تأثیر مثبت پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در شرایط اعمال مکانیسم ماشه
سی نیوز-* پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در شرایط کنونی، که تهدید بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه افزایش یافته، واجد اهمیت راهبردی است.این اقدام نه‌تنها بعد سیاسی و امنیتی دارد، بلکه آثار اقتصادی و تجاری مستقیم بر ساختار هزینه، روابط بانکی، بهای تمام‌شده کالا و جایگاه ایران در نظام مالی جهانی بر جای می‌گذارد.این مقاله با رویکرد تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصادی، بازرگانی و سیاسی عضویت در CFT می‌پردازد و نشان می‌دهد که پذیرش این کنوانسیون می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای شفافیت مالی، و افزایش رقابت‌پذیری تولید ملی عمل کند.
اقتصاد جهانی امروز بر پایه شفافیت مالی، تبادل اطلاعات بانکی و کنترل جریان‌های مشکوک به پول‌شویی استوار است.
کنوانسیون CFT، یکی از چهار رکن اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از کشورها می‌خواهد مقرراتی را برای شناسایی و مسدودسازی جریان‌های مالی مرتبط با تروریسم اجرا کنند.
برای ایران، که در سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های بانکی قرار داشته، تصمیم درباره پیوستن به CFT تنها یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه یک انتخاب اقتصادی و راهبردی است که مستقیماً بر هزینه تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.
۱. مکانیسم ماشه و ضرورت مدیریت هوشمندانه ریسک
مکانیسم ماشه ابزاری حقوقی در چارچوب برجام است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض توافق، تحریم‌های شورای امنیت را دوباره فعال کنند.
چنانچه این مکانیسم اجرا شود، محدودیت‌های مالی و بانکی علیه ایران تشدید خواهد شد و مبادلات بین‌المللی دشوارتر می‌شود.
در چنین شرایطی، پیوستن ایران به CFT می‌تواند به‌عنوان سازوکاری مکمل برای کاهش ریسک انزوا و حفظ دسترسی نسبی به نظام مالی جهانی عمل کند.
پذیرش استانداردهای شفافیت مالی، برای بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات خارجی نشانه پایبندی ایران به قواعد همکاری بین‌المللی است و می‌تواند از شدت احتیاط یا خودتحریمی آن‌ها بکاهد.
۲. بازسازی اعتماد مالی و اعتباری
یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، از بین رفتن اعتماد نظام بانکی جهانی است.
قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF سبب شده تا نقل‌وانتقال پول از ایران، حتی در معاملات غیرتحریمی، پرریسک و پرهزینه باشد.
پیوستن به CFT با ایجاد چارچوب نظارتی مشخص برای ردیابی تراکنش‌ها و شفاف‌سازی منشأ وجوه، ریسک همکاری با ایران را در ارزیابی مؤسسات مالی بین‌المللی کاهش می‌دهد.
کاهش این ریسک، مستقیماً به بهبود رتبه اعتباری کشور (Sovereign Risk Rating) و کاهش هزینه تأمین مالی بین‌المللی می‌انجامد.
در نتیجه، بنگاه‌های اقتصادی ایرانی می‌توانند از خطوط اعتباری، ضمانت‌نامه‌های بانکی و بیمه‌های صادراتی با هزینه کمتر بهره‌مند شوند.
۳. اثرات اقتصادی و تجاری: کاهش هزینه‌های تراکنش
تحریم‌ها و نبود دسترسی به کانال‌های رسمی بانکی، موجب گسترش مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای در تجارت خارجی ایران شده است.
هر واسطه یا مسیر جایگزین، هزینه‌ای مضاعف بر دوش تولیدکننده و واردکننده می‌گذارد: کارمزد انتقال، حق بیمه ریسک، تأخیر زمانی و افزایش احتمال بلوکه شدن وجوه.
این عوامل در مجموع نوعی مالیات پنهان بر تجارت خارجی ایران ایجاد کرده‌اند.
پیوستن به CFT می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها را کاهش دهد.
در نظام مالی شفاف و قابل‌ردیابی، ریسک همکاری پایین‌تر ارزیابی می‌شود، مسیرهای پرداخت رسمی فعال می‌شوند، و هزینه تأمین مالی از طریق بانک‌ها و شرکت‌های بیمه کاهش می‌یابد.
