سی نیوز-*حوادث بندری، اعم از آتش‌سوزی، نشت مواد خطرناک یا تصادف کشتی‌ها، همیشه نگاه عمومی را به سمت خطاهای انسانی یا نقص فنی جلب کرده‌اند. با این حال، تحلیل‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که یکی از عوامل ریشه‌ای و کمتر بررسی‌شده، تداخل و رقابت اقتصادی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی است؛ وضعیتی که ایمنی و پایداری بنادر را به‌شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
در بسیاری از بنادر، انتظار می‌رود که سازمان‌های حاکمیتی صرفاً نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کنند؛ وظایفی مانند تضمین ایمنی، کنترل فرآیندها، و تدوین استانداردهای عملیاتی. اما در شرایطی که همین نهادها خود وارد فعالیت‌های تجاری می‌شوند و با بخش خصوصی رقابت می‌کنند، مرز میان نظارت و منافع اقتصادی مبهم می‌شود. چنین وضعیتی باعث می‌شود که تصمیمات عملیاتی اغلب تحت تأثیر فشارهای اقتصادی قرار گرفته و امنیت و پیشگیری از حادثه به حاشیه رانده شود.
تضاد منافع به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. نخست اینکه، سازمانی که درآمد مستقیم از عملیات بندری دارد، انگیزه‌ای برای اعمال سختگیرانه‌ترین استانداردهای ایمنی ندارد. افزایش سرعت تخلیه و بارگیری یا کاهش هزینه‌ها برای کسب درآمد بیشتر، می‌تواند به نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی منجر شود. دوم اینکه، اگر یک نهاد همزمان مسئول اجرای عملیات و نظارت بر همان عملیات باشد، امکان خطای انسانی یا تخلفات بدون گزارش رسمی افزایش می‌یابد. این خلأ نهادی به‌ویژه در مواقع بحران یا حوادث غیرمترقبه، پیامدهای جدی بر امنیت کارکنان، محموله‌ها و زیرساخت‌های بندری دارد.
رقابت اقتصادی نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی همچنین انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. شرکت‌ها و فعالان اقتصادی که باید سرمایه‌گذاری در تجهیزات ایمنی و آموزش نیروی انسانی کنند، با دیدن شرایط نابرابر، به مرور از ارتقای کیفیت خدمات و رعایت استانداردها دست می‌کشند. این عقب‌نشینی، اکوسیستم بندری را در معرض خطرات فنی، انسانی و زیست‌محیطی قرار می‌دهد و احتمال بروز حوادث جدی را افزایش می‌دهد.
پیامدهای این وضعیت صرفاً محدود به خسارت‌های مستقیم نیست. حوادث بندری، علاوه بر خسارت به کشتی و بار، هزینه‌های پنهان گسترده‌ای ایجاد می‌کنند؛ از جمله افزایش حق بیمه محموله‌ها و کشتی‌ها، کاهش اعتماد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و افزایش هزینه‌های تجارت ملی و منطقه‌ای. وقتی عامل این رخدادها یک مشکل ساختاری مانند تضاد منافع نهادی باشد، اصلاح آن دشوار و زمان‌بر است و اعتماد ازدست‌رفته را به‌سختی می‌توان بازگرداند.
تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بنادر موفق، با جداسازی روشن نقش‌های حاکمیتی و اقتصادی اداره می‌شوند. سازمان‌های تنظیم‌گر صرفاً سیاست‌گذار و ناظر هستند و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی سپرده می‌شود. در این چارچوب، رقابت سالم، شفافیت و رعایت استانداردها تضمین می‌شود. اما در شرایطی که سازمان‌های حاکمیتی خود وارد بازار شده‌اند، کیفیت خدمات و ایمنی کاهش می‌یابد و زمینه برای بروز حوادث و فساد فراهم می‌شود.
برای اصلاح این ساختار، چند راهکار اساسی وجود دارد. نخست، تفکیک نهادی شفاف میان وظایف حاکمیتی و فعالیت اقتصادی ضروری است. سازمان‌های نظارتی نباید همزمان مجری عملیات باشند. دوم، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی که هیچ منفعت اقتصادی در عملیات ندارند، می‌تواند تضمین‌کننده اعمال استانداردها باشد. سوم، تقویت بخش خصوصی و فراهم کردن رقابت سالم، شرکت‌ها را ترغیب می‌کند که در تجهیزات ایمنی و آموزش نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنند. و چهارم، شفاف‌سازی و گزارش‌دهی عمومی، با فشار رسانه‌ای و اجتماعی، مسئولان را وادار می‌کند تا استانداردها و مقررات را رعایت کنند.
از منظر بلندمدت، اصلاح این ساختار نه تنها باعث ارتقای ایمنی می‌شود، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و لجستیکی بنادر را نیز پایدار می‌سازد. وقتی سازمان‌های حاکمیتی به جای رقابت اقتصادی، تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری و نظارت بگذارند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد و بهره‌وری کل سیستم بندری ارتقا پیدا می‌کند.
در نهایت، تجربه نشان داده است که حوادث بندری صرفاً نتیجه خطاهای فردی یا فنی نیستند، بلکه محصول ضعف ساختاری و تضاد منافع نهادی هستند. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، تکرار حوادث مشابه و زیان‌های اقتصادی و انسانی محتمل است. اصلاحات قانونی و ساختاری، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، و تفکیک دقیق وظایف، گامی اساسی برای جلوگیری از بحران‌های آینده خواهد بود.
با توجه به اهمیت بنادر به‌عنوان شاهراه‌های تجارت و اقتصاد ملی، پرداختن به این عامل مغفول، یعنی رقابت اقتصادی سازمان‌های حاکمیتی با بخش خصوصی، از اولویت بالایی برخوردار است. رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران باید این موضوع را نه به‌عنوان یک بحث تکنیکی صرف، بلکه به‌عنوان مسئله‌ای استراتژیک در دستور کار قرار دهند تا از بروز حوادث سنگین و زیان‌های اقتصادی جلوگیری شود و ایمنی بندری به سطح استانداردهای جهانی برسد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.