برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت باید به بخش خصوصی سپرده شود
هفته نامه حمل و نقل در یادداشتی از مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته افزود : بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، همه فعالیت‌هایی که راهبردی نباشند و الزاما دولت موظف نشده باشد آنها را انجام دهد، قابلیت سپردن به بخش خصوصی، در زمینه سرمایه‌گذاری و اجرا را دارند. حمل‌ونقل یکی از شقوق اقتصادی مهمی است که تعیین‌کننده روابط بین بخشی است و به همین میزان هم در بهبود عملکرد و پیشرفت صنعت نقش دارد.
ورود بخش خصوصی به بخش حمل‌ونقل منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها می‌شود و در نهایت خدمتی را شامل می‌شود که در تا در تلقی می‌شود و از زمان تولید محصول از در کارخانه تا انتقال آن با شبکه مویرگی حمل‌ونقل صورت می‌گیرد.
استحضار دارید که حمل‌ونقل در همه ادوار تاریخی وجود داشته و دارد. اگر حمل‌ونقل را در دوره رکود در نظر بگیریم یا در دوره رونق اقتصادی، حمل‌ونقل حضور دارد. حمل‌ونقل در جنگ و بلایای طبیعی نقش اصلی را ایفا می‌کند، پس حمل‌ونقل در همه شئون اجتماعی و اقتصادی ما حضور دارد.
اما حمل‌ونقل پویا چه نوع حمل‌ونقلی است؟ حمل‌ونقلی است که طبیعتا همه نیازهای اقتصادی، اجتماعی و خاستگاهی مشتری را تحقق می‌بخشد. مجریان حمل‌ونقل چه اشخاصی هستند؟ اشخاصی که قابلیت مدیریت به مفهوم اجرای صحیح آن و منطبق بر همه معیارهای کمی و کیفی را داشته باشند.
در نتیجه، وقتی این دو مورد تحقق پیدا کند، ما یک زنجیره کامل تأمین را خواهیم داشت که در آن هم، شرایط در اجرای خدمات حمل‌ونقلی در تمام شئون یعنی دریا، هوا، زمین و ریل تحقق پیدا کرده و هم منتج به ایجاد یک نرخ تمام‌شده مناسب شده است. از آنجا که در بسیاری از موارد ۳۰درصد از قیمت کالا مربوط به نرخ کرایه حمل و عملیات توزیع آن است، اگر قرار باشد حمل‌ونقل پویا شود، باید آن را به دست کسانی سپرد که درک درستی از شرایط حاکم بر اقتصاد را داشته باشند.
متأسفانه در مدیریت‌های دولتی هیچ سابقه خوبی وجود ندارد که بتوان چنین برداشتی از آن داشت.
پس دولت باید به سمت خصوص‌سازی صد درصدی حمل‌ونقل پیش رود. بخش خصوصی با توجه به صلاح صرفه، سود و زیان و با توجه به اینکه بازار را باید در اختیار داشته باشد، نه به مفهومی که از رانت یا از عوامل بالادستی‌ای استفاده کند که شکل سوری داشته باشند، بلکه به شکلی واقعی وارد کار شود و در نتیجه با توجه به الگوهای موفق جهانی به ارائه خدمت مشغول شود. نقش‌آفرینی بخش خصوصی تا به امروز به گونه‌ای بوده که موفقیت‌های لازم را به وجود آورده.
طبیعی است که دولت در این زمینه باید فقط برای قانون‌گذاری درست و تسهیل‌سازی پروسه حمل‌ونقل و اعطای حمایت‌های معنوی وارد شود. بخش خصوصی نیز حتی توقع حمایت مادی از طرف دولت ندارد، بلکه فقط می‌خواهد موانع برطرف شود و قوانین ناقضی که بعضا متناقض یکدیگر است، برطرف شود. بنده اعتقادی به حمایت مادی دولت‌ها ندارم، بلکه دولت باید فضای سرمایه‌گذاری در کشور را به قدری تلطیف کند که سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی که در خارج از کشور به فعالیت اقتصادی مشغول‌اند، به سمت سرمایه‌گذاری در این بخش روی بیاورند. دولت باید هزینه مالی را به سوی رویکردهای نوین بانکی سوق دهد. سودی که سیستم بانکی در حال حاضر می‌ستاند، ظاهرا بین ۲۱ تا ۲۶ درصد است، اما بعضا به ۴۰ درصد هم می‌رسد.
در نتیجه، هیچ فعال اقتصادی انگیزه نخواهد داشت با بازپرداخت ۴۰ درصدی در صنعتی سرمایه‌گذاری کند که دولت هزاران هزار باید و نباید برای آن می‌گذارد. مشکلات مالی شرکت‌ها و مشکلات تأمین اجتماعی را هم به این مشکلات اضافه کنید، خواهید دید که چه بحران عظیمی خواهیم داشت. در نتیجه، اگر قرار است تحولی در کشور اتفاق بیفتد، دولت باید کمر همت را ببندد و برنامه‌سازی و مدیریت و نظارت و اجرا را به دست بخش خصوصی بسپارد. بالاخره، زمان و توان اقتصادی دولت هم محدود است. نباید آن‌قدر فرصت‌کشی بکند که به جایی برسد که هم منابع و هم زمان را از دست بدهد. وقتی بخش خصوصی توان تصمیم‌گیری نداشته باشد، هزاران هزار جلسه هم بین این بخش و دولت برگزار شود، فایده‌ای نخواهد داشت.
نظرات بسته شده است.