بخش خصوصی؛ شریک راهبردی یا پیمانکار موقت؟!

سی نیوز-* در سال‌هایی که اقتصاد ملی زیر فشار محدودیت‌ها، رقابت منطقه‌ای و کمبود سرمایه‌های جدید قرار دارد، پرسش قدیمی نقش‌آفرینی بخش خصوصی دوباره به مرکز بحث بازگشته است. تجربه پروژه‌های نیمه‌تمام، تصمیم‌های متغیر و فرصت‌های از دست‌رفته نشان می‌دهد مشکل صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه نوع نگاه به بازیگران واقعی بازار است. هنگامی که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی تنها در لحظه اجرا دیده می‌شود و نه در طراحی و تصمیم‌سازی، نتیجه چیزی جز اتلاف زمان و عقب‌ماندن از رقبا نیست. 

بخش خصوصی شریک راهبردی است، نه پیمانکار موقت»؛ جمله‌ای که شاید در نگاه اول شعاری به‌نظر برسد، اما اگر آن را به میدان واقعی اقتصاد و حمل‌ونقل ببریم، تبدیل به یک معیار دقیق برای سنجش کیفیت حکمرانی می‌شود. سال‌هاست که پروژه‌های زیرساختی با هیاهو آغاز می‌شوند، با تأخیر ادامه پیدا می‌کنند و در نهایت، اثرشان کمتر از وعده‌هاست. نقطه گره‌خورده کجاست؟ درست همان‌جایی که بخش خصوصی، به جای شریک «مجری دستور» تلقی شده است.

در ایران حمل‌ونقل و ترانزیت چیزی فراتر از جا‌به‌جایی کالا است. این حوزه به معنی واقعی کلمه، خط ارتباطی اقتصاد با جهان بیرون است؛ هرچه این خط روان‌تر حرکت کند، تولید جان می‌گیرد، تجارت نفس می‌کشد و سرمایه جسارت پیدا می‌کند. با این حال جایگاه بخش خصوصی هنوز میان دو تصویر معلق است؛  از یک‌سو برای انجام کارها به آن نیاز داریم، از سوی دیگر، در تصمیم‌ها به او اعتماد نمی‌کنیم.

مدل رایج سال‌های گذشته ساده بود؛  دولت تصمیم می‌گرفت، برنامه می‌نوشت و بعد بخش خصوصی را برای اجرا فرا می‌خواند. نتیجه؟ مقرراتی که با واقعیت بازار هم‌خوانی نداشت، پروژه‌هایی که نیمه‌کاره ماندند و سرمایه‌گذارانی که ترجیح دادند عقب بایستند. وقتی فعالان اصلی این صنعت تنها در مرحله اجرا حضور دارند، طبیعی است که سیاست‌ها از میدان عمل عقب بماند.

اینجاست که تفاوت میان «پیمانکار» و «شریک راهبردی» روشن می‌شود. پیمانکار کارش را انجام می‌دهد و می‌رود؛ تعهد او با آخرین قسط قرارداد تمام می‌شود. اما شریک راهبردی، در موفقیت و شکست پروژه سهیم است. آینده کار برای او مهم است، چون سرمایه، اعتبار و دانشش را روی میز گذاشته است.

نگاهی به اطراف نشان می‌دهد کشورهایی در ترانزیت و لجستیک جلو افتاده‌اند که حضور بخش خصوصی را نه تهدید، بلکه ابزار توانمندسازی دولت دیده‌اند. دولت نقش داور منصف را حفظ کرده و میدان بازی را شفاف کرده است. بخش خصوصی نیز با سرمایه و خلاقیت وارد شده و پروژه‌ها را از کاغذ به زمین آورده است. این همکاری، نه خصوصی‌سازی شتاب‌زده بوده و نه بوروکراسی بی‌پایان؛ ترکیبی حساب‌شده از مسئولیت و رقابت.

