معاون وزیر راه ؛ مخالف تفکیک مجدد مسکن از حمل و نقل هستیم/تابع تصمیم دولتیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دولت لایحه ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را در ۴ خرداد سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی داد، خانه ملت نیز در کمتر از یک ماه بعد (۳۱ خرداد ماه ۹۰) این لایحه را به تصویب رساند و با ایجاد وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد؛ اقدامی که در آن زمان با انتقاد و بلکه مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد که دلایل متعددی نیز برای ابراز مخالفت داشتند؛ مهم ترین دلیل مخالفت آنها نیز عمدتا حول موضوع «بی ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاست گذاری های وزیر مربوطه» می چرخید؛ انتقادی که اتفاقا در دوره وزارت نیکزاد بدلیل توجه بیشتر او به بخش مسکن (به شکل حمایت گسترده از طرح مسکن مهر) و به حاشیه رانده شدن حوزه حمل و نقل در تصمیمات کلان و در دوره وزارت آخوندی به شکل توجه به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و توسعه زیرساخت های ریلی و به حاشیه رانده شدن بخش مسکن در تصمیم گیری های اصلی این وزارتخانه، خود را نشان داد.

حال در ششمین سالگرد تأسیس این وزارتخانه عریض و طویل با بیش از بیست معاونت ستادی و اجرایی، دولت مجددا تصمیم دارد تا لایحه انتزاع بخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را به مجلس ببرد و دو وزارت جدید با این نام را تأسیس کند؛ اقدامی که باز هم مخالفان و منتقدانی دارد که این بار دلایلشان نه بی ارتباطی این دو با یکدیگر، که اتفاقا توانایی این دو بخش در یافتن نقاط اشتراک خود برای گسترش «شهرنشینی مدرن» و «شهرسازی توسعه یافته» است و می گویند وزیر فعلی راه و شهرسازی توانسته با تأکید بر نقاط اشتراک این دو مانند شهرسازی ریل پایه (اشتراک بخش شهرسازی با حمل و نقل ریلی)، شهرسازی ساحل محور (اشتراک بخش توسعه مسکن با حمل و نقل دریایی)، اصلاح ساختار ایجاد شهرهای جدید بر پایه حمل و نقل ترکیبی به خصوص ریلی و موارد بسیار دیگری از این دست، ارتباطات معاونت ها و دستگاه های اجرایی تابعه در بخش های مسکنی و حمل و نقلی را با یکدیگر بیشتر کند.

به نظر می رسد هر چه قدر ادغام این دو وزارت در میانه دولت دهم عجولانه و بدون کار کارشناسی بود، همان قدر نیز انتزاع آنها در انتهای دولت یازدهم و در آغاز دولت دوازدهم بدون برنامه ریزی است؛ شاید تنها حُسن مصوبه اخیر هیئت دولت یازدهم برای جداسازی بخش های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از یکدیگر در مقایسه با مصوبه و لایحه دولت دهم برای ادغام آنها، «زمان» تصویب و تصمیم برای اجرای آن باشد که مصادف با آغاز دولت دوازدهم شده است؛ چرا که وزرای مربوطه ۴ سال فرصت دارند تا بتوانند ساختار جدید را حاکم و عملیاتی کنند.

حناچی: ترجیح ما حفظ وضع موجود است

پیروز حناچی در زمان در دوره وزارت  عباس آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی دولت هفتم (دوره دوم دولت سازندگی) به عنوان معاون مسکن و ساختمان و همچنین در دوره مدیریت مجدد وی بر وزارت راه و شهرسازی به عنوان معاون معماری و شهرسازی وی را همراهی کرده، تجربه حضور در هر دو وجه جدا و ادغام شده این وزارتخانه را داراست و از کسانی است که هم در زمان ادغام در سال ۹۰ و هم در حال حاضر در زمانه ای که دولت مجددا خواهان تفکیک حمل و نقل از مسکن و شهرسازی است، انتقاداتی به این روند داشته است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حمل و نقل با تأکید بر اینکه من به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیئت دولت هستم گفت: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال در حال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته اند.

حناچی با بیان اینکه انتزاع مجدد آنها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارت خانه ای که یکی کاملا سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که دکتر آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته بود نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سویی دیگر نیز مصوبه هیئت دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش ها متولی مستقلی می یابد تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسائل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت دکتر آخوندی با توجهات بیشتری که به آن شد و پیگیری هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشکل مسکن در کشور بیش از آنکه از جنس ساخت و کالبدی باشد، «اقتصادی» است و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می کند.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح کرد: این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه ای در کلانشهرها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و ‌موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه در حال حاضر نیز علی رغم آنکه مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت واحدی است، اما در بخش های ستادی و اجرایی هر دو بخش کاملا منتزع عمل می کنند، گفت: تنها نقطه اشتراک آنها مدیریت ارشد وزارت خانه و هسته اداری پشتیبانی و امور مجلس آن است. هر چند که تصمیمات مدیریت ارشد و شخص وزیر (دکتر آخوندی) در ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه موبیلیتی (اتصال حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل حومه) بسیار اثرگذار بوده است. در حالی که ممکن است مدیر ارشد دیگری بر ایجاد این ارتباطات بین بخشی مصمم نباشد. بنابراین موفقیت فعلی ادغام آنها، در حال حاضر کاملا وابسته به تصمیمات کلان مدیریت واحد وزارت راه و شهرسازی بوده است.