معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اصلاحیه ماده سه قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر به دنبال تسریع در خدمات ارائه شده بود، گفت: به رغم حذف این اصلاحیه توسط مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر با سرعت و جدیت بیشتری فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.
به گزارش سی نیوز و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حق‌شناس در مورد تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف اصلاحیه ماده سه قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر و اصلاح بند دو قانون مذکور با افزودن عبارت “سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی”، اظهار کرد: در قانون مذکور به دنبال سه موضوع بودیم، ابتدا اینکه گمرک در بنادر به صورت شبانه‌روزی فعالیت کند، دوم اینکه بخش خصوصی مشارکت بیشتری در بنادر ایران داشته باشد و سوم اینکه بتوانیم سیستم شبکه بنادر را با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین بندر و ارگان‌هایی که با بنادر سر و کار دارند برقرار کنیم.
استفاده از همه ظرفیت‌هابرای افزایش سهم بخش خصوصی در بنادر ایران
وی ادامه داد: علاوه بر این قصد داشتیم که سازمان بنادر مشمول بند پنج قانون رفع موانع تولید شود که البته این لایحه ۴۹ درصد رای نمایندگان را کسب کرد و با کمتر از یک درصد با عدم رای مواجه شد. این رد شدن به معنای آن نیست که فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی متوقف یا مختل می‌شود بلکه این سازمان از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود استفاده خواهد کرد تا بتواند سهم بخش خصوصی در بنادر ایران را افزایش دهد.
تلاش برای خدمات شبانه روزی به صاحبان کالا
حق‌شناس در ادامه به تعامل مثبت بین سازمان بنادر و دریانوردی و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانونی همدیگر استفاده کنیم تا بنادر و گمرکات بتوانند به شکل شبانه روزی به صاحبان کالا خدمات ارائه کنند.
وی افزود: اگر این قانون تصویب می‌شد در خدمات بیشتر تسریع می‌شد اما عدم تصویب قانون به معنای این نیست که کار سازمان بنادر یا بنادر کشور کند شود یا وقفه‌ای در فعالیت‌ها بوجود آید، بلکه با همان سرعت قبلی و حتی با جدیت بیشتری کار پیش می‌رود.
اصلاحیه ماده سه قانون تسریع به دنبال چه بود؟
به گفته عضوهیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی اصلاحیه ماده سه قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر که با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد به دنبال افزایش مشارکت بخش خصوصی در بنادر، ایجاد سیستم شبکه بنادر و نیز شمول سازمان بنادر در قانون رفع موانع تولید بود.
حق‌شناس افزود: اصلاحیه ماده سه، در سه بند ۱۰، ۱۱ و ۱۲ به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و با انجام اصلاحیه این کمیسیون مدنظر قرار گرفت که در نهایت مورد موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و حذف شد، در هر صورت باید تاکید کنیم که نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی محترم و در راس امور است.
گفتنی است، در جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی ماده سه قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر که برای اصلاح توسط هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون عمران برگردانده شده بود، به بحث گذاشته شد که پس از رسیدگی مجلس این ماده حذف و بند دو ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر با افزوده شدن عبارت “از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی” اصلاح شد.
بر اساس بند دو ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات موردنیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری-صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اقدام کند
نظرات بسته شده است.