.
پیشتر مقامات جیبوتی قرارداد خود را با شرکت بنادر دوبی جهت اداره بندر دورالی جیبوتی لغو کرده و دلیل آن را ظالمانه بودن مفاد آن عنوان کردند.
قرقاش گفت: پایان دادن به این توافق‌نامه منجر به بازپس‌گیری حقوق ما می‌شود که با توافق‌نامه‌های غیرقانونی نادیده گرفته شده است.
نجیب علی طاهری، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری جیبوتی توافق‌نامه منعقده با بنادر دوبی را در حق جیبوتی اجحاف آمیز خواند و گفت: این توافق‌نامه نقض حاکمت ارضی ماست.
وی با اشاره به امکان ساخت بنادر جدید یا توسعه بنادر کنونی گفت: به ما گفته شده در این باره حقی نداریم و پیوست‌های محرمانه‌ای وجود دارد که به دوبی این حق را می‌دهد آنچه را می‌خواهد اجرایی کند.
این پایبندی جیبوتی به قانونی بودن تصمیم خود خشم امارات را برانگیخت تا جایی که سلطان احمد بن سلیم، رئیس اجرایی شرکت بنادر دوبی تهدید کرده بود که کاری می‌کند بندر جیبوتی به سال‌ها قبل بازگردد و دادستان کل جیبوتی هم در پاسخ به این اظهارنظر گفت، کشورش به دنبال حفظ منافع و توسعه بنادر خود است.
حکم ریاست جمهوری جیبوتی که چند روز پیش صادر شد و به قرارداد امتیازدهی به بنادر دوبی پایان داد، این تصمیم را چنین توجیه کرد که آن در چارچوب حفظ تمامیت ملی و استقلال اقتصادی کشور است.
مسؤولان جیبوتی گفتند، ۲۰ درصد از سهم سود حاصله از بندر این کشور به عبدالرحمان بوری، مدیر سابق بنادر جیبوتی و عامل اصلی انعقاد قرارداد با شرکت بنادر دوبی که هم اکنون نیز مقیم امارات است و سلطان بن سلیم تعلق می‌گرفت، مساله‌ای که دولت جیبوتی را در سال ۲۰۱۲ وادار به دادخواهی کرد.
به گفته مسؤولان جیبوتی، شرکت بنادر دوبی طی سفری به اتیوپی به این کشور پیشنهاد کرده که در صورت پایان دادن به همکاری خود با بندر جیبوتی، سهمی از بندر «عصب» و بندر «سومالی لند» را به آنها اختصاص خواهند داد.
این مسؤولان افزودند، در دیدار وزرای جیبوتی و مسؤولان امارات در تاریخ ۱۵ فوریه، سلطان بن سلیم تهدید کرده بود که شرکتش کاری می‌کند که بندر جیبوتی به وضعیت سال ۲۰۰۵ و تنها یک لنگرگاه ابتدایی بازگردد.
در مقابل هم شرکت اماراتی این تصمیم را کنترل غیرقانونی جیبوتی بر بندر دانست و اعلام کرد، اقداماتی را به منظور حفظ حقوق خود برای دادخواهی در لندن آغاز کرده است.
نظرات بسته شده است.