برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سند بالادستی نیاز است
احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات می‌گوید: برای توسعه اقتصادی به سند جامع اقتصادی نیاز است؛ نگاه سیاسی و موانع اجرایی در مناطق آزاد و مناطق ویژه باعث شده که این مناطق از فلسفه اصلی خود دور شوند. در دولت دوازدهم انتظار می‌رود این سند بالادستی با همکاری بخش خصوصی تهیه شود.
برنامه دولت دوازدهم برای مناطق آزاد اقتصادی و مناطق ویژه تجاری چیست؟ فرهاد احتشام زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی می‌گوید. احتشام‌زاد معتقد است: «کارویژه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی این بود که فرمت اولیه‌ای باشد برای زمانی که اگر زمانی خواستیم عضو سازمان تجارت جهانی WTO شویم، بدانیم که برای تجارت آزاد باید در چه فرمتی فعالیت کنیم.»
او رویکرد اصلی تأسیس مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی را جنبه تجاری این مناطق می‌داند. اینکه به‌واسطه ارتباط ایران با دنیا و نگاه دنیا به ایران، این مناطق چه اهمیتی خواهد داشت.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «اما در عمل اتفاق دیگری در این مناطق افتاد؛ نگاه سیاسی بر مناطق آزاد تجاری تحمیل شد؛ این نگاه باعث شد که از مسیر اولیه سیاست مناطق آزاد دور شویم. در این مناطق، بدون اطلاع بخش خصوصی تصمیماتی برای آن‌ها گرفته می‌شود که این بخش دخالتی در روند اخذ تصمیم و خود تصمیم ندارند. این تصمیم‌ها مشکلات بیشتری را در مسیر تجار بخش خصوصی به وجود می‌آورد.»
به گفته احتشام‌زاد، در عمل قوانین نوشته‌شده‌ای وجود دارد که باید این قانون درباره تجار و فعالان اقتصادی اعمال شود؛ ولی در اجرا کنترل‌های منطقه‌ای، رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای و چندگانه برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را به وجود آورده است.
او تأکید می‌کند: «برای رفع این موانع ما به یک سند جامع اقتصادی نیاز داریم که در آن سند بالادستی، جایگاه واردات، صادرات، مناطق آزاد و مناطق ویژه و بقیه ارکان و اولویت‌های اقتصادی کشور مشخص شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است: «همان‌طور که قانون اساسی چارچوب‌های قانونی کشور را مشخص می‌کند و قانون مادر است، در حوزه اقتصاد هم باید قانون و چارچوبی معین شود که با تغییر دولت‌ها این چارچوب‌ها تغییر نکند و همه دولت‌ها در آن چارچوب کار کنند.»
او تصریح می‌کند: «تا زمانی که این برنامه و چارچوب وجود نداشته باشد ما مجبور هستیم با برنامه‌های کوتاه‌مدت برای ادامه مسیر، راهکار داشته باشیم که گاه این‌ها متناقض و گاه در راستای همدیگر هستند. یکی از همین موارد مواجهه دولت‌ها با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح می‌کند: «اگر هدف اصلی مناطق آزاد پیوستن به WTO بوده باشد؛ ما در عمل به این هدف نرسیدیم. به‌واسطه ضعف در اجرا، مناطق آزاد در تولید و صادرات نقش آن‌چنانی ندارند و به مجرایی در حوزه واردات تبدیل‌شده‌اند.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «ما نتوانستیم به هدف اولیه مناطق آزاد دست‌یابیم؛ چون این هدف تحت‌تاثیر موضوعات سیاسی، نداشتن برنامه بلندمدت به حاشیه رانده شد و مدیریت این مناطق با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.»
او درباره این موانع می‌گوید: «باید موانع و مشکلات و نارسایی‌ها در مناطق آزاد و مناطق وِیژه مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ اگر موانع و مشکلات به‌دقت شناسایی شود، می‌توان انتظار داشت که دولت برای رفع مشکلات این منطقه برنامه منسجمی را ارائه دهد که نتیجه آن گرایش به تولید باشد نه واردات بی‌رویه یا قاچاق.»
او ادامه می‌دهد: «قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درباره مناطق آزاد یا مناطق ویژه اول باید به رسالت مناطق آزاد برگردیم. آیا رسالت ما همان است که در اول و در زمان تأسیس این مناطق در نظر گرفته‌شده بود یا نه؟ اگر رسالت همان باشد، براساس برنامه‌ریزی باید مشوق‌های تولید و صادرات و چارچوب‌های کار را مشخص کنیم.»
او می‌گوید: «با توجه به تمدید دولت و تشکیل کابینه جدید در آینده، امیدواریم نگرش توسعه‌گرایی بیشتری به این مناطق حاکم شود. در دوره چهارساله بیشتر به رفع موانع توجه شده است. حالا که دولت توانسته این موانع را برطرف کند، باید مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی شود.»
او معتقد است: «در این دوره نیاز به عقلانیت بیشتری است و این جز از طریق همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی ممکن نیست.»
چرا تا به امروز این طرح جامع ارائه نشده است؟ احتشام زاد پاسخ می‌دهد: «ما به همکاری مستمر بخش خصوصی و دولت نیاز داریم چیزی که در انتهای دولت به آن بیشتر اشاره شد و آقای جهانگیری با تأکیدی که بر این مسئله داشتند این همکاری نمود بیشتری پیداکرده است. ازآنجاکه 81 درصد اشتغال در ایران از طریق بخش خصوصی اتفاق می‌افتد قطعاً باید قبول کنیم که برنامه‌ریزی توسط 19 درصد برای 81 درصد درست نیست. دولت باید به‌جای دخالت در اقتصاد، بخش نظارتی خود را تقویت کند و اقتصاد را دست بخش خصوصی بسپارد. شاید همین مشکلات دلیل اصلی باشد برای اینکه این سند جامع تا به امروز تدوین‌نشده است.»
بخش خصوصی آیا می‌تواند آن برنامه جامعه را ارائه دهد؟ احتشام زاد می‌گوید: «قطعاً در این دوره اراده بیشتری در بخش خصوصی دیده می‌شود که به روند توسعه در کشور کمک کند. احساس آرامش به سرمایه‌گذارها اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا بتوانند در مسیر قبلی سرمایه‌گذاری کنند.»
او ادامه می‌دهد: «ما هم در فدراسیون واردات سعی می‌کنیم سندبالادستی‌ای را برای مدیریت واردات تهیه‌کرده و آن را در اختیار دولت برای بررسی بیشتر قرار دهیم. ما بارها اصطلاح «واردات بی‌رویه» را می‌شنویم ولی رویه‌ای وجود ندارد که خارج از آن چارچوب حرکت کردن، بی‌رویه باشد. در تهیه این سند بالادستی که در مرحله آغازین خود است از همه فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی حوزه واردات دعوت‌شده تا در تهیه آن همکاری شود. شاید این راهی باشد برای توسعه اقتصادی کشور و توسعه صادرات و تولید در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی-تجاری.»
نظرات بسته شده است.