برآورد حجم سرمايه‌گذاري موردنياز در زیرساخت‌های لجستیک تجاری ایران
تجربه توسعه زيرساختها در ايالات متحده آمريكا بيانگر اين است كه حجم سرمايه‌گذاري دولت اين كشور روي توسعه زيرساختهاي فيزيكي از 1950 تا سال 2008 (آغاز بحران مالي اخير آمريكا) ساليانه بين 2.3% تا 3.6% از GDP آن كشور بوده است. اخيرا و طي بحران مالي 2008-2009 آمريكا نيز مشاهده گرديد كه بسياري از انديشمندان اقتصادي مجددا به سرمايه‌گذاري روي زيرساختها به عنوان يك عامل كليدي جهت برون‌رفت از بحران پيش‌آمده و تحريك اقتصاد اجماع نظر يافتند. در همين راستا، كنگره آمريكا قانون «ترميم و سرمايه‌گذاري مجدد آمريكا» را در سال 2009 به تصويب رساند كه بر لزوم سرمايه‌گذاري بيشتر روي توسعه زيرساختهاي اين كشور تاكيد مي‌كند.
با توجه به تجربه كشور آمريكا كه كشوري رشديافته محسوب مي‌شود و زيرساختهاي آن داراي وضعيت مناسب و توسعه يافته‌اي هستند و درنظر گرفتن اين نكته اساسي كه كشورهاي درحال‌توسعه داراي زيرساختهاي ضعيف‌تري نسبت به كشورهاي پيشرفته (مثل آمريكا) هستند، حجم سرمايه‌گذاري دولت روي زيرساختها در اين كشورها و ازجمله ايران چنانچه بخواهند به رشد اقتصادي مناسبي برسند بايستي به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه يافته باشد. نظر به سرعت شتابان رشد و پيشرفت تجاري كشورهاي منطقه و توجه به اين مهم كه قرار است در 1404 به كشور اول اقتصادي منطقه تبديل شويم، لزوم سرمايه‌گذاري قابل توجه روي زيرساختهاي صنعتي-تجاري كه مبنا و اساس تحول اقتصادي كشور مي‌باشد خيلي بيشتر ضروري مي‌نمايد.
با درنظر گرفتن شرايط خاص كشورمان و لزوم سرمايه‌گذاري بيشتر روي زيرساختها طي پنج سال برنامه ششم، حجم سرمايه‌گذاري ساليانه دولت روي توسعه زيرساختها حداقل 5% از توليد ناخالص داخلي كشور باشد.
با لحاظ كردن متوسط GDP كشور برابر 500 ميليارد دلار طي برنامه ششم، برآورد حجم سرمايه‌گذاري موردنياز ساليانه روي توسعه زيرساختها حدود 25 ميليارد دلار مي‌باشد.
اما سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه چه بخشي از زيرساختها را زيرساختهاي لجستيكي و تجاري دربرمي‌گيرد؟ يا به عبارتي، چه بخشي از سرمايه‌گذاري 25 ميليارد دلاري ساليانه بايد روي زيرساختهاي تجاري انجام شود؟
به نظر مي‌رسد سهم بخش‌هايي كه از زيرساختهاي تجاري بهره مي‌گيرند در توليد ناخالص داخلي كشور بتواند ملاك مناسبي براي برآورد سهم زيرساختهاي تجاري و صنعتي از كل زيرساختهاي كشور باشد. اين سهم براساس داده‌هاي مركز آمار (سالهاي 1379-89) حدود 70% است.
با مدنظر محاسبات فوق، برآورد مي‌شود برای رسیدن به عملکرد قابل قبول لجستیکی و ارتقای قابل توجه جایگاه لجستیکی ایران در منطقه در پایان برنامه ششم توسعه، حجم سرمايه‌گذاري روي زيرساختهاي لجستيك تجاري کشور بايستي ساليانه حدود 17.5 ميليارد دلار (مجموعا 87.5 ميليارد دلار) طي برنامه ششم توسعه باشد.
نظرات بسته شده است.