موعد پوست‌اندازی صنعت دریایی و بندری ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو
سی نیوز-* صنعت دریایی و بندری ایران در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد؛ جایی که رشد کمی اخیر در حجم عملیات بنادر و قراردادهای سرمایه‌گذاری، نوید یک دوره تحولی را می‌دهد. اما این تحول، اگر با اصلاحات نهادی و فنی همراه نشود، می‌تواند به تداوم ناکارآمدی و از دست رفتن فرصت‌ها منجر شود. در حالی که بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در توسعه پایانه‌ها و تجهیزات مدرن است، نبود چارچوب‌های شفاف، استانداردهای ایمنی و هماهنگی میان نهادهای متولی، همچنان مسیر رشد را محدود کرده است.
یکی از مشکلات بنیادی، وضعیت «یک فرزند، چند متولی» است. وقتی صنعت دریایی و بندری چند نهاد دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را درگیر می‌کند، تصمیم‌گیری‌های کلان برای توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی به کندی پیش می‌رود. رقابت نهادی بر سر درآمد و قدرت اغلب منافع ملی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و مانع از ایجاد یک استراتژی منسجم و بلندمدت برای تبدیل بنادر به هاب منطقه‌ای می‌شود. این وضعیت، علاوه بر کند کردن فرآیند توسعه، باعث می‌شود بسیاری از ظرفیت‌های بالفعل بخش خصوصی به بهره‌وری کامل نرسد.
مشکل دیگر، فاصله بنادر ایران از «اصل خویش» یعنی نقش واقعی‌شان به عنوان هاب لجستیکی و محرک توسعه ملی است. بنادر کشور عمدتاً به عنوان نقاط باراندازی عمل می‌کنند و اتصال به کریدورهای ریلی و جاده‌ای، سامانه‌های دیجیتال و زنجیره‌های سرد، هنوز ناکافی است. این فاصله از اصل خویش موجب کاهش کارآمدی عملیات و ناتوانی در جذب جریان‌های بین‌المللی کالا شده و زیرساخت‌های موجود را کمتر قابل رقابت می‌کند.
در کنار چالش‌های داخلی، فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز تاثیر عمیقی بر این صنعت داشته‌اند. ناوگان‌هایی که با پرچم‌های مختلف یا ثبت‌های مشکوک فعالیت می‌کنند، مشکلات بیمه‌ای و دسترسی به خدمات بین‌المللی را تشدید کرده‌اند. در نتیجه، بخشی از عملیات دریایی با ریسک بالا و به شکل سایه انجام می‌شود که امنیت زنجیره تأمین و اعتبار بنادر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نکته‌ای است که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده، اما برای جذب سرمایه خارجی و همکاری‌های منطقه‌ای حیاتی است.
مسائل ایمنی و مدیریت مواد خطرناک (HAZMAT) نیز به شدت نیازمند توجه است. حوادثی مانند انفجار در بندر شاهید رجایی نشان داد که ذخیره‌سازی، طبقه‌بندی و آموزش کارکنان در سطح استانداردهای بین‌المللی نیست و خطرات بالقوه می‌تواند نه تنها منابع مالی بلکه زندگی انسان‌ها را تهدید کند. بسیاری از اقدامات ایمنی، حتی در بنادر کلیدی، هنوز به‌صورت پراکنده و ناقص اجرا می‌شوند و ضرورت استانداردسازی و ایجاد مراکز واکنش اضطراری مشهود است.
یکی دیگر از حوزه‌های کمتر دیده‌شده، موضوع سوخت‌های دریایی پاک و آماده‌سازی بنادر برای سوخت‌های آینده مانند LNG، آمونیاک و HVO است. گرچه بسیاری از بنادر بر توسعه اسکله و تجهیزات فیزیکی تمرکز دارند، اما فقدان برنامه ملی bunkering سبز می‌تواند بنادر را در بلندمدت از رقابت جهانی عقب بیاندازد. سرمایه‌گذاری در این حوزه نه تنها الزامی برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی است، بلکه فرصتی برای جذب کشتی‌های مدرن و شرکت‌های بزرگ لجستیکی محسوب می‌شود.
