از سَند تا ساحل
تحلیل فاصله میان برنامه‌های ملی و اجرایی اقتصاد دریامحور در ایران
سی نیوز-* در سال‌های اخیر، «اقتصاد دریامحور» بیش از همیشه در ادبیات سیاست‌گذاری کشور عزیزمان ایران دیده می‌شود. امروز با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ده‌ها سند بالادستی، برنامه ملی، طرح جامع و آیین‌نامه تخصصی در حوزه دریا، بندر، لجستیک و ایمنی تدوین و تصویب شده است؛ از «سند توسعه سواحل مکران» گرفته تا «برنامه جامع توسعه دریامحور» و «سند آمایش مراکز لجستیک کشور».
با وجود این، بسیاری از این اسناد هنوز به ساحل اجرا نرسیده‌اند. در دومین سالگشت ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریا محور بر آن شدیم تا در این مقاله این فاصله‌ی مزمن را بررسی کنیم ؛ چرا اسناد داریم، اما اجرا نداریم؟ و چگونه می‌توان میان «سند» و «دریا» پلی ساخت؟
وقتی ظرفیت بی رقیب دریایی داریم، اما سهم واقعی از اقتصاد دریا نداریم
ایران با کیلومترها مرز آبی جایگاهی بی‌بدیل در مسیرهای ترانزیتی و زنجیره‌های ارزش جهانی دارد. نگاه توسعه‌محور به دریا میتواند موتور محرک اشتغال، صادرات، لجستیک، صنایع دریایی، گردشگری و حمل‌ونقل باشد.
طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای ارزشمند از اسناد ملی در این حوزه تصویب شده است؛ اسنادی که به‌درستی جهت‌گیری‌های راهبردی کشور را ترسیم کرده‌اند. اما مسئله اینجاست که بخش بزرگی از آنها در مرز اجرا متوقف شده‌اند.
معضل اصلی «نبود سند» نیست؛ نبود سازوکار اجراست.
با نگاهی به اسناد ارزشمند و دانش پایه ای چون
سند توسعه منطقه ساحلی مکران
برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
آیین‌نامه‌های حمل‌ونقل ترکیبی، لجستیک و خدمات بندری
طرح جامع توسعه بندر چابهار
سند جامع آمایش مراکز لجستیک کشور
در خواهیم یافت که در حوزه ی تحقیقات و تنظیم اسناد اقدامات بزرگ و ارزشمندی طی سالیان صورت پذیرفته است که با اجرا و عمل به آنها شاید اقتصاد دریایی پویا تر و پر رونق تری از امروز در کشور و عرصه جهانی داشتیم.
قرار بود موتور توسعه شرق و جنوب‌شرق ایران با توسعه سواحل مکران حاصل شود وبا محوریت بندر، صنعت، انرژی و لجستیک طرح‌های متعددی نیز در ادامه به اجرا در بیاید .شاید زمان آن فرا رسیده که نگاهی ژرف بر بستری که برنامه های توسعه برای آن داریم بی اندازیم و ببینیم آیا پیش از اقدام به حرکت در مسیر توسعه, آن توجه که می بایست به زیر ساخت ها و قانون گذاری های مرتبط صورت میپذیرفته را انجام داده ایم؟ همگی نیک میدانیم که توسعه بر یک بستر موجود از زیر ساخت ها حاصل می شود اما آیا ما نیز چنین بستری مناسب برای ایجاد توسعه ایجاد کرده ایم؟
چرا این اسناد اجرا نمی‌شوند؟
وقتی به سراغ اسناد بالادستی تنظیم شده در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور می رویم چندین گره مشترک در کلیه مسیر های اجرایی به چشم میخورد.
۱. تعدد نهادها و فقدان رهبر اجرا
در حوزه دریا و بندر، تصمیم‌گیران متعددند: سازمان بنادر، گمرک، مناطق آزاد، استانداری‌ها، وزارتخانه‌ها و …
اما واحدی که «رهبری اجرا» را به‌صورت متمرکز، مقتدر و پاسخ‌گو برعهده بگیرد وجود ندارد.
