جنگ تعرفه‌ای در دریا؛ آتش هزینه‌های بندری تازه میان چین و آمریکا شعله‌ور شد
سی نیوز-سرویس بین الملل-* تازه‌ترین دور از تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن، وارد مرحله‌ای جدید از جنگ تعرفه‌ای در بخش حمل‌ونقل دریایی شده‌اند. در حالی که آمریکا اعلام کرده از ۱۴ اکتبر هزینه‌های بندری جدیدی را بر کشتی‌های ساخت، مالکیت یا بهره‌برداری‌شده توسط شرکت‌های چینی اعمال می‌کند، چین نیز به‌سرعت واکنش نشان داده و اعلام کرده از همان تاریخ، از کشتی‌های دارای مالکیت یا پرچم آمریکایی هزینه‌ای معادل ۴۰۰ یوان (حدود ۵۵ دلار) به ازای هر تُن خالص بارگیری در هر سفر دریافت خواهد کرد.
پاسخ متقابل؛ از واشنگتن تا پکن
اقدام آمریکا در اعمال هزینه‌های جدید بندری بخشی از سیاست موسوم به “قانون امنیت بندری ملی” است که هدف آن محدود کردن دسترسی کشتی‌های ساخت چین به بنادر ایالات متحده عنوان شده است. طبق این مقررات، هر کشتی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت یا فناوری آن متعلق به چین باشد، باید برای هر بار ورود به بنادر آمریکا هزینه‌های اضافی چندبرابری بپردازد.
در واکنش، وزارت حمل‌ونقل چین نیز با استناد به اصل رفتار متقابل در تجارت بین‌المللی اعلام کرد از تاریخ مشابه، هزینه‌های مشابهی از کشتی‌های آمریکایی اخذ خواهد کرد. پکن این اقدام را “پاسخی ضروری برای دفاع از منافع ملی و اصول رقابت منصفانه” دانست.
پیامدهای اقتصادی؛ هزینه‌ای میلیاردی برای تجارت جهانی
تحلیلگران صنعت حمل‌ونقل دریایی معتقدند این تصمیمات متقابل می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه‌های لجستیکی جهانی را تا ۳ میلیارد دلار در سال افزایش دهد. شرکت‌های مالک کشتی، اپراتورهای ترمینال و خطوط کشتیرانی بین‌المللی همگی هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های بندری میان دو کشور، در نهایت به افزایش بهای حمل‌ونقل کالا، اختلال در زنجیره تأمین و رشد قیمت مصرف‌کننده در سطح جهانی منجر خواهد شد.
افزایش هزینه در دو مسیر اصلی — شرق به غرب (از چین به آمریکا) و بالعکس — ممکن است خطوط کشتیرانی را به سمت تغییر مسیر کشتی‌ها به بنادر ثالث مانند سنگاپور، بوسان و ونکوور سوق دهد؛ امری که می‌تواند ترافیک دریایی در شرق آسیا را به‌شدت دگرگون کند.
ابعاد سیاسی و راهبردی
از منظر ژئوپلیتیکی، این تصمیم‌ها فراتر از یک اختلاف اقتصادی ساده هستند. آمریکا با تأکید بر «کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی به چین»، عملاً در حال فشار بر شرکت‌های بین‌المللی است تا ناوگان و تجهیزات خود را از کشتی‌های ساخت چین جدا کنند. در مقابل، چین با اقدام متقابل خود تلاش دارد نشان دهد که در برابر فشارهای اقتصادی تسلیم نخواهد شد و می‌تواند با ابزارهای مشابه، هزینه‌های طرف مقابل را افزایش دهد.
برخی تحلیلگران در هنگ‌کنگ و لندن این روند را «نظام دوگانه دریایی» توصیف کرده‌اند؛ وضعیتی که در آن مسیرها، بنادر و حتی بیمه‌های دریایی ممکن است بر اساس تابعیت کشتی یا منبع ساخت آن طبقه‌بندی شوند ؛ امری که نظم موجود در تجارت جهانی را با چالش مواجه می‌کند.
پیامدها برای صنعت دریایی بین‌المللی
در سطح کلان، جنگ تعرفه‌ای در بخش دریایی می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری خطوط جهانی، افزایش هزینه سوخت و تأخیر در برنامه‌های بارگیری شود. بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در مسیر اقیانوس آرام، در حال بازبینی قراردادهای خود با مالکان کشتی‌های چینی و آمریکایی هستند تا اثر این تصمیمات را به حداقل برسانند.همچنین شرکت‌های بیمه دریایی هشدار داده‌اند که اعمال هزینه‌های متقابل ممکن است سطح ریسک عملیاتی در بنادر شرق آسیا و آمریکای شمالی را افزایش دهد و نرخ بیمه بار و بدنه کشتی‌ها را بالا ببرد.
در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز از اختلالات ناشی از همه‌گیری و بحران‌های ژئوپلیتیکی رهایی نیافته، این درگیری تازه می‌تواند موج جدیدی از بی‌ثباتی در زنجیره تأمین بین‌المللی ایجاد کند؛ جنگی نه با توپ و تفنگ، بلکه با قبض‌های بندری و نرخ‌های جدید خدمات دریایی.
نظرات بسته شده است.