از سَنَد تا ساحل؛ چرا توسعه دریایی ایران همچنان روی کاغذ است؟!
سی نیوز-* در نگاه اول سیاست‌گذاری دریایی در کشورما تصویری از برنامه‌ریزی منسجم و اهداف بلندمدت ارائه می‌دهد. از توسعه بنادر و گسترش حمل‌ونقل دریایی گرفته تا ارتقای فناوری‌های نوین و گفتمان «اقتصاد آبی»، اسناد متعددی در دهه‌های اخیر تدوین شده‌اند که ظاهراً مسیر روشنی برای آینده ترسیم می‌کنند. اما در عمق این ساختارها، یک خلأ بنیادین وجود دارد و آن غیبت بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی و تدوین اسناد ملی دریا می باشد.
این غیبت نه صرفاً یک کاستی اجرایی، بلکه نشانه‌ای از ناهماهنگی ساختاری میان «دانش سیاست‌گذاری» و «واقعیت صنعت» است؛ تضادی که باعث شده بسیاری از اسناد بالادستی در حوزه دریا، با وجود قوت نظری، هرگز به مرحله اجرا نرسند!!
سیاست‌های از بالا به پایین؛ میراث تصمیم‌سازی متمرکز
د ر کشورما فرایند سیاست‌گذاری معمولاً در سطح نهادهای دولتی و ستادی شکل می‌گیرد. شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط جلساتی تخصصی برگزار می‌کنند، کارشناسان دانشگاهی دعوت می‌شوند و مجموعه‌ای از بندها و شاخص‌ها تدوین می‌شود که در ظاهر جامع به نظر می‌رسند. اما در عمل، این ساختار فاقد سازوکار مشارکت واقعی صنعت است.
سیاست‌هایی که در چنین فرایندی زاده می‌شوند، اغلب فاصله‌ای محسوس با واقعیت میدانی بنادر، شرکت‌های کشتیرانی و بازار خدمات دریایی دارند.
غیبت نهادهای صنفی در سطح تصمیم‌سازی
در اغلب کشورهای دارای اقتصاد دریایی پیشرفته انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی نقشی کلیدی در تدوین و اجرای سیاست‌ها دارند. دولت‌ها و شوراهای عالی بدون دریافت بازخورد از این نهادها تصمیم نمی‌گیرند، چراکه آن‌ها زبان مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی‌اند.
اما در ایران، نهادهای صنفی دریایی معمولاً در حاشیه تصمیم‌سازی قرار دارند. آن‌ها در مراحل نهایی و پس از تدوین سند دعوت می‌شوند تا «نظر مشورتی» بدهند، نه در آغاز فرایند که جهت‌گیری‌ها تعیین می‌شود.
این الگوی مشارکت صوری، موجب شده حتی با وجود حضور انجمن‌هایی باسابقه و فراگیر مانند انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران خروجی سیاست‌ها بازتاب واقعی دیدگاه و نیاز بخش خصوصی نباشد.در نتیجه، اسناد تدوین‌شده بیشتر بیانگر نگاه نظری نهادهای دولتی و دانشگاهی است تا بازتابی از چالش‌ها و ظرفیت‌های واقعی صنعت.
پیامدهای حذف بخش خصوصی از تصمیم‌سازی
نبود مشارکت ساختاری بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها، تأثیر مستقیم بر کارآمدی و پایداری تصمیمات دارد.نخست آنکه تعهد اجرایی صنعت نسبت به اسناد ملی کاهش می‌یابد؛ زیرا فعالان اقتصادی خود را در قبال سیاستی که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند، مسئول نمی‌دانند.
دوم، سیاست‌ها معمولاً فاقد قابلیت اجرایی در سطح میدانی هستند. بندهایی مانند «توسعه فناوری بومی شناور»، «افزایش بهره‌وری بندری» یا «هوشمندسازی لجستیک دریایی» در غیاب شناخت دقیق از ساختار هزینه، بازار و ظرفیت فنی شرکت‌ها، عملاً غیرقابل تحقق‌اند.
سوم، نبود بخش خصوصی در مرحله تصمیم‌سازی، مسیر فساد و انحصار را هموار می‌کند. وقتی تصمیمات اقتصادی در غیاب شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان واقعی گرفته شود، احتمال شکل‌گیری رانت و تبعیض افزایش می‌یابد.
در نهایت، حذف بخش خصوصی از زنجیره سیاست‌گذاری، به کاهش رقابت‌پذیری ملی در عرصه بین‌المللی می‌انجامد.
ضعف نظام داده و تحلیل در سیاست‌گذاری دریایی
یکی از دلایل پنهان دیگر حذف بخش خصوصی از تصمیم‌سازی در ایران، فقدان نظام داده‌محور در سیاست‌گذاری دریایی است.نهادهای تصمیم‌گیر اغلب بر پایه داده‌های پراکنده گزارش‌های سالانه یا تخمین‌های غیررسمی تصمیم می‌گیرند، در حالی‌که بخش خصوصی در اختیار بیشترین حجم از داده‌های واقعی عملیات دریایی است.از میزان جابه‌جایی کالا و هزینه‌های بندری تا بازده سوخت و چرخه تعمیرات شناور، اطلاعات واقعی در دست شرکت‌هاست نه نهادهای ستادی.اگر این داده‌ها در قالب یک سازوکار مشارکتی به نظام تصمیم‌سازی تزریق شود، سیاست‌ها می‌توانند بر پایه واقعیت بازار تنظیم شوند، نه بر مبنای فرضیات.اما نبود اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، مانع اصلی شکل‌گیری چنین نظامی شده است. سیاست‌گذار همچنان صنعت را «موضوع تصمیم» می‌بیند، نه «شریک تصمیم».
لزوم اصلاح ساختار سیاست‌گذاری دریایی
برای برون‌رفت از این چرخه ناکارآمد، لازم است ساختار سیاست‌گذاری دریایی کشور به‌صورت بنیادین بازتعریف شود.نخستین گام، ایجاد یک شورای ملی سیاست‌گذاری دریایی با حضور رسمی بخش خصوصی است؛ نهادی که نه صرفاً مشورتی بلکه تصمیم‌ساز باشد و حضور نمایندگان صنعت در آن تضمین‌شده باشد.
دوم، باید نهادهای صنفی دریایی تقویت و به عنوان بازوی کارشناسی رسمی دولت شناخته شوند. حضور این انجمن‌ها باید از سطح جلسات مشورتی به سطح تصمیم‌گیری ارتقا یابد.
سوم، دولت باید با ایجاد بسترهای قانونی برای تبادل داده، اعتماد متقابل میان بخش عمومی و خصوصی را بازسازی کند.
بخش خصوصی نه تنها سرمایه و تجربه، بلکه دانش و نوآوری واقعی را در اختیار دارد؛ همان مؤلفه‌هایی که هر سیاست توسعه‌محور به آن نیاز دارد.نادیده گرفتن این ظرفیت در سیاست‌گذاری‌های کلان، در عمل به معنای نادیده گرفتن موتور محرک توسعه دریایی کشور است.سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه دریا باید از «مرکز به ساحل» حرکت نکند، بلکه از دل صنعت از درون بنادر، کارگاه‌های تعمیر شناور و دفاتر کشتیرانی آغاز شود.
تا زمانی‌که این معادله وارونه اصلاح نشود، اسناد و برنامه‌های کلان دریایی هرچقدر دقیق و علمی نوشته شوندهمچنان برروی کاغذ متوقف خواهند ماند.
دریا بدون صدای صنعت، سیاستی بی‌افق است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.