از دیدگاه اقتصاد کلان، کاهش هزینه تراکنش‌ها به بهبود کارایی کل اقتصاد، افزایش جریان نقدینگی سالم و ارتقای رقابت‌پذیری منجر می‌شود.
۴. اثر بر بهای تمام‌شده کالا و ساختار هزینه تولید
یکی از پیامدهای مستقیم پیوستن به CFT، کاهش بهای تمام‌شده کالاها در اقتصاد داخلی است.
در شرایط فعلی، بخشی از قیمت نهایی کالا نه به دلیل تورم داخلی، بلکه ناشی از «پریمیوم ریسک کشور» است؛ یعنی هزینه‌ای که تأمین‌کنندگان و صادرکنندگان خارجی به‌دلیل نااطمینانی از مبادلات مالی با ایران بر قیمت می‌افزایند.
این هزینه، شامل افزایش نرخ بیمه حمل‌ونقل، کارمزد نقل‌وانتقال پول، و هزینه‌های حقوقی ناشی از استفاده از واسطه‌هاست.
پیوستن به CFT و به تبع آن، کاهش ریسک کشور، می‌تواند مستقیماً این مؤلفه‌ها را تعدیل کند.
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد در اقتصادهایی که در فهرست همکاری FATF قرار دارند، هزینه تراکنش مالی به‌طور میانگین ۳ تا ۵ درصد کمتر از کشورهایی است که در فهرست پرریسک قرار دارند.
برای ایران، چنین کاهشی می‌تواند سالانه میلیاردها دلار صرفه‌جویی در واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و صادرات کالاهای نهایی به همراه داشته باشد.
به‌بیان دیگر، عضویت در CFT نوعی کاهش ساختاری هزینه‌های تولید ملی است که مستقیماً به کنترل تورم و افزایش رقابت‌پذیری منجر می‌شود.
۵. اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی داخلی
اجرای الزامات CFT علاوه بر مزایای بین‌المللی، اثر مثبت درونی نیز دارد.
بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف خواهند شد نظام‌های «احراز هویت مشتری» (KYC) و «گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک» را تقویت کنند.
این اصلاحات از گسترش پول‌شویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از حساب‌های واسطه‌ای جلوگیری می‌کند.
در نتیجه، شفافیت مالی داخلی افزایش یافته و اعتماد عمومی به نظام بانکی و پولی کشور تقویت می‌شود.
در بلندمدت، چنین اصلاحی به کارایی سیاست پولی بانک مرکزی و کنترل جریان نقدینگی نیز کمک می‌کند.
۶. ملاحظات سیاسی و راهبردی
پیوستن به CFT از منظر سیاست خارجی، نشانه‌ای از بلوغ راهبردی و مدیریت فعال ریسک بین‌المللی است.
این اقدام به معنای وابستگی سیاسی نیست، بلکه پذیرش قواعد بازی مالی جهانی برای حفظ منافع اقتصادی ملی است.
ایران با پیوستن به CFT می‌تواند استدلال حقوقی و اخلاقی قوی‌تری در مجامع بین‌المللی ارائه کند، مبنی بر اینکه تعهدات خود در مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا می‌کند و بنابراین، تحریم‌های بانکی علیه آن فاقد مبنای مشروع است.
چنین جایگاهی می‌تواند ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک ایران را در برابر فشارهای سیاسی افزایش دهد.
در شرایطی که خطر فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها وجود دارد، پیوستن ایران به CFT یک اقدام عقلانی و چندبعدی است.
از دید اقتصادی، موجب کاهش هزینه‌های تراکنش، افزایش کارایی تولید و بهبود بهای تمام‌شده کالا می‌شود.
از منظر مالی، اعتماد نظام بانکی جهانی را بازسازی و هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهد.
از جنبه سیاسی، پیام روشنی از آمادگی ایران برای تعامل سازنده و قانون‌مدار با جامعه بین‌المللی ارسال می‌کند.
در نتیجه، عضویت در CFT نه‌تنها به معنای انفعال در برابر فشارها نیست، بلکه بیانگر سیاست واقع‌گرایانه اقتصادی و هوشمندی در حفظ منافع ملی است.
در دنیایی که اقتصاد، امنیت و سیاست به‌طور فزاینده‌ای در هم تنیده‌اند، ایران برای حفظ جایگاه خود در تجارت جهانی نیازمند حضور فعال و نظام‌مند در سازوکارهای مالی بین‌المللی است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.