اقتصاد‌‌دریا ؛ از پایین به بالا !
سی نیوز -* اقتصاد دریا در کشورما سال‌هاست با مفاهیمی چون بنادر، کشتیرانی و نفت و گاز شناخته می‌شود. اما در سایه این تصویر بزرگ‌مقیاس، بخشی از ظرفیت‌های واقعی سواحل کشور مغفول مانده است؛ ظرفیت‌هایی که نه در اتاق‌های تصمیم‌گیری کلان، بلکه در جوامع محلی و تعاونی‌های کوچک شکل می‌گیرند. اگر قرار باشد توسعه دریامحور به واقع «مردمی‌سازی اقتصاد» معنا پیدا کند، نقطه شروع آن همین تعاونی‌های محلی‌اند.
معیشت دریا، حلقه گمشده سیاست‌های کلان
میلیون‌ها نفر در شمال و جنوب ایران زندگی‌شان به دریا وابسته است؛ از صیادان سنتی گرفته تا خانواده‌هایی که به پرورش ماهی یا گردشگری بومی مشغول‌اند. با وجود این، سهم این جوامع در سیاست‌های رسمی دریامحور تقریباً ناچیز باقی مانده است. اغلب طرح‌ها با سرمایه‌گذاری‌های سنگین و از بالا به پایین تعریف می‌شوند و مردم محلی در بهترین حالت، نیروی کار پروژه‌ها هستند. چنین الگویی، حس مالکیت و مشارکت را از بین می‌برد و اقتصاد دریا را به صنعتی بیگانه با زندگی روزمره ساحل‌نشینان تبدیل می‌کند.
تعاونی‌ها؛ ابزار بازتوزیع قدرت اقتصادی
تعاونی‌های محلی می‌توانند این معادله را تغییر دهند. در حوزه صید، یک تعاونی واقعی قادر است الگوی صیادی را سامان دهد، سهمیه‌ها را مدیریت کند و از برداشت بی‌رویه منابع جلوگیری کند؛ موضوعی که امروز یکی از نگرانی‌های جدی دریای کاسپین و خلیج فارس است. در حوزه پرورش آبزیان نیز، تعاونی‌ها ظرفیت تبدیل شدن به تأمین‌کنندگان پایدار پروتئین کشور را دارند. وقتی چند خانواده در قالب یک تعاونی مشترک مزرعه پرورش ماهی یا میگو راه‌اندازی می‌کنند، هم امنیت غذایی تقویت می‌شود و هم ارزش افزوده در همان منطقه باقی می‌ماند.
گردشگری و هویت بومی
سواحل کشور ظرفیت گردشگری بالایی دارند، اما اغلب طرح‌های بزرگ گردشگری منجر به حذف جوامع محلی از چرخه سودآوری می‌شوند. مدل تعاونی‌های بومی می‌تواند این روند را معکوس کند. راه‌اندازی بوم‌گردی‌های دریایی، تورهای محلی، قایق‌سواری و خدمات فرهنگی در قالب تعاونی، گردشگر را به قلب فرهنگ ساحلی می‌برد و همزمان اشتغال مستقیم برای مردم منطقه فراهم می‌کند. این رویکرد برخلاف پروژه‌های کلان، به جای تخریب بافت اجتماعی، هویت محلی را تقویت می‌کند.
محیط‌زیست؛ دغدغه‌ای از دل ساحل
هیچ کس به اندازه خود ساحل‌نشینان با خطر آلودگی پلاستیکی، کاهش ذخایر ماهی و تخریب سواحل آشنا نیست. همین نزدیکی باعث می‌شود تعاونی‌ها انگیزه بیشتری برای حفاظت از محیط‌زیست داشته باشند. تجربه جهانی نشان می‌دهد پروژه‌های کوچک‌مقیاس حفاظت دریایی، زمانی موفق بوده‌اند که توسط جوامع محلی هدایت شده‌اند. برای کشورما هم نیز این مسیر می‌تواند کارآمدتر از طرح‌های بالا به پایین باشد که معمولاً در مرحله اجرا متوقف می‌شوند.
موانع جدی پیش رو
با وجود این ظرفیت‌ها، مسیر توسعه تعاونی‌های دریایی خالی از چالش نیست. کمبود سرمایه اولیه، ضعف در آموزش مدیریتی، و بوروکراسی پیچیده اداری، بسیاری از این تعاونی‌ها را در همان ابتدای راه متوقف می‌کند. مشکل دیگر، پدیده تعاونی‌های صوری است که صرفاً برای دریافت تسهیلات شکل می‌گیرند و نه تنها نقشی در توسعه ندارند بلکه منابع را از فعالان واقعی دور می‌کنند. اگر نظارت دقیق و حمایت هدفمند وجود نداشته باشد، فرصت‌های کنونی نیز به سرنوشت تجربه‌های شکست‌خورده گذشته دچار خواهد شد.
نگاه به تجربه‌های جهانی
کشورهایی چون اندونزی و فیلیپین سال‌هاست تعاونی‌های ساحلی را به عنوان بخشی از استراتژی اقتصاد ملی خود پذیرفته‌اند. در این کشورها، ماهیگیران و پرورش‌دهندگان کوچک آبزیان، با ایجاد تعاونی‌های قدرتمند نه‌تنها امنیت غذایی داخلی را تضمین کرده‌اند، بلکه در بازارهای جهانی نیز حضور پررنگ دارند. مقایسه این الگوها با وضعیت ایران نشان می‌دهد که راه توسعه پایدار از دل مشارکت جوامع محلی می‌گذرد، نه صرفاً از پروژه‌های صنعتی کلان.
اقتصاد دریا برای ما تنها در نفت و گاز، بنادر یا ترانزیت خلاصه نمی‌شود. نوار ساحلی کشور پر است از مردمی که اگر ابزار مشارکت واقعی در اختیارشان قرار گیرد، می‌توانند اقتصاد دریا را از پایین به بالا بسازند. تعاونی‌های محلی در این میان نقش کلیدی دارند؛ از تأمین پروتئین و امنیت غذایی گرفته تا حفظ محیط‌زیست و تقویت گردشگری بومی. آینده اقتصاد دریا زمانی پایدار خواهد بود که ساحل‌نشینان نه تماشاگر، بلکه بازیگران اصلی این صحنه باشند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.