زنگ خطر در آب‌های آزاد؛ طرح واشنگتن برای توقیف آسان‌تر کشتی ها

سی نیوز-*گزارش‌های تازه از تصمیم وزارت دادگستری آمریکا برای احیای سازوکار «دادگاه‌های غنیمت دریایی»، شوک جدیدی به محافل حقوقی و اقتصادی جهان وارد کرده است. این سازوکار که یادگار دوران جنگ‌های استعماری قرن هجدهم و نوزدهم است، به دادستان‌های آمریکایی اجازه می‌دهد با دور زدن تشریفات پیچیده قضایی، نفتکش‌های ایرانی و محموله‌های آن‌ها را در آب‌های آزاد توقیف کرده و پول حاصل از فروش آن‌ها را مستقیماً به خزانه‌داری آمریکا بریزند. این اقدام که تحت عنوان «اجرای قانون» کادربندی می‌شود، در واقع نشان‌دهنده تغییر مسیر واشنگتن از تحریم‌های استاندارد به سمت نوعی راهزنی دریایی مدرن و نهادینه‌شده است.

استیصال حقوقی واشنگتن و عبور از فرآیندهای شفاف قضایی

تا پیش از این دولت آمریکا برای ضبط نفتکش‌ها و محموله‌های نفتی از قوانین «مصادره مدنی» استفاده می‌کرد. در این روش دادستان‌ها موظف بودند در دادگاه‌های فدرال با ارائه مدارک و اسناد اثبات کنند که محموله مورد نظر تحریم‌ها یا قوانین مربوط به پولشویی را نقض کرده است. این مسیر قضایی به صاحبان کشتی‌ها، خریداران و حتی طلبکاران فرصت دفاع می‌داد و روند دادگاه را ماه‌ها یا سال‌ها به درازا می‌کشاند. اما توسل به «قوانین غنیمت» اعتراف ناخواسته آمریکا به این واقعیت است که ساختار حقوقی موجود دیگر توان همراهی با زیاده‌خواهی‌های تحریمی را ندارد و کاخ سفید به دنبال میان‌بری است تا بدون نیاز به پاسخگویی، اموال دیگران را به سود خود ضبط کند.

علاوه بر این هدف گرفتن کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف به اتهام حمل نفت ایران، امنیت تجارت دریایی را در سراسر جهان مختل کرده و اصل آزادی دریانوردی در آب‌های آزاد را به خطر می‌اندازد.

شبهه بازگشت به عصر استعمار و پیامدهای متقابل برای تجارت جهانی

توسل به رفتارهای متعلق به قرون گذشته نه نشان‌دهنده اقتدار، بلکه حاکی از بن‌بست در استراتژی‌های آمریکا است. اگر واشنگتن این سنت متمردانه را باب کند که هر کشوری بتواند با اتکا به قوانین داخلی و تعریف دلخواه خود از «دشمن» کشتی‌های تجاری را در آب‌های بین‌المللی توقیف کند، نظم دریانوردی جهانی فرو خواهد ریخت و راه برای رفتارهای متقابل سایر قدرت‌ها علیه شناورهای آمریکایی باز می‌شود. در این میان سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) به عنوان متولی اصلی امنیت دریانوردی جهان موظف است با اتخاذ موضعی قاطع، ایجاد سازوکارهای پایش حقوقی و ارجاع پرونده این راهزنی مدرن به مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری، مانع از تثبیت بدعتی شود که بازنده نهایی آن ثبات اقتصادی و امنیت تمام ملت‌ها خواهد بود.