دیجیتال‌سازی ناقص در بنادر؛ چرا پنجره واحد فرامرزی شکل نگرفت؟
سی نیوز-* سال‌هاست که در اسناد توسعه‌ای کشور، از دیجیتال‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای تجارت خارجی یاد می‌شود. بنادر به‌عنوان نقطه آغاز و پایان زنجیره لجستیک، بیش از هر بخش دیگری نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل فرآیندها و کاهش بروکراسی هستند. یکی از مهم‌ترین وعده‌ها در این حوزه، راه‌اندازی «پنجره واحد فرامرزی» بود؛ سامانه‌ای که قرار بود تمامی فرآیندهای ورود و خروج کالا را در یک درگاه مشترک تجمیع کند. اما اکنون، پس از گذشت بیش از یک دهه، این پروژه نه‌تنها به سرانجام نرسیده بلکه در میان تعدد سامانه‌ها و ناهماهنگی سازمان‌ها عملاً بی‌اثر شده است.
پنجره واحد فرامرزی قرار بود به صاحبان کالا این امکان را بدهد که بدون مراجعه حضوری به ده‌ها اداره و نهاد، تمام مراحل واردات و صادرات کالا را از طریق یک درگاه انجام دهند؛ از ثبت سفارش و پرداخت هزینه‌ها گرفته تا اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت، قرنطینه و نهایتاً ترخیص کالا. این ایده نخستین بار در قالب طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پنج‌ساله دولت مطرح شد و حتی در مقاطعی به‌عنوان یک پروژه اولویت‌دار معرفی گردید. اما در عمل، هر سازمان سامانه‌ای جداگانه برای خود طراحی کرد؛ سامانه‌هایی که اغلب با یکدیگر ارتباط نداشتند و همین جزیره‌ای عمل کردن، نتیجه‌ای جز سردرگمی بیشتر برای فعالان اقتصادی به‌همراه نداشت.
نگاهی به منطقه نشان می‌دهد که در همین سال‌ها، بسیاری از کشورهای همسایه با سرعت مسیر دیجیتال‌سازی را طی کرده‌اند. امارات متحده عربی با راه‌اندازی «دبی تریدر» توانست تمامی فرآیندهای گمرکی و بندری را در یک سامانه واحد متمرکز کند. این سامانه به صاحبان کالا امکان می‌دهد بدون مراجعه فیزیکی، کل مراحل ترخیص را تنها با چند کلیک انجام دهند. در ترکیه نیز اجرای پنجره واحد ملی با مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، به یکی از موفق‌ترین تجربه‌های دیجیتال‌سازی تجارت خارجی بدل شده است. عربستان و عمان نیز در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، زمان ماندگاری کانتینر در بنادر خود را به کمتر از نصف ایران کاهش داده‌اند.
مقایسه این تجربه‌ها با وضعیت کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا بنادر کشورمان در رقابت منطقه‌ای عقب مانده‌اند. در حالی که همسایگان توانسته‌اند جذابیت بیشتری برای خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد کنند، بنادر کشورمان همچنان با بروکراسی پیچیده، مراجعات حضوری و طولانی شدن زمان ترخیص کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
پیامدهای عدم تحقق پنجره واحد فرامرزی محدود به سردرگمی صاحبان کالا نیست. نخستین پیامد، افزایش زمان ترخیص است. در حالی که در بسیاری از بنادر پیشرفته، ترخیص کالا در چند ساعت یا نهایتاً چند روز انجام می‌شود، در ایران فرآیندها هفته‌ها طول می‌کشد. این تأخیرها باعث افزایش هزینه‌های دموراژ و انبارداری شده و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.
پیامد دیگر، هزینه‌های پنهان است. هر روز توقف یک کانتینر در بندر به معنای افزایش هزینه برای صاحب کالا و در نهایت برای کل اقتصاد است. این هزینه‌ها اگرچه در ظاهر به‌عنوان درآمدی برای سازمان‌ها به حساب می‌آید، اما در مقیاس کلان موجب کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی می‌شود.
