ارزیابی عملکرد حمل و نقل دریایی و بنادر در یک سالگی دولت چهاردهم
سی نیوز-*دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان از مرداد ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و اکنون بیش از یک سال از فعالیت آن سپری شده است. در این مدت، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که فعالان اقتصادی و کارشناسان انتظار توجه جدی به آن داشتند، اقتصاد دریامحور بود. ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و لجستیکی منطقه دارد. اما پرسش اساسی این است که دولت تا چه اندازه توانسته از این ظرفیت بالفعل استفاده کند و موانع پیش‌روی این مسیر چه بوده است؟
پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور منتخب هشدار داده بود که بی‌توجهی دولت‌های گذشته به حوزه دریایی، موجب از دست رفتن فرصت‌های ترانزیتی و سقوط رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیکی شده است. این بیانیه یادآور شد که بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از مسیر دریا انجام می‌شود، اما این وابستگی بدون توسعه کافی زیرساخت‌ها، اقتصاد ملی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. حوادثی مانند انفجارهای بندر شهید رجایی و عسلویه نیز نتیجه مستقیم همین ضعف در مدیریت ایمنی و ساختار بنادر است.
از نگاه بخش خصوصی، ورود دولت پزشکیان فرصتی بود تا اصلاحات جدی در این حوزه آغاز شود. انجمن کشتیرانی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، شانزده محور کلیدی را به عنوان نقشه راه توسعه دریامحور معرفی کرد که کاهش تصدی‌گری دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی، نوسازی ناوگان دریایی، توسعه بنادر و سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی از جمله آنها بود. همزمان، کارشناسان نیز چهار اقدام فوری را برای توسعه سواحل مکران پیشنهاد دادند که شامل واگذاری مدیریت بنادر به بخش خصوصی، تمرکز بر ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای زیرساخت‌ها می‌شد. با این حال، ارزیابی فعالان اقتصادی پس از یک سال نشان می‌دهد که دولت هنوز به اندازه کافی به این توصیه‌ها توجه نکرده و نگاه دولتی همچنان در سیاست‌گذاری‌ها غالب است.
چالش‌های پیش‌روی دولت در این مدت متنوع بوده است. ظرفیت اسمی بنادر ایران در پایان دولت پیشین حدود ۲۹۶ میلیون تن برآورد شد، اما عملکرد واقعی تنها به ۱۵۹ میلیون تن رسید؛ شکافی که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها با تمام توان مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر، هزینه پایین و ناکارآمد نگهداری کانتینر در بنادر باعث انباشت کالا و کاهش بهره‌وری شده است. در کنار این مسائل، ضعف در مدیریت ایمنی همچنان ادامه دارد. حادثه انفجار در بندر شهید رجایی ، یکی از بارزترین نمونه‌هاست.
موضوع سرمایه‌گذاری نیز همچنان معضل جدی باقی مانده است. هرچند هدف‌گذاری برای جذب ۶۲ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت گرفته، اما تحریم‌ها، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و رقابت منطقه‌ای باعث شده این برنامه عملاً محقق نشود. علاوه بر این، انتقادات کارشناسان نسبت به انتصابات غیرتخصصی و ضعف مدیریت منابع انسانی در بخش‌های کلیدی بندری و کشتیرانی ادامه دارد. این وضعیت نه‌تنها مانع اصلاح ساختار مدیریتی شده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های دولتی را نیز کاهش داده است.
با وجود تمام این موانع، بخش خصوصی همچنان بر این باور است که موقعیت ژئوپلیتیکی ایران یک نقطه قوت تعیین‌کننده است. دسترسی به دو دریا، ظرفیت‌های ترانزیتی بی‌نظیر و نیروی انسانی متخصص، زمینه‌های مهمی برای پیشرفت به شمار می‌روند. در مقابل، ضعف مدیریتی، ایمنی پایین و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی نقاط ضعف اصلی هستند. در سطح بین‌المللی نیز فرصت‌هایی مانند همکاری با سازمان‌های شانگهای و بریکس و توسعه بنادر چابهار و مکران وجود دارد، در حالی که تحریم‌ها، رقابت شدید کشورهای همسایه و بحران‌های ژئوپلیتیکی تهدیدهای جدی محسوب می‌شوند.
جمع‌بندی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دریامحور در سطحی متوسط قرار دارد. افزایش ظرفیت‌های اسمی و طرح‌های توسعه‌ای قابل توجه بوده‌اند، اما چالش‌های ساختاری همچنان پابرجا مانده‌اند و مسیر دستیابی به رشد پایدار مسدود است. از نگاه انجمن کشتیرانی و کارشناسان مستقل، آینده این بخش در گرو اصلاحات فوری، فاصله گرفتن از مدیریت دولتی و اعتماد به بخش خصوصی است. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند جایگاه بالقوه خود را به عنوان هاب اصلی ترانزیت منطقه تثبیت کند و از موقعیت راهبردی خود بیشترین بهره را ببرد.
نظرات بسته شده است.