مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: باید در مناطق آزاد بانک‌های فراساحلی دایر شود و از قواعد سرزمین اصلی مستثنی و نظام مالی آن مطابق با نظام مالی بین‌المللی باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اظهار به اینکه به اهداف مورد نظر در رابطه با مناطق آزاد رسیده ایم و باید میزان دسترسی به اهداف را بررسی کنیم، گفت: منطقه آزاد مالی، جدیدترین پدیده جهان است و در بسیاری از مناطق دنیا ایجاد شده و ما هنوز وارد این مرحله نشده ایم. امیدواریم بتوانیم در برنامه دولت دوازدهم وارد نسل چهارم شویم. در این مناطق روش های خاصی وجود دارد، بانک ها با قوانین بین المللی کار می کنند، نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری حساب ها با قواعد بین المللی استانداردهای حسابداری است و رسیدگی به دعاوی مالی هم توسط دادگستری نیست بلکه توسط نظام داوری انجام می پذیرد.
ترکان در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی و تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد گفت: ما به دنبال آوردن بانک های بین المللی هستیم تا بتواند نظام بانکی مقایسه ای با نظام بانکی خودمان ایجاد شود و این موجب اصلاح نظام بانکی ما هم می شود.
وی افزود: در نظام بانکی عقب مانده ترین سیستم را داریم نه فقط بخاطر اینکه خودمان را مدرن نکرده ایم بلکه تاثیرات تحریم نیز بوده است؛ نظام بانکی ما مشوق تولید نیست و دلیل اینکه نظام بانکی نمی تواند زیر ۲۸ درصد سود، تسهیلات بدهد بخاطر گران تمام شدن قیمت پول برای خودش است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بزرگترین و مهمترین رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم است و اگر نتواند این سیستم را درست کند بقیه بخش های تولید با مشکل مواجه هستند.
وی درباره جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد کوشش های خودشان را برای جذب سرمایه گذار خارجی کرده اند ولی میزان موفقیت شان ناکافی است.
ترکان هدف صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور را برای سال جاری یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و در رابطه با انواع صادرات عنوان کرد: سه نوع صادرات داریم از جمله صادرات کالای سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد است. نوع دیگر صادرات کالاهای تولیدی منطقه آزاد به سرزمین اصلی است و نوع سوم صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا معافیت قانون کار برای سرمایه گذاران موجب اخلال در جذب کارگر و بیکاری در آن منطقه می شد یا خیر، گفت: تاکنون مستثنی بودن از قانون کار اخلالی برای ما ایجاد نکرده است ولی بعضی از کارگران چون در سرزمین اصلی سابقه کار دارند و اکنون که به منطقه آزاد آمده اند، می خواهند سابقه بازنشستگی شان باقی بماند به همین علت با کارفرما توافق می کنند تا کسوراتشان را بگیرند.
مشاور رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری در مورد خدماتی یا تولیدی بودن شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد و تجاری، بیان داشت: شرکتی که در مناطق آزاد ثبت می شود به صرف این ثبت، معافیت مالیاتی ندارد بلکه قانونگذار گفته فعالیت در منطقه آزاد، معافیت مالیاتی دارد.
وی قانون مناطق آزاد را جزو استثنائات مصوبات شوراهای میان بخشی دانست و تصریح کرد: الان ما از نظر کسب و کار در دنیا جایگاه خوبی نداریم چون وقتی یک نفر می خواهد کسب و کاری انجام دهد با موانعی مواجه است که این موانع در آغاز به کار، در ادامه کار، در استفاده از تسهیلات و در خروج از کسب و کار است. باید مزیت منطقه آزاد این باشد که بگوید این مسایل را حل می کنم تا بتواند رتبه کسب و کار بالا بیاید.
ترکان مهمترین چالش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را مطرح کرد و گفت: سیستم پول و بانک فعلی کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارکرد ندارد و باید در مناطق آزاد بانک های فراساحلی دایر شود و از پول و بانک قواعد سرزمین اصلی مستثنی باشند و نظام مالی شان نظام مالی بین المللی باشد و نظام رسیدگی شان نیز نظام داوری بین المللی باشد.
نظرات بسته شده است.