نگاهی به بازار تانکر در سال جاری میلادی
صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور همواره صحنه مناقشه بین تولیدکنندگان و بهره‌برداران محصولات صنایع دریایی بوده است. از یک طرف تولیدکنندگان محصولات صنایع دریایی اعتقاد دارند با ساخت محصولات پیچیده‌ای نظیر انواع کشتی‌های غول‌پیکر اقیانوس‌پیما و دکل‌های عظیم حفاری شناور و نیمه‌شناور، توانایی‌های خود را در تولید محصولات صنایع دریایی به اثبات رسانده‌اند. آنها انتظار دارند این صنایع همانند صنایع خودروسازی مورد حمایت دولت قرار بگیرند.
از طرف دیگر، شرکت‌های کشتیرانی با رجوع به شرایط جنگ و تحریم، خودکفایی کشور در تجارت دریایی را امری راهبردی می‌دانند و براساس تجربیات قبلی، ارجاع سفارش‌ها به صنایع داخل را غیرعملی و موجب تحلیل و فرسودگی ناوگان عنوان می‌کنند. آنان در مقابل تمایل دارند نیاز خود را از بازار بین‌المللی تأمین کنند. واقعیات بازار بین‌المللی محصولات صنایع دریایی به گونه‌ای است که شرکت‌های رقیب با حمایت‌های دولت‌های متبوع خود و با در اختیار گذاشتن وام‌های بلندمدت و کم‌بهره، شرایط جذب مشتریان را با تحویل محصولات کیفی، با قیمت و زمان مناسب فراهم کرده‌اند.
واقعیت تحریم صنایع کشتی‌سازی و ناوگان‌های تجاری و نفتی کشور در اولین روزهای تشدید تحریم، بیانگر نقش راهبردی هردو مجموعه صنایع و ناوگان در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور است. در شرایط کنونی، راهبردهای اقتصاد مقاومتی و اقتدار دریایی، به‌عنوان مطالبات اصلی نظام مطرح است و هرگونه تصمیم‌گیری برای پایان دادن به این مناقشه تنها در شرایط قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام شانس موفقیت خواهد داشت. مصوبه جدید دولت مورخ ۱۱/۴/۹۶ مبنی بر ممنوعیت خرید ۱۱۴ کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و قرار دادن انواع مختلف کشتی، دکل و سکوی حفاری دریایی در فهرست اقلام ممنوعه، اقدامی بوده که در راستای سیاست‌های کلی نظام صورت گرفته است.
باید در نظر داشت که این مصوبه در صورت تغییر نکردن نگاه موجود، به عمق بخشیدن به شکاف مابین صنایع و ناوگان خواهد انجامید. شکافی که طی سال‌ها در سطوح تولیدکنندگان و کارفرمایان صنایع دریایی مطرح بوده ولی هیچ‌گاه دولتمردان کشور به صورت مؤثر به موضوع ورود پیدا نکرده و هر آنچه در طول سال‌ها ارائه شده، نظیر توافق برای تأسیس شرکت مشترک ساخت و تعمیر کشتی، کمترین آثار را در حوزه اقدام و عمل از خود به جا گذاشته‌اند.
حدود ۹۴ درصد واردات و صادرات کالاهای کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد، حدود ۳۰ درصد حامل‌های انرژی در منطقه خلیج‌فارس تولید و از طریق تنگه هرمز حمل می‌شوند. مرزهای دریایی ۳۱ درصد کل مرزهای کشور را شامل می‌شوند و در چنین شرایطی، تهدید اصلی امنیت ملی کشور از طریق دریا پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دارا بودن سیستمی کارآمد جهت ساخت و بهره‌برداری از کشتی‌ها به منظور تأمین بخش عمده‌ای از ظرفیت ناوگان دریایی کشور در حمل بار و مسافر، می‌تواند به‌عنوان یکی از اهداف چشم‌انداز مطلوب سیستم حمل‌ونقل دریایی در راستای توسعه اقتصادی و تأمین زیرساخت‌های اقتدار دریایی کشور در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر، توانایی صنایع دریایی کشور از نظر ساخت پروژه‌های عظیم دریایی در طول سال‌های اخیر به اثبات رسیده ولی این صنایع همچنان به‌عنوان صنعتی نوپا از نظر رقابت‌پذیری شاخص‌هایی نظیر زمان و هزینه در مقایسه با صنایع پیشرو بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. مقایسه تطبیقی صنایع کشتی‌سازی کشور، از نظر شاخص‌های بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی و همچنین توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کارخانجات، بیانگر قرار گرفتن صنایع دریایی کشور در جایگاه غیررقابتی با صنایع مشابه در کشورهای پیشرو است. بازار صنایع دریایی کشور در ۵ سال آینده بالغ‌بر ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود و این در شرایطی است که ظرفیت صنایع دریایی کشور در بهترین شرایط قابلیت جذب تنها ۵ میلیارد دلار از سهم بازار را دارد، بنابراین ظرفیت صنایع دریایی کشور پاسخگوی رفع نیازهای سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور نخواهد بود.
تعامل سازنده و هم‌افزا مابین صنایع و ناوگان دریایی با رویکرد سیستمی و با در نظر گفتن چشم‌انداز توسعه سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور در بهترین شرایط از طریق همکاری مشترک صنایع دریایی با صنایع پیشرو بین‌المللی در تأمین نیازهای سیستم حمل‌ونقل کشور امکان‌پذیر است. ۱۰ میلیارد دلار به‌عنوان بازار آزاد صنایع دریایی می‌تواند انگیزه مناسبی برای حضور مشارکتی شرکت‌های معتبر بین‌المللی سازنده فراهم سازد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود سفارش‌های ناوگان با توجه به مصوبه جدید هیئت دولت و منع خرید محصولات صنایع دریایی از خارج، در تمام موارد به شرکت‌های داخلی ارجاع شوند. بر پایه تجربه همکاری‌های مشترک صورت‌گرفته مابین کارخانه‌های کشتی‌سازی کشور و سازندگان بین‌المللی، می‌توان سیستم انتقال دانش فنی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که صنایع دریایی کشور بتوانند در عین تأمین نیازهای سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور، به جایگاه شایسته خود در سطح بین‌الملل نائل آیند.
در خاتمه، می‌توان اذعان داشت چالش مابین متولیان صنایع دریایی و ناوگان دریایی کشور می‌تواند با بهره‌گیری از رویکرد تفکر سیستمی به فرصتی برای تعامل سازنده بین آنها تبدیل شود و بدین‌وسیله به مناقشه آنان که طی سال‌ها هیچ‌گونه حاصلی جز اتلاف منابع دربرنداشته، خاتمه دهد.
شهراد کوکب جهرمی-استاد دانشگاه- هفته نامه صنعت حمل و نقل
نظرات بسته شده است.