تنگه دوم هرمز؛ راز ژئوپلیتیک جزایر سهگانه و تسلط ایران بر شاهرگ انرژی
سی نیوز-* آیا میدانید هیچ آبراه بینالمللی یا دریای آزادی در #تنگه_هرمز وجود ندارد و کل تنگه هرمز بخشی از آبهای سرزمینی ایران و عمان است؟
آیا میدانید در مسیر ورود به #خلیج_فارس، بهخاطر موانع دریایی و عمق دریا، تنگه دیگری وجود دارد که به آن اصطلاحاً «تنگه دوم هرمز» یا «گلوگاه دوم» میگویند و کاملاً در آبهای ایران قرار دارد؟
(این متن کمی طولانی است، اما ارزش خواندن دارد و در پایان به ارزش جزایر سهگانه ایران و چرایی ادعای امارات پی میبرید.)
طبق کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982)، وضعیت حقوقی تنگه هرمز و مرزهای ایران پیچیدگیهای فنی خاصی دارد که میتوان آن را در دو بخش #مرزهای_قانونی و #رژیم_گذار خلاصه کرد:
– محدوده مرزهای دریایی ایران
طبق قوانین بینالمللی و قانون مناطق دریایی ایران (مصوب ۱۳۷۲)، آبهای سرزمینی (Territorial Sea) و مرز دریایی ایران تا ۱۲ مایل دریایی (حدود ۲۲ کیلومتر) از خط مبدأ ساحلی است.
عرض تنگه هرمز در باریکترین نقطه حدود ۲۱ مایل دریایی (۳۹ کیلومتر) است. این یعنی عرض تنگه کمتر از مجموع آبهای سرزمینی دو کشور ساحلی (ایران و عمان) است. در نتیجه، هیچ آب بینالمللی یا دریای آزادی در وسط تنگه هرمز وجود ندارد. تمام عرض تنگه هرمز یا جزو آبهای سرزمینی ایران است یا عمان.
پس مسیرهای کشتیرانی کجاست؟
برای مدیریت ترافیک سنگین نفتکشها، طرحی به نام طرح تفکیک تردد (Traffic Separation Scheme – TSS) توسط سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) اجرا میشود. این طرح شامل دو مسیر اصلی (لاین) به عرض ۲ مایل و یک منطقه حائل (Buffer Zone) در بین آنهاست.
مسیر ورود به خلیج فارس در شمال قرار دارد و از داخل آبهای سرزمینی ایران عبور میکند. مسیر خروج از خلیج فارس در جنوب قرار دارد و از داخل آبهای سرزمینی عمان عبور میکند.
اما در ادامه مسیر، در داخل خلیج فارس و بلافاصله پس از تنگه هرمز، در منطقه بین جزیره ابوموسی و سواحل امارات (شارجه و دبی)، خلیج فارس بسیار کمعمق میشود. سمت امارات و سواحل جنوبی خلیج فارس دارای فلات قاره بسیار کشیده و کمعمقی هستند و عمق آب در بسیاری از نقاط نزدیک به امارات به کمتر از ۲۰ متر میرسد که برای نفتکشهای غولپیکر (با آبخور ۲۰ تا ۲۵ متر) مانند یک دیوار عمل میکند.
در عوض، عمیقترین بخش خلیج فارس دقیقاً در امتداد سواحل ایران و جنوب جزایر ایرانی قرار دارد. کشتیهای تجاری برای اجتناب از به گل نشستن، ناچارند از این کانال عمیق طبیعی که از بین جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک میگذرد استفاده کنند. اینجا همان تنگه دوم هرمز است.
در این منطقه، فواصل به قدری کم است که آبهای بینالمللی به معنای واقعی وجود ندارند. فاصله ابوموسی تا ساحل امارات (شارجه) حدود ۶۰ کیلومتر (۳۲ مایل دریایی) است. طبق قوانین، هر جزیره (مثل ابوموسی) ۱۲ مایل دریایی (۲۲ کیلومتر) آب سرزمینی دور خود دارد و امارات نیز ۱۲ مایل از ساحل خود دارد.
لاینهای کشتیرانی (TSS) دقیقاً در فضای باقیمانده بین این دو حریم قرار گرفتهاند. اما چون عمیقترین مسیر دقیقاً از شمال ابوموسی میگذرد، کشتیها عملاً وارد حریم ۱۲ مایلی این جزیره میشوند. تنب بزرگ و تنب کوچک عملاً مانند دو برج دیدهبانی بر کل مسیر مسلط هستند. فاصله بین تنب بزرگ و ابوموسی حدود ۴۵ کیلومتر است.
در جنوب ابوموسی، میادین نفتی (مثل میدان مبارک) و سکوهای استخراج وجود دارند که خودشان بهعنوان موانع ناوبری عمل میکنند و کشتیها را مجبور میکنند بیشتر به سمت شمال و آبهای عمیقتر تحت کنترل ایران حرکت کنند. اینجا اگرچه از نظر جغرافیایی نامش تنگه نیست، اما از نظر نظامی به آن #گلوگاه_دوم میگویند؛ چرا که کشتیها دقیقاً از وسط مثلث دفاعی ایران عبور میکنند و هر اتفاقی در این نقطه بیفتد، کشتیها راه فراری به سمت جنوب (امارات) ندارند، چون آب برای آنها بیش از حد کمعمق است.