۲. نبود تأمین مالی پایدار
سند بدون بودجه، «نیت خوب» است. بخش قابل‌توجهی از این اسناد فاقد ردیف مالی مشخص و مدل تأمین سرمایه عملیاتی هستند.
۳. نبود داده و شفافیت عملکرد
وقتی شاخص های عملکردی بنادر و مراکز لجستیک عمومی نشود، رقابت سالم شکل نمی‌گیرد و دستگاه‌ها در برابر پیشرفت یا عقب‌ماندگی پاسخ‌گو نیستند.
به بیان ساده چارچوب حقوقی داریم، اما زیرساخت نهادی و داده‌ای نداریم و صنعت لجستیک کشور همچنان فاقد «هاب‌های واقعی» و «عملیات ترکیبی مقرون‌به‌صرفه» است. گمرک، بنادر، مناطق آزاد و رگولاتوری حمل‌ونقل بدون داشبورد مشترک عمل می‌کنند و نبود مدل مالی جذاب برای سرمایه‌گذار، تعدد مرجع صدور مجوز و نبود استانداردهای ملی خدمات لجستیک، اجرای این اسناد را کند کرده است. وقتی اجرا به‌صورت «پراکنده» و «جزیره‌ای» پیش می‌رود شانه برای تقصیر اندازی بسیار است .
امروز وقت آن رسیده که به خود یادآور شویم یک دست صدا ندارد, بخش خصوصی مدت هاست که دست یاری را برای توسعه و رونق اقتصاد دریا محور دراز نموده و طلب میدان برای همراهی می نماید . جای خالی صندلی برای بخش خصوصی و شنیده نشدن صدایش از تریبون جلسات هم اندیشی , قانون گذاری و تدوین بخشنامه و دستورالعمل ها برای استفاده ی حداکثری از این ظرفیت ها امروزه بیش از پیش احساس می شود.
در بسیاری از موارد بی اعتمادی نهاد های دولتی و دریغ فرصت حضور از بخش خصوصی برای همراهی در مسیر توسعه تبدیل شده به ترمز اجرای اسناد توسعه اقتصاد دریا محور.
. چگونه سند را به ساحل برسانیم؟
بازبینی زیر ساخت ها و فرایند ها
یکی از مهم ترین عوامل برای به اجرا در آوردن اسناد فراهم کردن بستر توسعه است , در طی سالیان با مدیریت چند دستگاهی حوزه ی اقتصاد دریایی و عملکرد جزیره ای دستگاه ها خلا های بسیاری در فرایند های اجرایی ایجاد کرده که امروز برای توسعه این فرایند ها ,بی مسئول مانده و هیچ یک از دستگاه های متولی تن به هزینه برای فراهم آوردن زیر ساخت های مورد نیاز نمی دهند و همین مهم اجرا را به امری غیر ممکن بدل کرده است . توسعه اقتصاد دریایی از محل تولید آغاز می شود و عوامل کلیدی و پایه ای از جمله انرژی و صنایع و معادن نیز از این مهم جدا نیستند و تا شرایط رشد تولید و تامین نیاز های تولید کنندگان حاصل نشود این زنجیره کامل نمیگردد.
یکی از اساسی‌ترین نیازهای امروز اقتصاد دریامحور، شکل‌گیری فرماندهی واحدِ اجرایی است؛ نهادی که علاوه بر مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌ها، اختیار تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرای سندهای ملی را هم داشته باشد.
وقتی وزارتخانه‌ها، سازمان بنادر، گمرک، مناطق آزاد، استانداری‌ها و شوراهای استانی هر کدام بخشی از تصمیم‌ها را در دست دارند، نتیجه اغلب «تصمیم‌های موازی» یا «مسئولیت‌های بدون متولی» است.
