«وزارت راه و حمل‌ونقل» چابک و معتقد به مشورت با بخش خصوصی تشکیل شود !
به گزارش سی نیوز نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران معتقد است ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک آنها نیز اگر به چابکی منجر نشود، دردی دوا نمی‌کند.
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران معتقد است: ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود چراکه این دو وزارت به دو حوزه کاملاً متفاوت مربوط هستند و پس از ادغام، بخش راه و ترابری کاملاً زیر سایه مسکن و شهرسازی قرار گرفت.
مجتبی بهاروند، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: از دیگر سو، ادغام هم عملاً چیزی از بدنه سنگین دو وزارت خانه کم نکرد درحالی‌که ادغام دو یا چند دستگاه زمانی مؤثر است که بتواند آن دستگاه‌ها را از بدنه سنگین و فربه رها کند و به سمت چابکی ببرد تا در مسیر درست سیاست‌گذاری و نظارت قرار بگیرند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه پیش از ادغام وزارت راه و ترابری نیز بخش حمل‌ونقل کاملاً زیر سایه بخش راه قرار داشت و به آن توجه نمی‌شد، اظهار کرد: جداسازی و تفکیک وزارت راه و شهرسازی، و تشکیل دو وزارت مجزا برای دو حوزه مسکن و راه، اتفاق قابل پذیرشی است مشروط به اینکه بخش حمل‌ونقل مغفول نماند چراکه بخش حمل‌ونقل حوزه گسترده‌ای است و حتی بسیاری از کشورها وزارتخانه مستقلی برای این حوزه دارند.
بهاروند با بیان اینکه بخش حمل‌ونقل در زمان وزارت راه و ترابری زیر سایه حوزه راه قرار داشت، ادامه داد: در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، باید یک وزارت راه و حمل‌ونقل درست شود که چابک نیز باشد وگرنه صرفاً تفکیک ساختمان دو وزارتخانه و کارمندان آنها دردی از هیچ‌کدام از دو حوزه مسکن و راه دوا نمی‌کند.
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران تأکید کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که وزارتخانه‌ها باید به سمتی بروند که در حوزه‌های مربوطه فقط سیاست‌گذاری کنند نه تصدی‌گری.
بهاروند با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و بروکراسی قدیمی حاکم بر آن، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه است، اظهار کرد: باوجوداینکه حمل‌ونقل ریلی بسیار ارزان و به‌صرفه است اما به دلیل اینکه متصدی اصلی این بخش دولت است، بخش عمده حمل‌ونقل کالای کشور به‌وسیله جاده انجام می‌شود که مشکلات و مسائل زیادی اقتصادی و محیط‌زیستی به همراه دارد.
او افزود: مسئله دیگر این است که باوجود همه تلاش‌های بخش خصوصی کشور، هنوز بخش‌های دولتی تصمیم‌ساز، اعتقادی ندارند که در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی استفاده کنند.
به گفته این فعال اقتصادی، چنانچه هرکدام از وزارتخانه‌هایی که قرار است تفکیک شوند، به مشورت و رایزنی با بخش خصوصی اعتقاد نداشته باشند، پس از جداسازی نیز تغییر اساسی در خروجی عملکرد آنها رخ نمی‌دهد.
نظرات بسته شده است.