– رژیم حقوقی #عبور_ترانزیت
طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، در تنگههای بینالمللی مثل هرمز، رژیم عبور ترانزیت حاکم است. بر اساس این کنوانسیون، کشتیهای کشورهای عضو میتوانند در شرایط صلح، در صورت بیضرر بودن رفتوآمد، از آبهای سرزمینی یکدیگر عبور کنند. حتی ناوهای جنگی حق دارند بدون اجازه قبلی، به سرعت و بدون توقف از این مسیرها عبور کنند.
اما ایران این کنوانسیون را بهطور کامل در مجلس خود تأیید و تصویب نکرده است و خود را ملزم به اجرای کامل آن نمیداند. از طرفی، در امضای اولیه این کنوانسیون این بند را اضافه کرده که حق عبور کشتیها را فقط در مورد کشورهایی به رسمیت خواهد شناخت که این کنوانسیون را امضا کردهاند.
به همین جهت، ایران خود را ملزم به اجرای عبور ترانزیت نمیداند و به جای آن از رژیم سختگیرانهتر #عبوربیضرر که ارجاع به کنوانسیون قبلی سازمان ملل (مصوب ۱۹۵۸ ژنو) است استفاده میکند. بر اساس این کنوانسیون، هرگونه متوقف کردن بیدلیل کشتیها ممنوع است، اما کشور ساحلی حق دارد اگر عبور کشتی را مخل امنیت خود بداند، آن را متوقف کند.
پس آیا ایران میتواند قانوناً عبور کشتیها را متوقف کند یا از آنها عوارض عبور (Toll) دریافت کند؟
پاسخ به این سؤال همان نقطه تقابل حقوقی است که دهههاست بین ایران و جامعه بینالمللی (بهویژه با آمریکا و امارات) وجود دارد.
همانگونه که پیشتر گفته شد، طبق کنوانسیونهای بینالمللی، ایران نمیتواند عبور کشتیهای تجاری یا جنگی را در تنگه هرمز متوقف کند. اما میتواند اگر تشخیص دهد عبور یک کشتی (مثلاً یک ناو آمریکایی یا تانکر تحت پرچم دشمن) برای امنیت، نظم یا آرامش کشور مضر است، جلوی عبور آن را بگیرد.
در وضعیت جنگی، ایران از نظر حقوقی به بند دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) استناد میکند و ادعا دارد برای حفاظت از تمامیت ارضی خود، حق دارد مسیرهای منتهی به سواحلش را کنترل یا مسدود کند.
همچنین طبق قوانین بینالمللی و عرف کشتیرانی، هیچ کشوری حق ندارد صرفاً بابت عبور از تنگه از کشتیها پول بگیرد. فقط بابت خدمات خاص (مثل راهنمایی کشتی یا Pilotage، لایروبی مسیر یا خدمات امداد و نجات) میتوان هزینه دریافت کرد.
در حال حاضر، نگرانی این است که ایران استدلال میکند هزینه امنیت و حفاظت محیطزیست این آبراه را میدهد، پس کشتیها باید حق عبور (Toll) بپردازند.
در طول جنگ، ایران سیستمهای نظارتی و شناسایی خود را در این مسیر آبی (تنگه هرمز و گلوگاه دوم) بسیار تقویت کرده است. اگر ایران در پایان این درگیریها موفق شود تنگه را باز کند اما با قواعد خود و حقوق بینالملل را بر اساس قدرت میدانی بازنویسی کند و رژیم حقوقی #عبوربیضرر را دائمی کند، معادلات تجارت جهانی در این منطقه برای همیشه تغییر خواهد کرد.
اگر در پایان جنگ، جامعه بینالمللی این مرزها را (حتی بهصورت ضمنی) بپذیرد، بخش بزرگی از تنگه هرمز که قبلاً آبهای بینالمللی یا آبهای سرزمینی مشترک تلقی میشد، عملاً به آبهای تحت کنترل ایران تبدیل میشود. این باعث میشود، جدای از دریافت عوارض عبور، ایران از تمام کشتیها بخواهد اظهارنامه الکترونیک یا تأییدیه قبلی برای ورود به تنگه دریافت کنند.
این کار عملاً به معنای گمرک دریایی در ورودی خلیج فارس است که تأثیرات سیاسی و تجاری بسیاری در منطقه خواهد داشت؛ ضمن آنکه عبور ناوهای جنگی کشورهای غیرساحلی (مثل آمریکا، انگلیس و ناتو) را منوط به اجازه یا هماهنگی قبلی میکند.
متن در اندیشکده برهان تنظیم شده و صوت دکتر حسین موسویفر، استاد حقوق بینالملل دانشگاه فردوسی، است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.