از سوی دیگر، نبود سامانه واحد باعث افزایش احتمال فساد اداری شده است. تعدد مراجعات حضوری و پراکندگی فرآیندها فضایی برای روابط غیرشفاف و امضاهای طلایی ایجاد می‌کند. در حالی که اجرای کامل پنجره واحد می‌توانست با ثبت و رهگیری دیجیتال همه مراحل، شفافیت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
اما چرا این پروژه شکست خورد؟ یکی از اصلی‌ترین دلایل، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها بود. هر سازمان داده‌ها و فرآیندهای خود را دارایی انحصاری دانست و حاضر به اشتراک‌گذاری آن با دیگران نشد. نتیجه آن شد که سامانه‌های متعددی شکل گرفتند، اما هیچ‌کدام به هم متصل نشدند.
عامل دیگر، ضعف اراده سیاسی بود. اگرچه در سخنرانی‌ها و اسناد بالادستی بارها بر اهمیت پنجره واحد تأکید شد، اما هیچ‌یک از دولت‌ها آن را به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال نکردند. پروژه‌ای که نیازمند هماهنگی بالاترین سطوح حاکمیت بود، در نهایت به سطح جلسات کارشناسی و توافق‌های کاغذی تقلیل یافت.
نباید از ضعف زیرساخت‌های فنی نیز غافل شد. برخی بنادر کشور هنوز با مشکلات ابتدایی اینترنت و شبکه مواجه‌اند. در چنین شرایطی، پیاده‌سازی سامانه‌های پیچیده دیجیتال با اختلال‌های مکرر همراه شده و اعتماد فعالان اقتصادی را نیز سلب کرده است.
علاوه بر این، مقاومت بدنه اداری یکی دیگر از موانع اصلی بود. دیجیتال‌سازی به معنای حذف بسیاری از فرآیندهای دستی و کاهش مراجعات حضوری است؛ امری که برای بخشی از کارمندان و مدیران می‌تواند به معنای از دست دادن منافع و امتیازات غیررسمی باشد. همین مقاومت پنهان، بارها پروژه را کند یا متوقف کرده است.
نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده قدرتمند نیز مشکل دیگری بود. در کشورهای موفق، معمولاً یک سازمان مرکزی مسئولیت راهبری و اجبار همه دستگاه‌ها به همکاری را بر عهده دارد. اما در کشورما، هیچ نهادی قدرت کافی برای الزام همه سازمان‌ها به تبعیت از یک سامانه مشترک را نداشت.
نتیجه همه این عوامل، از دست رفتن فرصت‌های بزرگ برای اقتصاد کشور بود. اگر پنجره واحد فرامرزی در زمان مناسب اجرایی می‌شد، می‌توانستیم با اتکا به موقعیت جغرافیایی خود، بخش بیشتری از مسیرهای ترانزیتی منطقه را جذب کنیم و نقش پررنگ‌تری در تجارت بین‌الملل ایفا نماییم. اما امروز، به دلیل نبود این زیرساخت‌ها، خطوط کشتیرانی ترجیح می‌دهند بنادر همسایه را به‌عنوان مسیر اصلی انتخاب کنند.
با این حال، هنوز هم فرصت‌هایی برای جبران وجود دارد. فناوری‌های نوین همچون بلاک‌چین، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می‌توانند زمینه ایجاد اعتماد و امنیت در تبادل داده‌ها را فراهم کنند. همچنین تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که مشارکت بخش خصوصی در طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌های دیجیتال، یکی از کلیدهای موفقیت است.
جمع‌بندی این است که پروژه پنجره واحد فرامرزی در ایران نمونه‌ای روشن از شکاف میان «گفتمان سیاستی» و «واقعیت اجرایی» است. در حالی که سال‌ها وعده آن داده شد، نتیجه‌ای جز سامانه‌های پراکنده و ناکارآمد حاصل نشد. امروز که رقبا با سرعت در مسیر دیجیتال‌سازی پیش می‌روند، ادامه این وضعیت به معنای عقب‌ماندگی بیشتر بنادر ایران خواهد بود.
اجرای واقعی این پروژه نیازمند اراده سیاسی جدی، هماهنگی نهادی، سرمایه‌گذاری زیرساختی و تغییر نگاه به داده‌های بین‌سازمانی است. اگر این تغییرات رخ ندهد، پنجره واحد فرامرزی همچنان یک شعار باقی خواهد ماند و بنادر ایران فرصت حضور در رقابت جهانی را بیش از پیش از دست خواهند داد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.