دولت و فاصله شعار تا عمل؛ آزمون سخت تحقق وطن آبی!
سی نیوز -* اظهارات اخیر علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی در آیین اختتامیه دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران در جزیره کیش، بار دیگر بحث «توسعه دریا محور» را به صدر گفت‌وگوهای کارشناسی بازگردانده است. ربیعی با طرح ایده‌ی «وطن آبی» و ضرورت ایجاد «پایتخت دریایی» به منظور سبک‌سازی تهران و استفاده از ظرفیت‌های شمال و جنوب کشور، کوشیده است افق تازه‌ای در نگاه به توسعه ملی بگشاید؛ افقی که از نظر مفهومی ارزشمند است، اما در عمل با خلأ برنامه‌ریزی، ابهام نهادی و چالش‌های اجرایی مواجه است.
ضرورت تغییر نگاه به دریا
ربیعی در سخنان خود یادآور شد که ایران با دارا بودن بیش از پنج هزار و چهارصد کیلومتر مرز آبی، از موقعیتی ممتاز برای گسترش تجارت و همکاری‌های بین‌المللی برخوردار است. او با اشاره به تجربه تاریخی کشور در توسعه تمدنی از مسیر دریا، بر لزوم بازگشت به این الگو تأکید کرد و گفت که توسعه باید از مرزها، به‌ویژه مرزهای آبی، آغاز شود. به باور او، مفهوم «وطن آبی» نه‌فقط یک شعار، بلکه راهی برای پیوند اقتصاد، اقتدار و پایداری سرزمینی است.
این نگاه از منظر راهبردی کاملاً درست است. اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً بر محور منابع طبیعی استوار بوده و نتیجه آن چیزی جز تمرکز ثروت در خشکی، نابرابری منطقه‌ای و شکل‌گیری کلانشهرهای متورم نبوده است. حرکت به‌سوی مزیت‌های دریایی می‌تواند ساختار توسعه کشور را متوازن‌تر کند و زمینه‌ی حضور مؤثر کشور را در زنجیره تجارت جهانی را فراهم آورد.اما آنچه در این میان غایب است، نقشه راهی دقیق برای عبور از ایده به اجراست.
از ایده تا اقدام؛ پایتخت دریایی چگونه و کجا؟
ربیعی از ایجاد «پایتخت دریایی» به عنوان راهی برای هدایت سرریز جمعیت تهران و صنایع بزرگ به سمت سواحل سخن گفته است. در نگاه نخست، این ایده می‌تواند به تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوبی کمک کند؛ اما پرسش اصلی این است که این «پایتخت دریایی» دقیقاً چه ماهیتی دارد؟ آیا قرار است پایتخت سیاسی جایگزین تهران شود یا مرکز جدیدی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صنعتی باشد؟
تجربه طرح‌های مشابه، مانند پیشنهاد انتقال پایتخت اداری در دهه‌های گذشته، نشان داده که بدون پشتوانه حقوقی، مطالعات جامع و اراده سیاسی مستمر، چنین طرح‌هایی در حد ایده باقی می‌مانند. علاوه بر آن، ایجاد پایتخت جدید به معنای هزینه‌های سنگین زیرساختی، پیچیدگی‌های حقوقی و احتمال جابه‌جایی مشکلات به نقطه‌ای دیگر است.
اگر هدف، تقویت اقتصاد دریا محور است، دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت شهرهای بندری موجود مانند چابهار، بوشهر و بندرعباس و تقویت پیوند آنها با شبکه‌های ترانزیت ریلی و زمینی، به همان نتیجه دست یابد؛ بدون نیاز به ساخت پایتختی تازه.
نهادسازی؛ حلقه مفقوده در سیاست‌های دریایی
ربیعی در سخنان خود به‌درستی بر نهادسازی و الگوبرداری از کشورهایی چون سنگاپور و کره جنوبی تأکید کرد. اما واقعیت این است که در ایران هنوز نهاد واحدی برای سیاست‌گذاری و هماهنگی امور دریایی وجود ندارد. وظایف بین وزارتخانه‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد، و نهادهای محلی پراکنده است و در نتیجه سیاست‌ها اغلب تداخل یا تضاد دارند.
کشورهایی که الگوی موفق توسعه دریایی دارند، ابتدا ساختارهای حکمرانی را بازتعریف کرده‌اند. در سنگاپور، «سازمان توسعه دریایی» به‌عنوان نهادی فرابخشی، هماهنگ‌کننده تمام امور بندری، تجاری، و محیط‌زیستی است. در کره جنوبی نیز شورای ملی دریایی، همه برنامه‌ها را ذیل یک نقشه جامع پیگیری می‌کند.
در کشور ما چنین ساختاری هنوز شکل نگرفته است؛ ازاین‌رو، اگر قرار است ایده «وطن آبی» به واقعیت بدل شود، نخستین گام باید ایجاد شورای‌عالی توسعه دریایی کشور با محوریت بخش خصوصی باشد تا با حضور وزارتخانه‌های کلیدی، سیاستی واحد و منسجم برای پیشبرد اقتصاد دریامحور تدوین و اجرا شود.
توسعه بدون ارزیابی محیط‌زیستی خطرناک است
ربیعی از انتقال صنایع و زیرساخت‌ها به سواحل به‌عنوان راهکاری برای سبک‌سازی پایتخت سخن گفته است؛ اما نباید از یاد برد که سواحل جنوبی کشور از حساس‌ترین مناطق زیست‌محیطی جهان هستند. هرگونه گسترش شهرها و صنایع بدون ملاحظات اکولوژیکی می‌تواند به نابودی جنگل‌های حرا، آلودگی آب‌های ساحلی و تهدید معیشت جوامع بومی منجر شود.
در چنین شرایطی توسعه دریامحور تنها زمانی می‌تواند پایدار باشد که با الزام به ارزیابی محیط‌زیستی، مدیریت منابع آب و حفظ تنوع زیستی همراه شود. اگر دولت در تدوین سند ملی «وطن آبی» این موضوعات را نادیده بگیرد، پروژه‌ای که با شعار توسعه آغاز می‌شود، به عامل جدیدی برای بحران محیط‌زیست تبدیل خواهد شد.
مشارکت اجتماعی؛ کلید پایداری طرح
دستیار رئیس‌جمهور در سخنان خود از «الزام به مشارکت اجتماعی» سخن گفته است. این نکته بسیار حیاتی است، چراکه توسعه در سواحل بدون همراهی مردم محلی و بخش خصوصی نه‌تنها ممکن نیست، بلکه موجب مقاومت اجتماعی خواهد شد. تجربه توسعه در مناطق آزاد نشان داده است که اگر منافع ساکنان بومی نادیده گرفته شود، سرمایه‌گذاری‌ها دوام نمی‌آورند.بنابراین، هرگونه طرح برای ایجاد پایتخت دریایی یا توسعه ساحلی باید با مشارکت واقعی جوامع محلی، شفافیت در واگذاری زمین، و تضمین اشتغال پایدار همراه شود. بدون این سه رکن، مفهوم وطن آبی از درون تهی خواهد شد.
عبور از شعار به سیاست ملی
ایده «وطن آبی» می‌تواند نقشه‌ای تازه برای آینده باشد، اما تنها در صورتی که دولت از مرحله شعار به سیاست‌گذاری قابل اجرا برسد. نخستین گام، تدوین سند جامع و ملی توسعه دریامحور است؛ سندی که اهداف کمی، برنامه زمانی، نهادهای مسئول، منابع مالی و شاخص‌های سنجش را مشخص کند و نقش بخش خصوصی را به‌عنوان بازوی اجرایی و شریک اصلی دولت در تحقق اهداف دریایی به رسمیت بشناسد.
گام دوم، ایجاد زیرساخت‌های ترانزیت، لجستیک و سرمایه‌گذاری مشترک است. اگر بندرها به شبکه ریلی و جاده‌ای کارآمد متصل نباشند، حتی با ساخت پایتخت جدید نیز توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد. در کنار آن، باید سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انگیزه حضور در سواحل را پیدا کنند.
در گام سوم، دولت باید سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی را به‌صورت سالانه ارزیابی کند و هدف‌گذاری مشخصی برای افزایش این سهم داشته باشد. امروز کمتر از سه درصد اقتصاد ایران به دریا وابسته است، در حالی که میانگین جهانی در کشورهای ساحلی بیش از پانزده درصد است.
وطن آبی، آزمون صداقت در سیاست‌گذاری
سخنان علی ربیعی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر نگاه در سطح عالی دولت دانست؛ تغییری که اگر به برنامه اجرایی منتهی شود، می‌تواند مسیر توسعه ایران را دگرگون کند. با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که ایده‌های بلندپروازانه‌ای چون «شهرهای جدید»، «منطقه ویژه اقتصادی» یا «انتقال پایتخت» در نبود نقشه راه، به پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شده‌اند.
دولت اگر به دنبال تحقق وطن آبی است، باید از تکرار این چرخه ناکامی بپرهیزد. آینده سواحل ایران نه در سخنرانی‌ها، بلکه در اراده برای اصلاح ساختارها، تأمین بودجه پایدار، نهادسازی فرابخشی و احترام به بخش خصوصی رقم خواهد خورد.
منابع:
۱. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت – سخنان علی ربیعی در دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران (۱۸ آبان ۱۴۰۴)
۲. گفت‌وگوهای کارشناسی در حوزه توسعه دریامحور و برنامه‌های ملی بنادر
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.