تمرکز فرماندهی اجرا در یک نهاد مقتدر، به جای تولید سندهای جدید، موجب اتصال تصمیمات به میدان عملیات می‌شود. تجربه کشورهایی مثل سنگاپور، هند و ترکیه نشان داده که بدون فرماندهی واحد، بنادر بزرگ فقط روی کاغذ توسعه می‌یابند، نه روی اسکله و یارد.
یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در اجرای اسناد ملی، نبود اکوسیستم مشترک میان سیاست‌گذار، دانشگاه و بخش خصوصی است.
در بسیاری از پروژه‌های موفق دریایی جهان، پژوهشگاه‌های تخصصی دریا، مراکز نوآوری بندری، شرکت‌های دانش‌بنیان و اپراتورهای بندری در کنار هم «کارگروه‌های اجرایی» تشکیل می‌دهند.
این مدل باعث می‌شود:
- داده‌های واقعی عملیات وارد تصمیم‌گیری شود،
- استانداردهای فنی متناسب با نیازهای روز شکل گیرد،
- و سندهای توسعه به پروژه‌های کاربردی تبدیل شوند.
در ایران نیز ایجاد چنین حلقه‌ای میتواند اجرای طرح‌هایی مانند توسعه مکران، تکمیل مراکز لجستیک را شتاب دهد.
بودجه محور کردن برنامه‌ها
هر اقدام باید دارای ردیف مالی،زمان‌بندی،و شاخص های قابل‌سنجش باشد. بدون این سه، سند قابل ارزیابی نیست.
توسعه مشارکت با بخش خصوصی
از توسعه پایانه‌ها تا مراکز لجستیک و خدمات بندری، پروژه‌های زیرساختی باید با مدل‌های مشارکتی اجرا شوند.با وجود شرایط فعلی تحریم های اقتصادی و سنگ اندازی های دشمن برای جلوگیری از پیشرفت ملی , بخش خصوصی اگر تسهیل گری و حمایت لازم را داشته و موانع داخلی از جمله مسايل و مشکلات و مسایل مربوط به قوانین و چند نرخی بودن ارز و ردیف های ممالیاتی ناشی از معاملات خارجی که در اثر خلا های مبادلات بانکی بین المللی برایشان ایجاد میگردد از سر راهش برداشته شود میتواند بسیار تاثیر گذار در بومی سازی و نوآوری و بروز رسانی تجهیزات و جذب سرمایه گذار عمل نماید.
ایجاد داشبورد ملی اقتصاد دریامحور
ایران برای توسعه دریامحور، «دانش»، «سند»، «نیروی انسانی» و «موقعیت جغرافیایی» دارد آنچه کم دارد اراده اجرایی متمرکز و قابل سنجش است. اگر میان اسناد ملی و ساحل اجرا پلی ساخته شود—پلی از بودجه، شفافیت، شاخص های دقیق عملکردی و مشارکت بخش خصوصی—اقتصاد دریامحور میتواند از یک شعار، به یک واقعیت تبدیل شود.
تا زمانی که این پل ایجاد نشود، فاصله میان «سند» و «ساحل» پابرجاست؛ اما اگر ساخته شود، ایران میتواند به جای «ساحلِ طرح‌ها»، «ساحلِ فرصت‌ها» باشد.
در نهایت، اجرای هر برنامه‌ای نیازمند تغییر نگرش است:
در کشور ما معمولاً «نوشتن سند» به‌جای «عمل کردن به سند» ارزش تلقی می‌شود.
تا زمانی که دستگاه‌ها بابت «نوشتن سند جدید» امتیاز بگیرند و بابت «اجرای واقعی سند قبلی» پاسخ‌گو نباشند، تولید سند ادامه پیدا می‌کند ولی اجرا نه.
بنابراین باید گفتمان مدیریتی از «تولید سند» به سمت «تحقق سند» حرکت کند؛ یعنی ارزش مدیران نه در نوشتن برنامه، بلکه در تحقق درصدی از شاخص‌های یک برنامه موجود سنجیده شود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.