بازگشت به دریا
چگونه میتوانیم سهم خود را از اقتصاد آبی جهانی پس بگیریم؟
سی نیوز-* چند قرن پیش، ایران یکی از بازیگران اصلی تجارت دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند بود. بادبانهای کشتیهای ایرانی حامل ادویه، پارچه، مروارید و دانش، از بندرعباس تا زنگبار و از بوشهر تا بمبئی، مسیرهای تجاری و فرهنگی مهمی را شکل میدادند که نهتنها اقتصاد منطقه را زنده نگه میداشت بلکه تأثیر فرهنگی عمیقی نیز بر جوامع اطراف میگذاشت. اما امروز، با وجود بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب، سهم اقتصاد دریایی ایران در تولید ناخالص داخلی ناچیز است و جایگاه تاریخی خود را از دست داده است.
یکی از اصلیترین دلایل این عقبماندگی، نبود حکمرانی واحد و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با دریا است. اقتصاد ایران بیشتر بر منابع خشکیمحور، بهویژه نفت و صنایع وابسته متمرکز شده و توجه کافی به ظرفیتهای دریایی نشده است. علاوه بر این، ضعف در سرمایهگذاریهای زیرساختی، کمبود فناوریهای نوین و غفلت از ایجاد زنجیره ارزش در صنایع دریایی، باعث شده کشورهای منطقه مانند عمان، امارات و قطر با بهرهگیری از فناوریهای مدرن و استراتژیهای هوشمندانه، جایگاه خود را به عنوان هابهای ترانزیتی منطقه تثبیت کنند.
اما چشمانداز بازگشت ایران به مسیر توسعه دریا محور میتواند نویدبخش باشد اگر بهجای تکرار روشهای سنتی، به سمت اقتصاد آبی نو حرکت کنیم. استخراج فلزات کمیاب از بستر دریا برای صنایع باتری و انرژیهای تجدیدپذیر، تولید هیدروژن سبز با استفاده از انرژی جزر و مد، و بهرهبرداری از فناوریهای نوین برای ایجاد مراکز داده زیرآبی، از جمله حوزههایی هستند که میتوانند اقتصاد ایران را متحول کنند و آن را در مسیر فناوریهای آینده قرار دهند.
علاوه بر این، احیای مسیرهای تاریخی تجارت دریایی ایران میتواند فرصتی طلایی برای بازگرداندن جایگاه منطقهای باشد. خطوط تجاری و مسافری بین بندرعباس و زنگبار یا بوشهر و مسقط، علاوه بر توسعه حمل و نقل و تجارت، میتوانند به عنوان جاذبههای گردشگری فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. بازاریابی این مسیرها تحت عنوان «جاده ادویه نوین» میتواند زمینهای برای توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای شرق آفریقا و شبهقاره هند باشد.
نکتهای که کمتر به آن توجه شده، استفاده از جزایر کوچک ایران به عنوان «لابراتوارهای اقتصادی» است. تبدیل جزایری مانند هندورابی، لارک و هرمز به مناطق آزاد آزمایشی با قوانین منعطف و تسهیلات ویژه میتواند زمینه را برای جذب استارتاپها و شرکتهای فناور در حوزههای شیلات هوشمند، لجستیک دریایی و گردشگری پایدار فراهم کند. این مدل نه تنها موجب نوآوری و رشد اقتصادی میشود، بلکه به عنوان پایگاهی برای آزمون سیاستهای جدید اقتصادی در فضای واقعی عمل خواهد کرد.
علاوه بر این، اقتصاد دریایی میتواند راهکاری برای مقابله با بحرانهای آب و امنیت غذایی باشد. پرورش گونههای مقاوم به شوری، توسعه تولید جلبکهای خوراکی و دارویی، و بهرهبرداری از فناوریهای آبشیرینکن سبز، میتواند سواحل ایران را به قطبهای مهم تولید و صادرات محصولات پایدار تبدیل کند. این پیوند میان اقتصاد آبی و مسائل زیستمحیطی، فرصتی استراتژیک برای ایران است که میتواند به حفظ منابع طبیعی و توسعه اقتصادی همزمان کمک کند.
اگر ایران بتواند با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سیاستگذاری هوشمند و همکاری منطقهای، مسیر اقتصاد آبی نوین را دنبال کند، میتواند جایگاه تاریخی خود را بازیابد. اما هر روز تأخیر در این حوزه، به معنای از دست رفتن فرصتهای طلایی و تقویت جایگاه رقبا در منطقه است. بازگشت ایران به دریای پهناور، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک راهبرد راهبردی و فرهنگی است که باید با ارادهای جدی دنبال شود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.