چرا فناوری‌های بومی دریایی خریدار دولتی ندارند؟!پشت پرده یک بحران ساختاری
سی نیوز -* با وجود رشد چشمگیر توان فنی در صنایع دریایی هنوز میان «ظرفیت واقعی تولید داخل» و «رفتار خرید دستگاه‌های دولتی» شکاف عمیقی وجود دارد. تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند در حوزه‌های مهمی چون سامانه‌های پایش دریایی، تجهیزات کمک‌ناوبری، نرم‌افزارهای مدیریت بندری، رادارهای ساحلی و فناوری‌های دریایی پیشرفته به سطح قابل‌قبولی برسند، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از سازمان‌های دولتی ترجیح می‌دهند تجهیزات خارجی، حتی نمونه‌های دست‌دوم و بدون گارانتی، را خریداری کنند. این تضاد رفتاری، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران اعتماد ساختاری است؛ بحرانی که نه یک عامل، بلکه ترکیبی از عوامل مدیریتی، نهادی، فنی و حتی فرهنگی آن را تقویت کرده است.
ریشه اصلی این بحران، ترس مزمن از «ریسک تولید بار اول» است؛ ترسی که سال‌ها در ذهن مدیران دولتی نهادینه شده و چنان قدرت یافته که حتی موفق‌ترین نمونه‌های داخلی نیز قربانی آن می‌شوند. از نگاه بسیاری از مدیران، خرید یک محصول خارجی حتی اگر قدیمی و فاقد خدمات پشتیبانی باشد کم‌خطرتر از استفاده از یک محصول بومی است که هنوز سابقه چندساله بهره‌برداری ندارد. این محافظه‌کاری ساختاری باعث شده که مدیران به جای حرکت به سمت نوآوری، به الگوی «تکرار انتخاب‌های امن» بسنده کنند و در نتیجه تولیدکننده داخلی هیچ‌گاه فرصت اثبات توانایی خود را در مقیاس ملی به دست نیاورد.
در کنار این مسئله، نبود سازوکارهای رسمی و شفاف برای ارزیابی تجهیزات داخلی به بحران عمق بیشتری داده است. در بسیاری از کشورها هر محصول جدید از مسیر یک پروتکل ملی تست عبور می‌کند و پس از تأیید، در فهرست تجهیزات قابل‌خرید قرار می‌گیرد. اما در کشور ما ارزیابی‌ها اغلب سلیقه‌ای، پراکنده و بدون استاندارد واحد است. تولیدکننده داخلی ناچار است برای هر سازمان، فرایند معرفی و تست را از صفر آغاز کند؛ در حالی که محصول خارجی بدون طی چنین مراحلی و تنها با اتکا به سابقه برند وارد بازار می‌شود. این خلأ نهادی فضای رقابت را از اساس نابرابر کرده و اعتماد مدیران به توان داخلی را تضعیف می‌کند.
عامل مهم دیگر، ورود گسترده تجهیزات خارجی از مسیرهای غیرشفاف و غیررسمی است. بسیاری از تجهیزات تخصصی دریایی از جمله قطعات سیستم‌های ناوبری، رادارهای ساحلی، سنسورهای اقیانوس‌سنجی و دستگاه‌های پایش آلودگی، از کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند. چنین تجهیزاتی نه گارانتی معتبر دارند و نه از نظر امنیت اطلاعات قابل اتکا هستند؛ با این حال به‌دلیل قیمت پایین‌تر یا سهولت دسترسی گاهی ترجیح داده می‌شوند. در مقابل محصول داخلی که قابلیت توسعه، تعمیر، پشتیبانی و ارتقا دارد، تنها به دلیل نداشتن «برند خارجی» کنار گذاشته می‌شود!
همچنین عدم انتشار گزارش‌های رسمی از نمونه‌های موفق بومی‌سازی باعث شده که دستاوردهای داخلی دیده نشوند. حتی زمانی که یک سامانه یا تجهیز ایرانی با موفقیت در یک بندر، اسکله یا مجموعه دریایی نصب می‌شود، عملکرد آن به‌طور رسمی مستندسازی و منتشر نمی‌شود. نبود چنین بانک داده‌هایی موجب می‌شود هر دستگاه دولتی دوباره همان چرخه تردید و بی‌اعتمادی را تکرار کند. این فقدان شفافیت در انتقال تجربه، یکی از دلایلی است که چرا اعتماد نهادی هیچ‌گاه پایدار نمی‌شود و تولیدکننده داخلی مدام در مرحله «معرفی و اثبات» باقی می‌ماند.
پس از همه این موارد، بُعد دیگری نیز وجود دارد که اغلب کمتر به آن پرداخته می‌شود؛ ابعاد امنیتی اتکا به تجهیزات خارجی. بخش زیادی از تجهیزات دریایی از سامانه‌های پایش مرزی و کنترل تردد شناورها گرفته تا تجهیزات مخابراتی و حسگرهای دریایی مستقیماً با امنیت ساحلی و دریایی کشور مرتبط‌اند. استفاده از نمونه‌های خارجی، به‌ویژه نمونه‌های بدون منشأ و گارانتی مشخص، می‌تواند خطر نشت داده‌ها، اختلال عملکرد یا وابستگی ناخواسته به سیستم‌های بیرونی را به‌همراه داشته باشد. محصول داخلی، به‌خاطر ماهیت بومی خود، امکان رمزنگاری، شخصی‌سازی و ارتقای امنیتی را فراهم می‌کند؛ اما تا زمانی که دستگاه‌های دولتی این مزیت را جدی نگیرند، چرخه وابستگی ادامه خواهد یافت.
در نهایت باید گفت که حل بحران اعتماد در خرید تجهیزات دریایی نه با شعار، بلکه با طراحی یک سیاست ملی الزام‌آور امکان‌پذیر است.اگر چنین سازوکاری شکل بگیرد، تولیدکننده داخلی نه‌تنها فرصت حضور در پروژه‌های بزرگ دریایی را پیدا می‌کند، بلکه می‌تواند در مسیر صادرات فناوری نیز گام بردارد. اقتصاد دریایی بدون اتکا به توان داخلی به استقلال نمی‌رسد؛ و اعتماد نهادهای دولتی نقطه آغاز این استقلال است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.