چهار اختلال کلیدی در مسیر توسعه اقتصاد دریا محور
گزارش تحلیلی سی نیوز – بر اساس داده‌های اقتصادی و مطالعات تطبیقی -*نظام برنامه‌ریزی کشورمان ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه با موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک، با چالش‌های بنیادینی روبه‌روست که توسعه دریا محور را محدود کرده است. بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد چهار اختلال اصلی – گفتمانی، روشی، ساختاری و عملکردی – مانع استفاده کامل از ظرفیت‌های ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در خلیج فارس و دریای عمان شده‌اند. این اختلالات باعث شده کشورمان سهم محدودی از تجارت و ترانزیت منطقه‌ای داشته باشد و فرصت‌های کلیدی اقتصادی به رقبا واگذار شود.
شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی (LPI 2023) و آمارهای TEU بنادر نشان می‌دهد در بخش حمل‌ونقل دریایی رتبه پایینی داریم ، در حالی که کشورهایی مانند امارات، سنگاپور و کره‌جنوبی با سیاست‌گذاری و حکمرانی یکپارچه، بنادر خود را به هاب‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده‌اند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که بازنگری در سیاست‌ها و ایجاد نقشه راهی جامع برای اقتصاد دریا محور، ضروری است.
۱. اختلال گفتمانی؛ غیبت دریا در پارادایم توسعه ملی
در سطح گفتمانی، اقتصاد دریا محور اغلب در اسناد توسعه کشور به حاشیه رانده شده است. در حالی که در دنیا، اقتصاد آبی به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته می‌شود. تمرکز تاریخی بر اقتصاد خشکی‌محور، باعث شده منابع و برنامه‌ریزی استراتژیک به سوی توسعه دریایی هدایت نشود و فرصت‌های ژئوپلیتیک مانند مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی مغفول بمانند.
۲. اختلال روشی؛ برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و فقدان مدل‌سازی علمی
در حوزه روشی، برنامه‌ریزی دریایی ایران عمدتاً کوتاه‌مدت و پروژه‌محور است و فاقد استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند مدل‌سازی پیش‌بینی تقاضا یا تحلیل‌های سناریو محور است. عدم بهره‌گیری از تحلیل‌های کمی مانند تحلیل هزینه-فایده و شبیه‌سازی زنجیره تأمین، کارایی بنادر و حمل‌ونقل دریایی را پایین نگه داشته است.
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد بنادر امارات با استفاده از هوش مصنوعی و مدل‌های پیش‌بینی تقاضا به کارایی ۹۵٪ رسیده‌اند، در حالی که بنادر ایران کارایی حدود 30–40٪ دارند. عدم مقایسه با رقبا و عدم استفاده از ابزارهای آینده‌نگرانه، سبب از دست رفتن فرصت‌های تجاری شده است.
۳. اختلال ساختاری؛ پراکندگی نهادی و تعارض حکمرانی
ساختار حکمرانی دریایی کشور پراکنده و چندلایه است؛ سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد، استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها هرکدام بخشی از اختیارات دریایی را دارند. این پراکندگی باعث همپوشانی وظایف، تعارض منافع و سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است.
در مقابل، کره جنوبی با ایجاد شورای ملی دریایی، حکمرانی یکپارچه‌ای برقرار کرده و صنایع دریایی خود را با رشد سالانه ۱۵٪ توسعه داده است. در کشور، نبود یک مرجع هماهنگ‌کننده باعث ناکارآمدی تصمیم‌گیری و تشدید چالش‌ها شده، به‌ویژه در تنگه هرمز که ۹۰٪ تجارت دریایی کشور از آن عبور می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ادغام نهادها تحت یک چارچوب ملی می‌تواند کارایی را تا ۳۰٪ افزایش دهد.
۴. اختلال عملکردی؛ شکاف میان سیاست و اجرا
اگرچه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اهداف روشنی برای اقتصاد دریا محور تعیین کرده‌اند، اجرای آن‌ها با چالش‌هایی چون نبود مکانیسم‌های اجرایی قوی، ضعف بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تغییرات مدیریتی مکرر مواجه است. برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد آبی تأکید دارد، اما کمبود منابع و محدودیت‌های تحریمی مانع عملیاتی شدن اهداف شده است.در نتیجه، اسناد توسعه پرهزینه اغلب بایگانی شده‌اند و ایران ، از رقبایی مانند امارات عقب مانده است. ایجاد نظام پایش و تخصیص منابع پایدار می‌تواند نرخ اجرای برنامه‌ها را به بالاتر از ۵۰٪ برساند.
بازطراحی حکمرانی دریایی
برای غلبه بر چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دریا محور، بازطراحی حکمرانی دریایی ضروری است. نخست، بازآفرینی گفتمان توسعه می‌تواند نقطه شروع باشد؛ به این معنا که اقتصاد آبی باید در سیاست‌های کلان کشور ادغام شود و با الهام از مدل‌های موفق جهانی و اجرای کمپین‌های آموزشی، پارادایم توسعه به سمت دریا محور تغییر یابد. این تغییر گفتمانی، زمینه را برای تخصیص منابع و ایجاد اولویت‌های استراتژیک فراهم می‌کند.
دوم، اصلاح روش‌های برنامه‌ریزی اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده از ابزارهای آینده‌پژوهی، مدل‌های GIS برای پیش‌بینی تقاضا و تحلیل ریسک، و همچنین مطالعات تطبیقی با رقبا می‌تواند به طراحی یک نقشه راه ۲۰ ساله برای توسعه پایدار بنادر و صنایع دریایی کمک کند. این رویکرد علمی و داده‌محور، امکان پیش‌بینی چالش‌ها و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دریایی را فراهم می‌آورد.
سوم، یکپارچه‌سازی ساختارها ضرورت دارد. ایجاد یک شورای عالی دریایی به عنوان مرجع ملی، می‌تواند هماهنگی میان نهادهای مختلف را افزایش دهد، موازی‌کاری‌ها و تعارض منافع را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کند. این ساختار یکپارچه، بستری برای تصمیم‌گیری سریع، شفاف و مؤثر فراهم می‌آورد.
چهارم و در نهایت، تضمین اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است. پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تخصیص منابع پایدار مانند ایجاد صندوق توسعه دریایی، و راه‌اندازی سیستم پایش دیجیتال برای نظارت بر پیشرفت برنامه‌ها، تضمین می‌کند که اهداف تعیین‌شده در اسناد توسعه به واقعیت تبدیل شوند و از تکرار ناکامی‌های گذشته جلوگیری شود.
از آسیب‌شناسی به تحول استراتژیک
چهار اختلال یادشده، نه تنها توصیفی از ناکارآمدی‌های موجود است، بلکه هشداری برای ریسک‌های بلندمدت مانند از دست رفتن جایگاه منطقه‌ای محسوب می‌شود. اگر اصلاحات سیستمی انجام نشود، توسعه دریا محور به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد. اما با اتکا به تحلیل‌های دقیق و الهام از تجربیات موفق، جنوب ایران می‌تواند به پیشران اقتصاد ملی تبدیل شود، سهم GDP را افزایش دهد و کشور را به هاب تجارت دریایی منطقه‌ای بازگرداند. تحقق این تحول مستلزم تعهد سیاسی و همکاری بین‌نهادی برای تبدیل پتانسیل ژئوپلیتیک به واقعیت اقتصادی است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.