هزینههای اقتصادی بلاتکلیفی سیاسی در ایران؛ شواهد فصلی از سرمایهگذاری، رشد و رفتار بنگاهها
سی نیوز-* بیثباتی و بلاتکلیفی سیاسی در اقتصادهایی که در معرض شوکهای بیرونی هستند، صرفاً یک متغیر ذهنی یا روانی نیست؛ یک شوک واقعی با پیامدهای کمی و قابل اندازهگیری است. این مقاله با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی حدود دو دهه اخیر، اثر عدم قطعیت سیاسی را از اثر تحریمهای اقتصادی تفکیک کرده و تأثیر کمی آن را بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی برآورد میکند. نتایج نشان میدهد افزایش عدم قطعیت سیاسی بهطور معناداری باعث افت سرمایهگذاری خصوصی، کاهش رشد تولید و تضعیف پایداری اقتصاد کلان میشود. آزمونهای علیت و پایداری نتایج نیز نشان میدهد رابطه مشاهدهشده صرفاً همبستگی نیست، بلکه مسیر اثرگذاری از عدم قطعیت به متغیرهای واقعی اقتصاد جریان دارد.
بلاتکلیفی بهعنوان یک شوک واقعی
اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با چرخههای تکرارشوندهای از تنش سیاسی، مذاکرات ناتمام، بازگشت تحریمها و تغییرات ناگهانی در سیاست خارجی مواجه بوده است. این چرخهها فقط به معنای محدودیت تجاری یا مالی نیستند؛ آنها فضای تصمیمگیری را برای خانوار و بنگاه مختل میکنند.
در چنین شرایطی، بنگاهها پروژههای سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند، خانوارها مصرف بادوام را عقب میاندازند، بازار ارز با نوسانهای شدید مواجه میشود و هزینه تأمین مالی افزایش مییابد. این رفتارها مجموعاً به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیثباتی منجر میشوند.
سؤال اصلی این مقاله ساده است:
بیثباتی سیاسی و بلاتکلیفی سیاست خارجی دقیقاً چقدر به اقتصاد ایران آسیب زده است، مستقل از خودِ تحریمها؟
اثر کمی و قابل اندازهگیری
اثر بر سرمایهگذاری
نتایج نشان میدهد:
افزایش یک انحراف معیار در شاخص عدم قطعیت سیاسی
بهطور متوسط باعث کاهش ۲.۵ تا ۳.۵ درصدی سرمایهگذاری خصوصی در همان فصل میشود.
اثر تجمیعی طی چهار فصل بعد
به کاهش ۶ تا ۸ درصدی سرمایهگذاری منجر میشود.
این ارقام بعد از کنترل اثر تحریمها، نرخ ارز و تورم بهدست آمدهاند. بهعبارت دیگر، حتی اگر تحریمی وجود نداشته باشد، صرفِ بلاتکلیفی سیاسی میتواند سرمایهگذاری را زمینگیر کند.
از نظر اقتصادی، این نتیجه کاملاً قابل فهم است. وقتی بنگاه نمیداند شش ماه بعد دسترسی به مواد اولیه، بازار صادراتی یا سیستم بانکی خواهد داشت یا نه، پروژه را متوقف میکند. سرمایهگذاری یک تصمیم برگشتناپذیر است؛ عدم قطعیت آن را به تعویق میاندازد.
اثر بر رشد اقتصادی
در مورد رشد تولید:
افزایش یک انحراف معیار در شاخص عدم قطعیت
رشد فصلی تولید ناخالص داخلی را بهطور متوسط ۰.۸ تا ۱.۲ واحد درصد کاهش میدهد.
در بازه یکساله
کاهش تجمعی رشد به حدود ۲ تا ۳ واحد درصد میرسد.
به بیان ساده، اگر اقتصاد ایران در شرایط عادی بتواند رشد سالانه ۴ درصدی تجربه کند، شوک عدم قطعیت سیاسی میتواند آن را به محدوده ۱ تا ۲ درصد برساند.
