خلاهای قانونی و حقوقی بکارگیری کشتی های خودران کدامند؟

اداره ثبت کشتیرانی انگلستان در حالی نخستین کشتی خودران و تمام اتوماتیک خود را به ثبت رساند که همچنان شکاف های قانونی برای بکارگیری این نوع از کشتی ها در بخش حمل ونقل بین المللی وجود دارد.

به گزارش سایت سی نیوز و به نقل از پایگاه خبری maritime executive، اگر چه این روزها خبر راه اندازی کشتی های بدون خدمه از کشورها و شرکت های مختلف به گوش می رسد، اما بکارگیری کشتی های بدون خدمه و کاملا اتوماتیک مسائل حقوقی پیچیده ای در پی دارد که هنوز برای آنها راه حلی در نظر گرفته نشده است. مسائلی همچون مالکیت کشتی ها و تعامل تجاری پیچیده مالکان، اپراتور، شرکت های تحت مدیریت، شرکت های بیمه،  کارگزاران و عوامل و خدمه از این جمله اند. هر چند در بخش نظارتی موضوع تا حدی واضح است، اما در این قسمت نیز مباحثی همچون بازرسی از کشتی، اعمال محدودیت، نقش پلیس، مقامات دولتی و تیم های حقوقی در نظر گرفته نشده است. با در نظر گرفتن این عوامل، همچنان مباحث صلاحیت و تعامل کشورها و شرکت ها و همچنین موافقت نامه های متنوع کنترل ساحلی باقی می ماند.

اگر چه کشتی های خودران که بدون هیچ خدمه ای می توانند مسیر خود را در دریا پیدا کرده و کالاها را جابجا کنند از فناوری پیشرفته و توانایی سازگاری با محیط های متفاوت ساخته شده اند، اما وقتی بر روی مبحثی همچون حمل ونقل دریایی خودران متمرکز می شویم،  باید جوانب کار به ویژه در شرایط خاص کاملا سنجیده شود.

در مبحث حقوقی همچنان 4 چالش اصلی باقی می ماند. 1. انجام بازرسی بر روی کشتی 2. توانایی اجرای مقررات یا نیاز به انجام اقدامات فوری بر روی کشتی 3. امکان تحقیق و تفحص در خصوص جرم ها و جنایات احتمالی 4. توانایی محاکمه و اجرای قانون. در واقع قبل از انجام هر اقدام عجله ای، باید به خلا های قانونی در این مسیر پرداخت. همچنین سوالات دیگری مانند مسئولیت اجرایی بکارگیری این نوع از فناوری و آینده مبهم خدمه کشتی ها در کنار انتظار سهامداران از کل صنعت حمل ونقل باید پاسخ داده شود.

همه این موارد باعث نمی شود که نتیجه بگیریم، استفاده از کشتی های خودران امری خطا است. اما نکته آنجاست که مدیران صنعت حمل ونقل دریایی باید با توجه به فرصت هایی که این نوع خاص از فناوری در اختیارشان قرار می دهد با جنبه های حقوقی آن نیز آشنا شوند.