دیجیتالی‌سازی نیز یکی دیگر از کلیدهای موفقیت است که کمتر رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند. ایجاد سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه (PCS، گمرک الکترونیک، بل الکترونیک) می‌تواند زمان گردش کالا را کاهش دهد، فساد اداری را محدود کند و ارتباط بنادر با شبکه‌های لجستیکی داخلی و منطقه‌ای را تسهیل کند. بدون این تحول، حتی سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز بهره‌وری واقعی نخواهند داشت و رقابت منطقه‌ای با سایر هاب‌های دریایی از دست خواهد رفت.
مساله نیروی انسانی و مهارت نیز بحرانی است. مهاجرت نیروی متخصص، ضعف آموزش‌های حرفه‌ای و کمبود برنامه‌های ارتقاء مهارت برای کار در بندرهای مدرن، موجب شده تا فناوری و تجهیزات جدید، به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرند. ایجاد برنامه‌های آموزشی تخصصی، همکاری با دانشگاه‌ها و انجمن‌های صنفی، و جذب نیروی کار متخصص می‌تواند بخش مهمی از پوست‌اندازی صنعت را تضمین کند.
با وجود تمام این چالش‌ها، راه‌های رستگاری مشخص است. نخست، ایجاد یک مرجع هماهنگ‌کننده ملی با اختیارات کافی برای مدیریت زیرساخت، استانداردسازی و جذب سرمایه‌گذاری، ضروری است. دوم، الزامی کردن استانداردهای ایمنی و مدیریت مواد خطرناک و ایجاد مراکز واکنش اضطراری می‌تواند مانع تکرار فجایع گذشته شود. سوم، برنامه‌ریزی برای گذار انرژی و آماده‌سازی سوخت‌های پاک، باعث افزایش جذابیت بنادر برای کشتی‌های مدرن و سرمایه‌گذاران خواهد شد. چهارم، شفافیت مالکیت ناوگان و الزام به بیمه و بازرسی کلاس، اعتماد شرکای بین‌المللی را افزایش می‌دهد و ریسک عملیات سایه را کاهش می‌دهد. پنجم، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها، اتصال به شبکه‌های منطقه‌ای و توسعه کریدورهای چندوجهی (ریلی و جاده‌ای) مسیر جریان کالا را کوتاه و شفاف می‌کند. ششم، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و ارتقاء مهارت‌های تخصصی، بهره‌وری تجهیزات مدرن و سامانه‌های دیجیتال را تضمین می‌کند. هفتم، دیپلماسی اقتصادی هدفمند با کشورهای همسایه و بازارهای منطقه‌ای، جریان فناوری و سرمایه را به کشور جذب می‌کند.
موفقیت در اجرای این برنامه‌ها را می‌توان با شاخص‌هایی مانند کاهش زمان گردش محموله‌ها، افزایش درصد کشتی‌های بیمه‌شده و دارای کلاس معتبر، ظرفیت پایانه‌های bunkering سبز و درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری مطابق استانداردهای ایمنی و محیط‌زیست سنجید. تنها در صورت تحقق این شاخص‌ها می‌توان انتظار داشت که موعد پوست‌اندازی صنعت دریایی و بندری ایران، به فرصتی واقعی برای ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری منطقه‌ای و توسعه ملی تبدیل شود.
در نهایت، صنعت دریایی و بندری ایران اکنون در یک نقطه حساس تاریخی قرار دارد؛ نقطه‌ای که می‌تواند از رشد کمّی به ارتقای کیفی و هاب شدن منطقه‌ای تبدیل شود. منابع مالی و ظرفیت‌های فنی در دسترس‌اند، اما بدون اصلاح حکمرانی، استانداردسازی ایمنی، دیجیتالی‌سازی و برنامه‌ریزی انرژی، این موعد پوست‌اندازی ممکن است به یک فرصت از دست رفته بدل شود. این مسیر، تنها از طریق همکاری همزمان دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی-تخصصی قابل تحقق است و آینده صنعت دریایی کشور را شکل خواهد داد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.