موانع پنهان توسعه دریایی ؛ وقتی قوانین اجرا نمی‌شوند!
سی نیوز-*صنعت دریایی ایران در دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از قوانین و مصوبات کلان مواجه بوده است که هدف آن‌ها توسعه گردشگری دریایی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با دریا است. با این حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد بسیاری از این قوانین به شکل کامل اجرا نمی‌شوند و تحقق اهداف آن‌ها با مشکلات جدی مواجه است.
یکی از مشکلات اصلی، تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌ها است. طبق مصوبات قانونی، بخشی از درآمد صادرات و واردات مایعات نفتی و گازی باید به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص یابد تا در اختیار بخش‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها قرار گیرد. با وجود تصویب این قانون، وصول این منابع بسیار محدود بوده و کمتر از یک درصد از مبالغ قابل وصول تاکنون تامین شده است. این ناکامی منابع مالی موجب شده بسیاری از پروژه‌های زیرساختی دریایی متوقف شود و ظرفیت‌های بالقوه کشور در این حوزه مغفول بماند.
در بخش گردشگری دریایی نیز مشکلات مشابهی مشاهده می‌شود. مصوبات دولت برای حمایت از کشتی‌های مسافری و اعطای یارانه سوخت تا ۸۰ درصد، با هدف تقویت گردشگری دریایی و کاهش هزینه‌های سفر برای مسافران تصویب شد. با این حال، در بسیاری از استان‌ها اجرای این مصوبه با شکست مواجه شده است. تضاد منافع میان نهادهای مختلف، نبود هماهنگی در سطح استانی و نبود حکمرانی واحد در حوزه دریا، مانع تحقق این اهداف شده است.
کمبود زیرساخت‌های گردشگری دریایی، نبود شهرهای کلان ساحلی و غفلت از ظرفیت‌های موجود در سواحل کشور باعث شده سهم گردشگری دریایی از اقتصاد کشور بسیار پایین باقی بماند. برنامه‌های توسعه ملی در بخش گردشگری دریایی هدف‌گذاری افزایش سهم اقتصاد دریایی و جذب گردشگران را در نظر گرفته‌اند، اما بدون وجود مدیریت هماهنگ، منابع مالی کافی و یک چارچوب قانونی اجرایی، این اهداف به سختی قابل تحقق خواهند بود.
علاوه بر این، مشکلات ساختاری در تامین منابع مالی موجب شده است اجرای قوانین مرتبط با زیرساخت‌های دریایی نیز با کندی مواجه شود. بخشی از درآمدهای مصوب باید از محل صادرات و واردات نفت و گاز به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص یابد، اما ناکافی بودن وصول این منابع باعث شده پروژه‌های توسعه اسکله‌ها، ناوگان مسافری، ایمنی دریایی و سایر زیرساخت‌های مرتبط با دریا در سطح کشور عقب بماند.
تحلیلگران اقتصادی و دریایی بر این باورند که اجرای ناقص این قوانین، علاوه بر محدود کردن ظرفیت‌های اقتصادی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کشوردر منطقه و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در حوزه دریا شده است. ضعف هماهنگی بین نهادها، تضاد منافع و ناکافی بودن منابع مالی مصوب مهم‌ترین دلایل ناکامی در اجرای قوانین و مصوبات دریایی هستند.
برای تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه دریا، ضروری است که حکمرانی واحد و شفاف ایجاد شود، منابع مالی مصوب به طور کامل تامین و تخصیص یابد، تضاد منافع بین نهادها و استان‌ها رفع شود، تجربه‌های موفق بین‌المللی در توسعه گردشگری دریایی و زیرساخت‌ها به کار گرفته شود و جوامع محلی و کسب‌وکارهای خرد فعال در حوزه دریایی به مشارکت واقعی در زنجیره ارزش اقتصادی تشویق شوند.
بدون اصلاح ساختارها و تقویت نهادهای متولی، ایران همچنان فرصت‌های بزرگ توسعه اقتصادی در حوزه دریایی و گردشگری دریایی را از دست خواهد داد و برنامه‌های توسعه ملی در این بخش با خطر ناکامی روبه‌رو خواهد شد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.