تحریم های داخلی علیه تجارت ایران؛ ریشه‌های رسوب کالا در بنادر!
سی نیوز-*فرآیند ترخیص کالا در ایران به یکی از چالش‌های اساسی تجارت خارجی تبدیل شده است. طبق گفته فعالان بخش خصوصی، انجام تشریفات گمرکی در کشور بین ۴ تا ۶ هفته زمان می‌برد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه این روند تنها طی چند روز انجام می‌شود. این فاصله زمانی نه‌تنها هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه پیامدهای مستقیم آن در افزایش قیمت کالاها، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تضعیف جایگاه کشور در زنجیره تجارت منطقه‌ای آشکار است. پرسش محوری اینجاست: عامل اصلی این کندی چیست؟ آیا باید مشکلات تخصیص ارز را مقصر بدانیم یا ساختار ناکارآمد و موازی‌کاری دستگاه‌ها نوعی «تحریم پنهان داخلی» علیه اقتصاد کشور ایجاد کرده است؟
کالاهایی که پشت درهای گمرک می‌مانند
برخلاف آنچه در نگاه عمومی تصور می‌شود، بخش عمده کالاهایی که در بنادر رسوب می‌کنند، از مسیرهای قانونی و با مجوزهای رسمی وارد کشور شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد کالاهای موجود در گمرک بدون ثبت سفارش یا بدون تخصیص ارز وارد شده‌اند و بیش از ۹۰ درصد کالاها دارای مجوزهای لازم و ارز تخصیص‌یافته هستند. بنابراین، ریشه رسوب کالا را نمی‌توان صرفاً در محدودیت‌های ارزی جست‌وجو کرد. کالا وارد بنادر می‌شود، ارز آن پرداخت شده و ثبت سفارش قانونی انجام گرفته است، اما باز هم در انبارهای گمرک و محوطه بنادر می‌ماند. این تناقض روشن می‌سازد که مشکل اصلی جای دیگری است؛ در ساختار پرپیچ‌وخم بوروکراسی.
بوروکراسی چندلایه و هزینه‌های پنهان
فرآیند ترخیص در کشور درگیر زنجیره‌ای از نهادهای مختلف است. گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان بنادر، بانک مرکزی و حتی بعضاً بعضی نهادها هر یک بخشی از این مسیر را کنترل می‌کنند. مسئله اصلی این نیست که چند دستگاه درگیرند، بلکه این است که هیچ‌کدام به دیگری اعتماد ندارند و هر کدام دوباره‌کاری می‌کنند. اگر سازمان استاندارد مجوزی صادر کند، دستگاه دیگر باز هم بررسی مجدد انجام می‌دهد. اگر وزارت بهداشت تأییدیه‌ای بدهد، نهاد دیگری همان مدارک را دوباره می‌خواهد. این بی‌اعتمادی نهادی باعث شده یک کار ساده که در جهان طی چند ساعت انجام می‌شود، در ایران هفته‌ها طول بکشد.
پیامد این روند پیچیده روشن است؛ کالا هر روزی که در گمرک باقی می‌ماند، هزینه دموراژ و انبارداری بیشتری به واردکننده تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی کالا منتقل شده و مصرف‌کننده ایرانی آن را می‌پردازد. در شرایطی که تورم و گرانی بر بازار سایه انداخته، چنین هزینه‌های اضافی ضربه‌ای مضاعف به معیشت مردم محسوب می‌شود.
مقررات قدیمی در عصر تجارت مدرن
یکی از گلایه‌های اصلی فعالان اقتصادی این است که مقررات و آیین‌نامه‌های تجارت خارجی کشور به‌روز نشده است. بسیاری از فرآیندها همچنان بر اساس قوانین ۱۰ تا ۱۵ سال پیش انجام می‌شوند. در حالی که دنیا به سمت دیجیتالی شدن تشریفات و استفاده از سامانه‌های یکپارچه رفته، در کشور هنوز کاغذبازی و حضور فیزیکی کالا در انبارها برای دریافت گواهی‌های مختلف الزامی است. به‌طور مثال، گرفتن مجوزهای بهداشت و استاندارد همچنان نیازمند توقف کالا در محوطه‌های گمرکی است؛ در حالی که این مجوزها می‌توانند بر اساس اسناد دیجیتال، نمونه‌برداری‌های پیشین یا ارزیابی‌های پیش از حمل صادر شوند.
