بخش خصوصی مجری واقعی اقتصاد مقاومتی است

مجری اصلی اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی است. اگر به دو حوزه مهم در اقتصاد یعنی بخش خدمات مانند واردات و صادرات و بخش تولید توجه کنیم در هر دوی این حوزه ها، بازیگر اصلی بخش خصوصی است. در واقع برای رسیدن به پویایی اقتصادی و اشتغال زایی در کشور راهی جز میدان دادن به بخش خصوصی نداریم.
مسعود پل مه، رئیس فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران و دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته معتقد است اقتصاد مقاومتی به همت و پشتکار بخش خصوصی و حمایتهای دولت اجرایی می شود. از طرفی امروز می بینیم که دولت اهداف و برنامه های خود را به گونه ای تدوین کرده که بدون حضور بخش خصوصی محقق نمی شود اما همچنان بدنه اجرایی دولت، اعتقادی به این بخش نداشته و از مشارکت و همکاری با فعالان اقتصادی استقبال نمی کند. این فعال اقتصادی افزود: دولت به طور سنتی خود را مجری امور اقتصادی می شناسد در حالی که خودش هم می داند این رویکرد اشتباه محض است. در سیاستهای اصل ۴۴ و افق ۴۰۴ هم توجه زیادی به بخش خصوصی شده اما همه این مسائل در عمل رعایت نمی شود. وی ادامه داد: بخش خصوصی این توانایی را دارد که در حوزه های نظارت، مدیریت و اجرا نقش آفرین باشد، اما اعتمادی نسبت به وی نیست. اینکه برخی دولتمردان می گویند هنوز بخش خصوصی توانمندی نداریم که از پس اجرا برآید، سخن درستی نیست. این ادعا فرار به جلوست. همین الان که اقتصاد کشور هنوز ورشکسته نشده و می توانیم رو به جلو حرکت کنیم به دلیل تلاشهایی است که همین فعالان اقتصادی و تشکلها انجام می دهند. رئیس فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران بر این باور است که بخش خصوصی امروز میتواند درتصمیم سازی و حتی امر نظارت حضور داشته باشد
اما اعتمادی نسبت به آن وجود ندارد. دولت باید به قدری کوچک شود که هیچ اثری از آن در اجرا و تولید نبینیم. امروز دولت در قالب شرکتهایی که آنها را به عنوان خصولتی می شناسیم، اقدام به تولید و تجارت و حتی سرمایه گذاری می کند و در عمل به رقابت با بخش خصوصی می پردازد و معلوم است در این رقابت، برنده چه کسی است، آن بنگاهی برنده می شود که ثروت و قدرت در اختیار دارد.
پل مه تاکید می کند: اقتصاد ایران را همین شرکتهای خصولتی نحیف و کم بازده کرده اند. این فعال اقتصادی در حوزه حمل ونقل دریایی در واکنش به ایجاد تشکلهای موازی در سطح جامعه از نبود دموکراسی اقتصادی در کشور سخن گفت و ادامه داد: هنوز یاد نگرفته ایم حرف مخالف خود را بشنویم و به محض بروز اختلاف نظر، کلیت مسئله را زیر سئوال می بریم. در این وضعیت می بینیم که گروهی جدید دور هم جمع می شوند و با وجود تشکل موازی، دوباره از طریق مرجع دیگری، تشکل خود را ثبت می کنند. این دست اقدامات به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود.

منبع : نشریه تشکل ها – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران