دعاوی دریایی در بن‌بست تقصیر؛ چرا نظام حقوقی نیازمند داوری تخصصی است؟!
سی نیوز-* در دنیای پرپیچ‌وخم حمل‌ونقل دریایی، هر تصمیم هر مانور ناوبری و حتی هر سکوت در برابر یک هشدار می‌تواند مرز میان ایمنی و فاجعه باشد. در چنین فضایی، مفهوم «مسئولیت مدنی در راهبری دریایی» نه یک بحث صرفاً حقوقی بلکه موضوعی میان‌رشته‌ای است که در تقاطع فنی، قضایی و اخلاقی قرار می‌گیرد. در حالی که کشورها برای ارتقای ایمنی و شفافیت در حمل‌ونقل دریایی به سمت تقویت نظام‌های داوری و حقوقی تخصصی حرکت کرده‌اند، در کشورماهمچنان اثبات تقصیر در دعاوی دریایی یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین مراحل حقوقی محسوب می‌شود.
ماهیت بین‌المللی فعالیت‌های دریایی شرایط متغیر دریا، تعدد ذی‌نفعان و وابستگی شدید به فناوری سبب شده تا تعیین حدود مسئولیت راهبران، شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران، نیازمند تحلیلی چندلایه و دقیق باشد. در دعاوی مربوط به تصادم کشتی‌ها، آلودگی نفتی یا خسارت به کالا، معمولاً پرسش اساسی این است که «تقصیر از کیست؟»؛ سؤالی که پاسخ به آن نه در اتاق‌های دادگاه، بلکه در دل داده‌های فنی، گزارش‌های ناوبری و استانداردهای بین‌المللی نهفته است.
پیچیدگی حقوقی در دریایی متلاطم از مقررات و کنوانسیون‌ها
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی بر پایه اصول سه‌گانه تقصیر، رابطه سببیت و جبران خسارت تعریف می‌شود. اما هنگامی که پای حوادث دریایی در میان است، این اصول با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو می‌شوند.
در عرصه بین‌المللی، کنوانسیون‌هایی چون هامبورگ (۱۹۷۸)، لندن (۱۹۷۶) و روتردام (۲۰۰۸) چارچوب‌های مشخصی برای تعیین حدود مسئولیت حمل‌کنندگان و راهبران دریایی ارائه کرده‌اند. هدف اصلی این اسناد برقراری توازن میان حمایت از زیان‌دیدگان و حفظ پویایی اقتصادی صنعت حمل‌ونقل است. بااین‌حال کشورما به بسیاری از این کنوانسیون‌ها ملحق نشده و همین امر موجب شده تا رویه‌های قضایی داخلی در مواردی با استانداردهای بین‌المللی فاصله داشته باشند.
قانون دریایی که از دهه‌ها پیش تدوین شده در زمان خود گامی پیشرو به شمار می‌رفت، اما امروز در مواجهه با تحولات فناوری، الزامات زیست‌محیطی و الزامات داوری بین‌المللی، نیازمند بازنگری جدی است. هنوز تعریف دقیقی از حدود مسئولیت راهبر، سازوکار اثبات رابطه علیت، یا حتی نحوه تعامل میان شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران در چارچوب دعاوی مدنی وجود ندارد. همین خلأها موجب شده است که بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حوادث دریایی در ایران، در مسیر رسیدگی طولانی و بعضاً مبهم قرار گیرند.
مسئولیت در دریا؛ از حادثه تا داوری
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، که در جریان آن آتش‌سوزی در میان چند کانتینر حامل مواد شیمیایی منجر به خسارات سنگین و اختلال در روند عملیات بندری شد، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های چالش در اثبات مسئولیت مدنی در دعاوی دریایی و بندری به شمار می‌آید. پرسش اصلی در چنین رویدادهایی این است که کدام طرف در انجام وظایف خود قصور کرده است؛ شرکت حمل‌ونقل، اپراتور بندر، نهاد ناظر یا حتی صاحب کالا؟
در ظاهر ممکن است حادثه صرفاً ناشی از بی‌احتیاطی در چیدمان یا نگهداری محموله‌ها به نظر برسد، اما واقعیت آن است که در زنجیره حمل‌ونقل، هر تصمیم و هر کوتاهی از سوی چندین بازیگر می‌تواند به بروز چنین فاجعه‌ای منجر شود. در چنین پرونده‌هایی، اثبات مسئولیت بدون تحلیل داده‌های فنی و مستندات دقیق، شبیه به قضاوت در تاریکی است. بررسی لاگ‌های دیجیتال کانتینر، اطلاعات GPS از مسیر حرکت، مکاتبات میان شرکت‌های بندری و خطوط کشتیرانی، و نیز گزارش‌های ایمنی مربوط به مواد خطرناک، همگی بخش‌هایی از پازل پیچیده تعیین تقصیر را شکل می‌دهند.
از سوی دیگر، نقش بیمه‌گران در این فرآیند چندلایه و حساس است. بیمه‌های P&I و Hull & Machinery و حتی بیمه‌های مسئولیت بندری در پوشش خسارات چنین رویدادهایی دخیل‌اند، اما کوچک‌ترین تخلف از مقررات بین‌المللی حمل مواد خطرناک (IMDG Code) یا تأخیر در اعلام حادثه می‌تواند به سلب تعهد از سوی بیمه‌گر منجر شود. در نتیجه، نظام حقوقی باید به اندازه‌ای شفاف و ساختارمند باشد که بتواند مرز مسئولیت میان راهبر کشتی، اپراتور بندر، شرکت حمل‌ونقل و بیمه‌گر را به‌روشنی تعریف کند.
حادثه بندر شهید رجایی نشان داد که در فقدان نهادهای داوری و کارشناسی تخصصی در حوزه ایمنی و حقوق دریایی، تعیین تقصیر و رسیدگی به دعاوی، نه‌تنها زمان‌بر، بلکه پرهزینه و بعضاً بی‌نتیجه خواهد بود. چنین رخدادهایی ضرورت وجود سازوکارهایی مانند مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ مرکزی که با ترکیب دانش فنی و حقوقی می‌تواند مسیر اثبات تقصیر را از ابهام خارج و روند رسیدگی را از کشمکش‌های طولانی قضایی برهاند.
ضرورت نهاد داوری تخصصی؛ حلقه مفقوده دعاوی دریایی
در چنین شرایطی، وجود نهادی تخصصی که بتواند به شکل بی‌طرفانه فنی و مستند به استانداردهای بین‌المللی به اختلافات دریایی رسیدگی کند، ضرورتی انکارناپذیر است. دعاوی مربوط به حمل‌ونقل دریایی، برخلاف سایر حوزه‌های تجاری، مستلزم درک دقیق از اصطلاحات فنی، مقررات ناوبری و تعهدات قراردادی پیچیده میان طرفین است. ازاین‌رو، داوری تخصصی در این حوزه می‌تواند هم سرعت رسیدگی را افزایش دهد و هم از بروز تفسیرهای متعارض در محاکم عمومی جلوگیری کند.
در بسیاری از کشورها، مراکز داوری دریایی مستقل به عنوان بازوی مشورتی و قضایی در کنار نظام قضایی رسمی فعالیت می‌کنند. این مراکز با بهره‌گیری از کارشناسان فنی و حقوقدانان متخصص، اختلافات میان شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و صاحبان کالا را با سرعت، دقت و محرمانگی حل‌وفصل می‌کنند. نتیجه این سازوکار، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حقوقی و کاهش هزینه‌های ناشی از اطاله دادرسی است.
مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران؛ پیشرو در داوری دریایی
در کشورما، یکی از نهادهایی که در سال‌های اخیر توانسته این خلأ را تا حد زیادی پر کند، مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعی تخصصی برای رسیدگی به اختلافات در حوزه حمل‌ونقل دریایی، بیمه، و قراردادهای بین‌المللی شکل گرفته و اکنون به عنوان یکی از مراجع پیشتاز داوری در صنعت دریایی کشور شناخته می‌شود.
مرکز داوری انجمن کشتیرانی با تکیه بر ترکیبی از دانش فنی و حقوقی، امکان تحلیل دقیق حوادث دریایی و ارزیابی مستندات فنی را فراهم ساخته است. حضور داوران با تجربه در حوزه‌های حقوق دریایی، بیمه‌های تخصصی و عملیات بندری، این مرکز را به نهادی متمایز در میان ساختارهای داوری داخلی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، همکاری مستمر با شرکت‌های بیمه، وکلا و کارشناسان فنی موجب شده تا تصمیمات این مرکز از استحکام کارشناسی بالایی برخوردار باشد.
یکی از ویژگی‌های برجسته این مرکز، رویکرد عملگرایانه در بررسی دعاوی است. در حالی که بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی به دلیل کمبود تخصص با طولانی‌شدن روند رسیدگی مواجه‌اند، در این مرکز داوران با استفاده از مستندات فنی، گزارش‌های ناوبری، تحلیل داده‌های دریایی و… به جمع‌بندی دقیق و قابل اتکا می‌رسند. این فرآیند نه‌تنها به تسریع در حل اختلافات کمک می‌کند، بلکه الگویی از «داوری مبتنی بر تخصص» را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرده است.
داوری؛ پلی میان قانون، تخصص و اعتماد
اهمیت این مرکز تنها در داوری پرونده‌ها خلاصه نمی‌شود. مرکز داوری انجمن کشتیرانی نقش پررنگی در ارتقای فرهنگ حقوقی در میان فعالان دریایی ایفا کرده است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انتشار دستورالعمل‌های تخصصی و مشاوره در تنظیم قراردادهای حمل‌ونقل و بیمه‌ای، از جمله اقداماتی است که موجب ارتقای دانش حقوقی در صنعت حمل‌ونقل دریایی شده است.
در واقع، این مرکز نه فقط مرجعی برای حل اختلافات، بلکه نهادی برای پیشگیری از اختلافات آینده است. تدوین قراردادهای استاندارد، آموزش مدیران شرکت‌ها در زمینه مسئولیت‌های مدنی و ترویج شفافیت در گزارش‌دهی، از جمله گام‌هایی است که به کاهش دعاوی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر می‌شود.
از تقصیر تا تصمیم
صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران در حالی مسیر خود را به سوی نوسازی و بین‌المللی‌شدن پیش می‌برد که نظام حقوقی و داوری آن نیز باید هم‌پای تحولات جهانی رشد کند. اثبات مسئولیت در دعاوی دریایی، موضوعی فراتر از قوانین خشک و مواد قانونی است؛ مسأله‌ای است که به دانش فنی، داده‌های ناوبری، اخلاق حرفه‌ای و همکاری بین‌المللی گره خورده است.
در این میان مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران می‌تواند نقش حلقه اتصال میان قانون و واقعیت دریایی را ایفا کند؛ نهادی که با بهره‌گیری از تخصص، بی‌طرفی و تجربه، مسیر احقاق حق را برای همه طرف‌های درگیر هموار می‌سازد. اگر آینده صنعت دریایی ایران در گرو ایمنی، شفافیت و عدالت است، بی‌تردید تقویت چنین مراکز داوری تخصصی، سنگ‌بنای این مسیر خواهد بود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.