تفکیک اثر تحریم از اثر عدم قطعیت
نتایج نشان میدهد:
تحریمها اثر مستقیم بزرگتری بر متغیرهای تجاری و ارزی دارند.
اما عدم قطعیت سیاسی اثر عمیقتری بر سرمایهگذاری خصوصی دارد.
بهعبارت دیگر، تحریم کانال محدودیت بیرونی است؛
عدم قطعیت کانال فلجکننده درونی.
در برخی دورهها، حتی پیش از اعمال رسمی تحریم، صرف تهدید و فضای مبهم سیاسی باعث افت سرمایهگذاری شده است. این نشان میدهد هزینه بلاتکلیفی میتواند پیشنگر و پیشدستانه باشد.
آزمون علیت و پایداری
آزمون علیت گرنجر نشان میدهد:
تغییرات شاخص عدم قطعیت، بهصورت معنادار تغییرات بعدی در سرمایهگذاری و رشد را پیشبینی میکند.
مسیر معکوس، یعنی اینکه افت رشد باعث افزایش عدم قطعیت شود، از نظر آماری ضعیفتر است.
این نتیجه نشان میدهد رابطه مشاهدهشده صرفاً همبستگی نیست، بلکه عدم قطعیت نقش محرک دارد.
آزمونهای پایداری با تغییر دوره زمانی، حذف شوکهای شدید ارزی، و استفاده از سنجههای جایگزین عدم قطعیت، نتایج اصلی را تأیید کردهاند. بزرگی ضرایب کمی تغییر میکند، اما جهت و معناداری آن ثابت میماند.
پیامدهای اقتصاد خرد
در سطح بنگاه:
کاهش افق برنامهریزی
افزایش نگهداری موجودی نقد
کاهش سرمایهگذاری در فناوری
ترجیح پروژههای کوتاهمدت با بازگشت سریع
در سطح خانوار:
تعویق خرید مسکن و کالاهای بادوام
افزایش تقاضای داراییهای حفاظتی مانند ارز و طلا
کاهش اعتماد مصرفکننده
این رفتارها بهصورت جمعی باعث تشدید رکود و افزایش نوسان بازار داراییها میشود.
برآورد هزینه کلان
اگر متوسط شوکهای عدم قطعیت طی دو دهه اخیر در نظر گرفته شود، نتایج نشان میدهد:
حدود ۱.۵ تا ۲ واحد درصد از رشد سالانه اقتصاد ایران
بهطور میانگین تحت تأثیر مستقیم بلاتکلیفی سیاسی از دست رفته است.
در یک افق ۱۵ ساله، این تفاوت میتواند به شکاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی در سطح تولید منجر شود. این یعنی بلاتکلیفی سیاسی صرفاً یک متغیر سیاسی نیست؛ یک عامل انباشتهکننده عقبماندگی اقتصادی است.
نتایج این مصالب نشان میدهد:
۱. عدم قطعیت سیاسی در ایران یک شوک واقعی و کمیپذیر است.
۲. اثر آن بر سرمایهگذاری خصوصی حتی مستقل از تحریمها معنادار و قابل توجه است.
۳. کاهش رشد اقتصادی ناشی از بلاتکلیفی قابل برآورد و پایدار است.
۴. بخش مهمی از هزینه اقتصادی کشور نه از خود تحریم، بلکه از فضای معلق و غیرقابل پیشبینی سیاست ناشی میشود.
اقتصاد میتواند با محدودیت سازگار شود؛
اما با بلاتکلیفی نه.
بیثباتی سیاستی، حتی پیش از اعمال هر محدودیت رسمی، هزینه خود را تحمیل میکند. در اقتصاد ایران، این هزینه نه فرضی است و نه ذهنی؛ در اعداد رشد، سرمایهگذاری و سطح تولید قابل مشاهده است.
این یعنی اصلاح محیط تصمیمگیری و کاهش عدم قطعیت، خود یک سیاست رشدآفرین است، حتی بدون تغییر در سطح تحریمها.
و این نکتهای است که معمولاً در هیاهوی سیاست گم میشود، اما در دادهها پنهان نمیماند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.