هند و عربستان روابط دریایی و لجستیکی خود را تعمیق می‌کنند؛ پیامدها برای کشورمان

سی نیوز-سرویس بین الملل-* در تازه‌ترین تحول منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل دریایی، وزیر حمل‌ونقل، بنادر و آبراه‌های هند، سارباند سونووال، در یک نشست مجازی با صالح الجاسر، وزیر حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی عربستان سعودی، توافق کردند یک سازوکار نهادی برای همکاری‌های دریایی و لجستیکی ایجاد کنند. هدف این سازوکار تقویت همکاری در زمینه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و لجستیک منطقه‌ای اعلام شده است و در چارچوب هدایت‌های نخست‌وزیر هند و ولیعهد عربستان شکل گرفته است. سونووال در این زمینه اعلام کرد که چشم‌انداز دریایی هند ۲۰۳۰ و برنامه Amrit Kaal 2047 کاملاً با چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰ هماهنگ است و فرصت‌های عظیمی در زمینه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و هیدروژن سبز ایجاد می‌کند. او همچنین از شرکای سعودی دعوت کرد تا در هفته دریایی هند در اکتبر ۲۰۲۵ حضور یابند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری هند در بخش دریایی بازدید کنند.

این توافق اهمیت چندگانه‌ای دارد و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تجارت و لجستیک منطقه‌ای بگذارد. توسعه زنجیره‌های لجستیکی و زیرساخت‌های بندری، ظرفیت جابه‌جایی کالا در مسیرهای جنوب آسیا و خاورمیانه را افزایش می‌دهد و هماهنگی در زمینه حمل‌ونقل دریایی سبز و تولید هیدروژن سبز نشان‌دهنده تلاش مشترک دو کشور برای کاهش کربن و حرکت به سمت انرژی پایدار است.

از دید کشورمان، این توافق می‌تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. هماهنگی و سرمایه‌گذاری مشترک هند و عربستان در بنادر و لجستیک، به‌ویژه در حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند، می‌تواند سهم کشورمان در ترانزیت منطقه‌ای و مسیرهای جنوب-شمال و شرق-غرب را کاهش دهد، به‌ویژه در بندر چابهار و دیگر مسیرهای تجاری جنوب کشور. تمرکز دو کشور بر حمل‌ونقل دریایی سبز و هیدروژن سبز نیز کشورمان را در رقابت انرژی پاک دریایی در منطقه عقب می‌گذارد، مگر آنکه توسعه زیرساخت‌های مشابه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی تسریع شود. با این حال، این همکاری می‌تواند برای کشورمان هم فرصت باشد؛ با تقویت روابط با هند و عربستان و ارائه مزیت‌های رقابتی در بنادر و لجستیک، می‌توان بخشی از فرصت‌های منطقه‌ای را به خود اختصاص داد.

در مجموع، توافق هند و عربستان برای تعمیق همکاری در زمینه حمل‌ونقل دریایی، بنادر و لجستیک، یک گام راهبردی منطقه‌ای است که مسیرهای تجاری، رقابت لجستیکی و سرمایه‌گذاری‌های دریایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای زنجیره ارزش لجستیک می‌تواند این چالش را به فرصت تبدیل کند و جایگاه خود را در تجارت دریایی منطقه حفظ نماید.