اما شریک راهبردی بودن شرط دارد. نخستین شرط، ثبات قواعد است. سرمایه‌گذاری در بندر، راه‌آهن یا پایانه لجستیکی، بازی کوتاه‌مدت نیست. وقتی مقررات یک‌شبه تغییر می‌کند یا قیمت‌گذاری‌ها تحت فشارهای مقطعی بالا و پایین می‌شود، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد صبر کند. همین صبر، یعنی پروژه عقب می‌افتد و یک رقیب منطقه‌ای فرصت را تصاحب می‌کند. بنابراین اگر می‌خواهیم بخش خصوصی را جدی بگیریم، باید به او سیگنال قابل پیش‌بینی بدهیم.

از سوی دیگر، شریک راهبردی فقط امتیاز نمی‌گیرد؛ مسئولیت هم دارد. وقتی بخش خصوصی در سود پروژه سهیم می‌شود، در پاسخ‌گویی نیز شریک است. کیفیت خدمات، ایمنی، شفافیت مالی و حتی اثر اجتماعی پروژه‌ها به شاخص‌هایی تبدیل می‌شود که نه برای دولت، بلکه برای خود شرکت‌ها هم حیاتی است. اینجا نقطه‌ای است که منافع عمومی و منافع بنگاهی روی یک خط قرار می‌گیرند.

همانطور که می دانید صحنه منطقه در حال تغییر است؛  بنادر مدرن، خطوط ریلی پرسرعت و کریدورهای تازه‌تأسیس، با سرعتی شکل می‌گیرند که فرصت فکر کردن‌های طولانی را از ما می‌گیرد. هر سال تأخیر، به معنی کوچک‌تر شدن سهم ایران از بازار ترانزیت است. در چنین رقابتی، تنها کشورهایی موفق می‌شوند که تصمیم‌های روشن بگیرند و اجرای پروژه‌ها را به دست بازیگران حرفه‌ای بسپارند. این همان جایی است که مفهوم «شراکت راهبردی» معنای عملی پیدا می‌کند.

برای رسیدن به این نقطه، باید چند قفل قدیمی باز شود. یکی از این قفل‌ها، ذهنیتی است که بخش خصوصی را در بهترین حالت «ابزار اجرا» می‌بیند. قفل دیگر، فرهنگ تصمیم‌سازی پشت درهای بسته است؛ جایی که طرح‌ها بدون حضور بهره‌برداران واقعی نوشته می‌شود و بعد، با ده‌ها بخشنامه تلاش می‌کنیم ایراداتش را برطرف کنیم. و نهایتاً قفل سوم، بی‌اعتمادی متقابل است؛ بی‌اعتمادی‌ای که تنها با قراردادهای شفاف و سازوکارهای پایدار مشارکت از میان می‌رود.

در کنار همه اینها، نباید فراموش کرد که ترانزیت فقط یک بازار اقتصادی نیست؛ ابزار دیپلماسی هم هست. حضور حرفه‌ای شرکت‌های داخلی در پروژه‌های مشترک، به معنای ارتباط مستقیم با شبکه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل است. این ارتباط،زبان مشترکی می‌سازد که گاهی بیش از مذاکرات رسمی، مسیر همکاری را هموار می‌کند. وقتی طرف خارجی بفهمد که با ساختاری پایدار و شریکی قابل پیش‌بینی طرف است، اعتماد شکل می‌گیرد.

در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا می‌خواهیم بخش خصوصی را در نقش پیمانکار موقت نگه داریم یا او را به شریک راهبردی تبدیل کنیم؟ پاسخ به این پرسش، فقط درباره یک سیاست اقتصادی نیست؛ درباره نوع نگاه ما به توسعه است. تجربه‌ها می‌گوید هرجا اعتماد، شفافیت و مسئولیت مشترک کنار هم قرار گرفته، پروژه‌ها جان گرفته‌اند و مسیرها زنده مانده‌اند. انتخاب با ماست؛ تداوم چرخه‌های نیمه‌تمام، یا آغاز دوره‌ای که بخش خصوصی نه در حاشیه، بلکه در متن توسعه قرار بگیرد.