از سند تا ساحل؛ چرا پروژه‌های دریامحور در گِل می‌مانند؟

سی نیوز-*اقتصاد دریامحور در ایران سال‌هاست روی کاغذ زندگی می‌کند؛ در اسناد بالادستی، سخنرانی‌ها و همایش‌ها حضوری پررنگ دارد، اما وقتی پای میدان عمل به میان می‌آید، اسکله‌ها نیمه‌کاره‌اند، بنادر صیادی با زیرساخت‌های فرسوده سر می‌کنند و پروژه‌ها در چرخه‌ای از وعده و تعویق گرفتار می‌شوند. پرسش اینجاست: چرا مسیر «سند» تا «اسکله» در استان‌ها این‌قدر طولانی و پرهزینه است؟

مسئله اول؛ پروژه‌هایی که «صاحب» ندارند

کمتر به این نکته پرداخته می‌شود که بخش قابل توجهی از پروژه‌های دریامحور، عملاً بی‌صاحب‌اند. روی کاغذ متولی دارند، اما در عمل نه یک مدیر پروژه مشخص وجود دارد و نه نهادی که مسئولیت نهایی پیشرفت یا عقب‌ماندگی طرح را بپذیرد.
اسکله صیادی، بندر کوچک یا طرح ساماندهی شناورها، میان چند دستگاه دست‌به‌دست می‌شود و هر کدام تنها بخشی از مسئولیت را می‌پذیرند. نتیجه روشن است؛ وقتی همه «سهم» دارند، هیچ‌کس «پاسخ‌گو» نیست.

مسئله دوم؛ اسناد توسعه‌ای که به پروژه تبدیل نمی‌شوند

رسانه‌ها اغلب به وجود اسناد و برنامه‌ها اشاره می‌کنند، اما کمتر پرسیده می‌شود این اسناد چگونه به پروژه اجرایی ترجمه می‌شوند. در بسیاری از استان‌ها، سند اجرایی توسعه بیشتر شبیه ویترین برنامه‌هاست تا نقشه راه عمل.
پروژه‌ها بدون زمان‌بندی دقیق، بدون برآورد واقعی هزینه و بدون پیش‌بینی مسیر تأمین مالی تعریف می‌شوند. به همین دلیل، با اولین مانع بودجه‌ای یا تغییر مدیریتی، اجرای آن‌ها متوقف می‌شود.

مسئله سوم؛ اقتصاد دریا قربانی نگاه عمرانی

یکی از نقاط کور رسانه‌ای، «نگاه صرفاً عمرانی» به پروژه‌های دریایی است. اسکله ساخته می‌شود، اما به این فکر نمی‌شود که بعد از ساخت چه نهادی باید آن را بهره‌برداری، نگه‌داری و به‌روزرسانی کند.
در بسیاری از بنادر صیادی، سازه وجود دارد اما خدمات وجود ندارد؛ تعمیرگاه نیست، بازار فروش ساماندهی نشده، زیرساخت بهداشتی ناقص است. این یعنی پروژه اجرا شده، اما مسئله حل نشده است.

مسئله چهارم؛ غیبت ذی‌نفعان واقعی در تصمیم‌سازی

صیادان، بهره‌برداران و فعالان محلی معمولاً آخرین حلقه تصمیم‌گیری‌اند، نه اولین آن. پروژه‌ها برای آن‌ها طراحی می‌شود، نه با مشارکت آن‌ها.
بسیاری از طرح‌های دریامحور به دلیل ناهماهنگی با واقعیت میدانی، حتی پس از اجرا هم با مقاومت خاموش یا بی‌توجهی جامعه محلی مواجه می‌شوند. نتیجه زیرساختی است که کار می‌کند، اما کارآمد نیست.

مسئله پنجم؛ ترس از تصمیم‌های بزرگ

پروژه‌های دریامحور اغلب نیازمند تصمیم‌های شجاعانه‌اند؛ از جابه‌جایی کاربری‌ها گرفته تا محدود کردن فعالیت‌های ناسازگار با محیط زیست. اما در عمل، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پروژه‌ها را کوچک، کم‌ریسک و کم‌اثر نگه دارند تا هزینه سیاسی نپردازند.همین محافظه‌کاری مزمن باعث می‌شود طرح‌ها سال‌ها در مقیاس محدود باقی بمانند و هرگز به نقطه اثرگذاری واقعی نرسند.

مسئله ششم؛ اقتصاد دریا بدون عدد و شاخص

یک سوال مهم وجود دارد؛  سهم پروژه‌های دریامحور از تولید اشتغال یا درآمد منطقه چقدر است؟ چون اغلب این پروژه‌ها فاقد شاخص‌های شفاف ارزیابی‌اند.
وقتی عددی در کار نباشد، عقب‌ماندگی هم دیده نمی‌شود. پروژه‌ای که پنج سال طول کشیده، همچنان «در حال اجرا» تلقی می‌شود، بدون آنکه کسی بپرسد چرا و به چه قیمتی.

فاصله‌ای که با شعار پر نمی‌شود

مسئله اصلی پروژه‌های دریامحور نه کمبود سند است، نه حتی کمبود پول؛ مسئله، ضعف حکمرانی اجرایی است. تا زمانی که پروژه‌ها صاحب مشخص نداشته باشند، اسناد به برنامه عملیاتی تبدیل نشوند، ذی‌نفعان واقعی در تصمیم‌سازی نقش نداشته باشند و شاخص‌های شفاف برای سنجش پیشرفت تعریف نشود، مسیر «سند تا اسکله» همچنان پر از توقف و تعویق خواهد بود.

اقتصاد دریامحور بیش از هر چیز به تصمیم، شفافیت و پاسخ‌گویی نیاز دارد؛ چیزهایی که با تکرار شعار و برگزاری همایش به دست نمی‌آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.