تحلیل پیامدهای غیبت ایران در نهاد سیاستگذار دریایی جهان
سی نیوز-*در پایان نشست سیوچهارم مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، ترکیب جدید شورای این سازمان برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۷ اعلام شد؛ شورایی که با ۴۰ عضو از سه دسته اصلی شکل میگیرد و نقش محوری در تدوین استانداردهای ایمنی، امنیت و مقررات فنی کشتیرانی بینالمللی دارد. در فهرست اعلامشده، نام ایران در هیچیک از سه دسته عضو شورا قرار نگرفت.
با وجود اینکه عضویت در شورا جایگاهی مؤثر در روند سیاستگذاری جهانی صنعت دریانوردی به شمار میرود، کارشناسان معتقدند غیبت ایران در این دوره به معنای حذف کامل از فرایندهای تصمیمسازی IMO نیست. ایران همچنان بهعنوان عضو اصلی سازمان حق حضور در مجمع عمومی، مشارکت در کمیتههای تخصصی و ارائه پیشنهادهای فنی را دارد؛ ابزارهایی که کشورها حتی بدون عضویت در شورا نیز میتوانند از طریق آنها بر روند تدوین استانداردها و اسناد بینالمللی تأثیر بگذارند.
با این حال، عدم حضور ایران در ترکیب ۴۰ عضوی شورا پیام مهمی در خود دارد: جای خالی کشور در ساختار تصمیمگیری رسمی سازمانی که نقش تعیینکنندهای در مقررات جهانی حملونقل دریایی، ایمنی کشتیها، سوختهای کمکربن و استانداردهای عملیاتی دارد. این موضوع میتواند موجب کاهش وزن رأی و نقش ایران در مباحث کلیدی سالهای پیشِ رو شود؛ از جمله موضوعات مرتبط با سوختهای جایگزین، الزامات کاهش آلایندگی، عملیات کشتیرانی در آبهای حساس و مقررات بندری.
در مقابل، مقامات دریایی ایران طی ماههای اخیر بر راهبرد «حضور فعال در کمیتهها و مجامع فنی» تأکید کردهاند؛ رویکردی که میتواند بخشی از فاصله ایجادشده ناشی از غیبت در شورا را جبران کند. اهمیت این حضور زمانی بیشتر میشود که رقابت کشورها برای اثرگذاری بر مقررات آینده کشتیرانی ـ بهویژه در حوزه انرژی و فناوریهای جدید ـ وارد مرحلهای حساس شده است.
به این ترتیب، هرچند ایران در دوره پیشِ رو در ترکیب رسمی شورای IMO حضور ندارد، اما ظرفیتهای قابلتوجهی برای مشارکت و دفاع از منافع دریایی کشور در روندهای بینالمللی همچنان وجود دارد؛ ظرفیتهایی که نیازمند برنامهریزی دقیق، حضور کارشناسی مستمر و تقویت دیپلماسی دریایی است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.