«دو‌قطبی دریایی» میان دو بلوک شرق و غرب!

سی نیوز-سرویس بین الملل-* در ادامه بحران تعرفه‌ای که میان چین و ایالات متحده از اواسط اکتبر آغاز شد، بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی اکنون شاهد مرحله‌ای جدید از رقابت ژئوپلیتیکی است که مرزهای آن از بنادر تجاری فراتر رفته و به صنعت کشتی‌سازی رسیده است. وضع هزینه‌های بندری متقابل در دو سوی اقیانوس آرام، که در ابتدا به‌عنوان اقدامی تلافی‌جویانه مطرح شد، اکنون به اختلالی ساختاری در جریان کالاها، افزایش نرخ حمل و تغییر مسیر ناوگان‌ها انجامیده است. اما درحالی‌که شرکت‌های بین‌المللی هنوز درگیر پیامدهای اقتصادی این تصمیم هستند، پکن با تحریم پنج زیرمجموعه آمریکایی شرکت کره‌ای Hanwha Ocean، بُعد تازه‌ای از نبرد اقتصادی دریایی را رقم زده است.

در نتیجه اعمال این تعرفه‌ها، بسیاری از کشتی‌های مرتبط با چین از مسیرهای ایالات متحده خارج شده و بالعکس، ناوگان آمریکایی نیز از ورود به بنادر چین خودداری کرده‌اند. این تغییر مسیرها باعث کاهش ناگهانی ظرفیت حمل در خطوط ترانس‌پاسیفیک شده است؛ تا جایی که طبق گزارش «رویترز»، شاخص بهای حمل‌ونقل کانتینری شانگهای (SCFI) در هفته گذشته با رشد ۱۲/۹ درصدی به بالاترین سطح ماهانه خود رسید. شرکت‌های بزرگی چون Maersk، Hapag-Lloyd و CMA CGM برای کاهش خسارت، مسیرهای خود را بازتنظیم کرده‌اند، اما حتی این اقدام نیز مانع از افزایش نرخ‌ها نشده است.

کارشناسان معتقدند هزینه نهایی این تنش‌ها در نهایت بر دوش مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت و تورم جهانی را در بخش کالاهای وارداتی افزایش خواهد داد.

افزایش تعرفه‌های بندری نه‌تنها جریان تجارت کالا را مختل کرده، بلکه بازار اجاره کشتی‌های نفتکش را نیز به شدت دگرگون ساخته است. به گفته کارشناسان Energy Aspects، نرخ اجاره نفتکش‌های بسیار بزرگ (VLCC) در مسیرهای منتهی به چین به بالاترین سطح دو‌هفته‌ای خود رسید. علت آن کاهش عرضه کشتی‌هایی است که بتوانند بدون پرداخت هزینه‌های جدید در بنادر چین پهلو بگیرند. با اینکه چین کشتی‌های ساخت داخل را از پرداخت این تعرفه‌ها معاف کرده، اما شمار قابل توجهی از شناورهای متعلق به مالکان آمریکایی یا دارای سرمایه‌گذاری مشترک، از بازار حذف شده‌اند. به‌طور هم‌زمان، بازار حمل خشک‌بار (Dry Bulk) نیز متأثر شده و نزدیک به ۷۰ فروند از ناوگان Cape Size از دسترسی به بنادر چین محروم مانده‌اند.

در این میان، شرکت‌های بیمه و کارگزاران بین‌المللی از بروز «حق بیمه پیچیدگی» در بازار سخن می‌گویند؛ مفهومی که بیانگر افزایش هزینه ناشی از نااطمینانی، تغییر مسیرها، و ریسک سیاسی است. تحلیلگران بر این باورند که هنوز بازارهای مالی این متغیر را به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس نکرده‌اند. نتیجه این وضعیت افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی و تشدید بی‌ثباتی در زنجیره تأمین است ؛ پدیده‌ای که پس از بحران کرونا و جنگ اوکراین، اکنون سومین موج اختلال در تجارت جهانی محسوب می‌شود.

در حالی که بازار جهانی هنوز از شوک تعرفه‌های بندری خارج نشده بود، پکن با اقدامی غیرمنتظره وارد مرحله تازه‌ای از تقابل با واشنگتن شد. وزارت بازرگانی چین تحریم‌هایی را علیه پنج زیرمجموعه آمریکایی شرکت کره‌ای Hanwha Ocean اعلام کرد. این تصمیم در پاسخ به تحقیقات ایالات متحده درباره «نفوذ فناورانه و صنعتی چین در صنعت کشتی‌سازی جهانی» اتخاذ شد.

Hanwha، که در سال ۲۰۲۴ با خرید سهام «Philly Shipyard» آمریکا جایگاه مهمی در بازار ساخت کشتی‌های نظامی و تجاری به‌دست آورده بود، اکنون در مرکز تنش‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. تحریم‌های چین شامل محدودیت در دسترسی به بازار و فناوری‌های بندری این کشور است و به‌دنبال آن، ارزش سهام Hanwha در بازار سئول نزدیک به شش درصد کاهش یافت.

تحلیلگران کره‌ای این تصمیم را نشانه‌ای از گسترش جنگ اقتصادی میان دو قدرت بزرگ می‌دانند که کشورهایی چون کره جنوبی را در موقعیت دشوار قرار داده است. سئول، که از یک‌سو متحد امنیتی واشنگتن است و از سوی دیگر از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشتی و فناوری دریایی به چین محسوب می‌شود، اکنون ناگزیر است میان منافع اقتصادی و فشارهای ژئوپلیتیکی توازن برقرار کند.

در سطح کلان، تحولات اخیر نشان می‌دهد که رقابت اقتصادی چین و آمریکا از حوزه فناوری و تجارت کالا فراتر رفته و به عرصه حمل‌ونقل دریایی—شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی—سرایت کرده است. این بخش که بیش از ۸۰ درصد تجارت بین‌المللی را جابه‌جا می‌کند، اکنون به میدان نبرد قدرت‌های بزرگ برای اعمال نفوذ در بازارهای جهانی بدل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این روند، شاهد «چندپارگی دریایی» خواهیم بود؛ به‌گونه‌ای که خطوط کشتیرانی و بنادر جهان در دو بلوک شرقی و غربی سازمان‌دهی مجدد می‌شوند.

از منظر اقتصادی، ادامه این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری در بنادر، زیرساخت‌ها و ناوگان سبز را با تأخیر مواجه کند.

در نهایت، اگرچه تعرفه‌های بندری و تحریم‌های صنعتی در ظاهر دو اقدام مستقل به نظر می‌رسند، اما در واقع، هر دو بخشی از استراتژی کلان چین و آمریکا برای بازتعریف موقعیت خود در اقتصاد دریایی جهان هستند. چین با بهره‌گیری از قدرت تولیدی و شبکه بندری خود در آسیا، تلاش می‌کند سلطه فناوری دریایی غرب را به چالش بکشد، در حالی که ایالات متحده با استفاده از ابزارهای مالی و نظارتی، می‌کوشد جریان سرمایه و فناوری را محدود سازد. آنچه امروز در بنادر شانگهای و لس‌آنجلس رخ می‌دهد، دیگر صرفاً اختلافی تجاری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری «جنگ سرد دریایی» است جنگی که مرزهای آن در دریا، اما پیامدهایش در خشکی، اقتصاد و سیاست جهانی احساس خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.