مطالبه قضایی تشکل ملی کشتیرانی ایران برای حل بحران اینترنت در صنعت لجستیک

به گزارش سی نیوز به نقل از نشریه دیجیتال بایندر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ، با ارسال یک اظهارنامه رسمی قضایی خطاب به سران قوا و وزرای کلیدی، نسبت به «فلج شدن لجستیک کشور» در پی قطع دسترسی به اینترنت بین‌المللی هشدار داد.

این تشکل راهبردی، تداوم این وضعیت را عامل اصلی رسوب کالا در بنادر و تهدیدی مستقیم علیه معیشت عمومی قلمداد کرده است.دیپلماسی نامه‌نگاری به پایان رسید؛ آغاز مطالبه‌گری قضاییپس از ماه‌ها مکاتبه بی‌ثمر با نهادهای امنیتی و اجرایی، اکنون انجمن کشتیرانی با ثبت اظهارنامه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۰۱۴۲۲۲۶۵۸ در سامانه قوه قضائیه، اعتراض خود را وارد فاز حقوقی کرده است.

این سند که به امضای مسعود پلمه، دبیرکل این انجمن رسیده، خطاب به نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های راه و ارتباطات تنظیم شده است.

در متن این اظهارنامه صراحتاً قید شده است که بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام می‌شود و فعالیت‌های دریایی و بندری امروز به‌طور کامل بر بستر فضای مجازی استوار است. نویسندگان این سند تاکید کرده‌اند که سلب دسترسی اینترنتی، توانایی شرکت‌ها برای تبادل اسناد، برنامه‌ریزی و مدیریت عملیات را از بین برده است.بحران در بنادر؛ کشتی‌ها و کالاها در انتظار شبکهگزارش‌های میدانی مندرج در این اظهارنامه حکایت از وضعیت نگران‌کننده‌ای در مرزهای آبی دارد.

به گفته فعالان این بخش، حجم عظیمی از کالاهای کانتینری در بنادر جنوبی کشور رسوب کرده و بخشی دیگر بر روی کشتی‌های متوقف در لنگرگاه‌ها مانده است.انجمن کشتیرانی هشدار می‌دهد که در شرایط بحرانی حاضر، تخلیه و بارگیری به موقع کالاها و خروج اقلام مورد نیاز مردم از بنادر، یک ضرورت «حیاتی» است که بدون اینترنت بین‌المللی عملاً ناممکن شده است.

این تشکل در اظهارنامه خود آورده است: «عقلاً مدیریت حمل و خروج هرچه سریع‌تر این کالاها که هر لحظه در معرض تهدید می‌باشند، ضروری است».مروری بر یک سال تلاش بی‌حاصلبخش قابل توجهی از این گزارش قضایی به فهرست طولانی مکاتبات بی‌نتیجه انجمن در سال جاری اختصاص یافته است.

از جمله این پیگیری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ضرورت دسترسی به اینترنت برای تبادل اطلاعات.هشدار به وزیر راه و شهرسازی در خصوص مخاطرات لجستیکی.

رایزنی با سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا جهت برقراری ارتباطات در دوران بحران.درخواست برای اینترنت «مدیریت‌شده»انجمن کشتیرانی در پایان این اتمام حجت قانونی، ضمن پیوست کردن ۱۰ برگ مستندات، خواستار صدور دستورات عاجل برای برقراری «مدیریت‌شده» اینترنت بین‌المللی برای فعالان این حوزه شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که از منظر بخش خصوصی، تداوم محدودیت‌های فعلی نه تنها یک چالش فنی، بلکه یک «آسیب جدی و بسیار خطرناک» به اقتصاد و معیشت کشور است که مسئولیت عواقب آن مستقیماً متوجه نهادهای تصمیم‌گیر خواهد بود