اصرار بر روش‌های قدیمی، عملاً تجارت خارجی ایران را در موقعیتی نامطلوب قرار داده است. در جهانی که سرعت و چابکی حرف اول را می‌زند، تأخیرهای چند هفته‌ای به معنای از دست رفتن بازار و کاهش رقابت‌پذیری است.
«تحریم پنهان داخلی»؛ مانعی خودساخته
وقتی کالایی با ارز رسمی و مجوز قانونی وارد کشور می‌شود اما هفته‌ها پشت درهای گمرک باقی می‌ماند، در حقیقت با نوعی تحریم خودساخته روبه‌رو هستیم. این تحریم پنهان داخلی، حتی از فشارهای خارجی نیز برای فعالان اقتصادی سنگین‌تر است. در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، تجار ایرانی برای تأمین کالا و ارز مورد نیازشان با مشکلات زیادی مواجه‌اند؛ حال وقتی همان کالا با هزاران زحمت به کشور می‌رسد، باید درگیر فرآیندهای پیچیده و وقت‌گیر داخلی شود. نتیجه چنین روندی، دلسردی بخش خصوصی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی و از دست رفتن فرصت‌های ترانزیتی برای ایران است.
به بیان دیگر، اگر تحریم‌های خارجی با هدف محدود کردن تجارت ایران اعمال می‌شوند، ساختارهای ناکارآمد داخلی عملاً همان هدف را محقق می‌کنند. به همین دلیل است که برخی فعالان اقتصادی این روند را «تحریم پنهان داخلی» می‌نامند؛ تحریمی که نه دشمن، بلکه خودمان برای خود ایجاد کرده‌ایم.
آثار اقتصادی و اجتماعی رسوب کالا
کندی در فرآیند ترخیص کالا تنها یک مشکل اداری نیست؛ آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. خواب کالا در بنادر باعث افزایش هزینه واردات می‌شود، قیمت نهایی کالا در بازار را بالا می‌برد و در شرایط تورمی، فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد. از سوی دیگر، انبار شدن حجم بالای کالا در بنادر و گمرکات، فضای عملیاتی و ظرفیت لجستیکی کشور را محدود می‌کند و سرعت تخلیه و بارگیری را کاهش می‌دهد. این موضوع حتی بر جایگاه ایران در شبکه ترانزیت منطقه‌ای هم اثر منفی می‌گذارد؛ چرا که شرکت‌های بین‌المللی به دنبال مسیرهای سریع و مطمئن هستند و ایران با چنین فرآیند کندی جذابیت خود را از دست می‌دهد.
راهکارهای برون‌رفت
برای خروج از این وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری به نظر می‌رسد:
بازنگری فوری در مقررات و آیین‌نامه‌های گمرکی: قوانین قدیمی باید متناسب با نیازهای امروز و استانداردهای جهانی به‌روز شوند.اعتماد نهادی و حذف موازی‌کاری: دستگاه‌های مختلف باید به تأییدیه‌های یکدیگر اعتماد کنند تا دوباره‌کاری حذف شود.دیجیتالی‌سازی فرآیندها: استفاده از سامانه‌های یکپارچه و هوشمند می‌تواند بسیاری از گام‌های وقت‌گیر فعلی را حذف کند.تفکیک کالاهای حساس از کالاهای عادی: همه کالاها نیازمند توقف طولانی در گمرک نیستند؛ می‌توان برای کالاهای استراتژیک یا حساس فرآیندهای دقیق‌تر گذاشت و برای بقیه مسیر سریع‌تری تعریف کرد.پذیرش نقش بخش خصوصی: واردکنندگان و تجار شناسنامه‌دار و قابل ردیابی هستند؛ بنابراین نیازی به نگه‌داشتن فیزیکی کالا به مدت طولانی در بنادر نیست.
مسئله رسوب کالا در بنادر دیگر یک معضل ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی و اداری است. وقتی فرآیند ترخیص در کشور ۴ تا ۶ هفته طول می‌کشد، در حالی که میانگین جهانی چند روز است، نمی‌توان انتظار داشت که تجارت خارجی ایران رونق بگیرد یا سرمایه‌گذار خارجی به این بازار اعتماد کند. اگر قرار است اقتصاد ایران در مسیر توسعه قرار گیرد، باید با شجاعت به این «تحریم پنهان داخلی» پایان داد. اصلاح بوروکراسی و بازنگری در مقررات قدیمی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای بقای تجارت و بهبود معیشت مردم است.
نظرات بسته شده است.