صدای خاموش زنان در اقتصاد بنادر!

سی نیوز-*اقتصاد بندری و ساحلی در جنوب ایران، در لایه‌های مختلف خود به‌طور جدی وابسته به فعالیت‌های زنان محلی است. زنان در این مناطق، به‌ویژه در استان‌هایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر، نقش‌های کلیدی در زنجیره تأمین معیشت خانوار ایفا می‌کنند؛ از صید و فرآوری محصولات دریایی گرفته تا صنایع دستی و خدمات مرتبط با گردشگری. با این حال، ظرفیت‌های بالقوه این گروه مهم اجتماعی در بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده‌اند و از سوی ساختارهای رسمی و اقتصادی کمتر دیده شده‌اند.

یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی زنان بندری، محدودیت‌های ساختاری و نهادی است که دسترسی آنها به منابع مالی، آموزشی و فنی را به شدت کاهش داده است. به‌رغم اهمیت اقتصادی بالای این گروه، عدم وجود سازوکارهای حمایتی مناسب، از جمله اعتبارات خرد، آموزش‌های تخصصی و ظرفیت‌سازی، عملاً موجب شده که زنان نتوانند نقش فعال‌تری در اقتصاد محلی ایفا کنند. این ضعف نهادی در کنار فشارهای اجتماعی و فرهنگی، مشارکت اقتصادی زنان را محدود کرده و به نوعی حاشیه‌نشینی اقتصادی آنان دامن زده است.

از سوی دیگر، کمبود زیرساخت‌های اساسی مانند اسکله‌های اختصاصی صیادی، سردخانه‌های مناسب برای حفظ محصولات دریایی و بازارهای محلی، موجب شده که زنجیره ارزش اقتصاد بندری به شکل کامل کارآمد نباشد. این موضوع به‌ویژه برای زنان که اغلب در مشاغل خرد و غیررسمی فعالند، محدودیت‌های جدی ایجاد می‌کند و مانع از دسترسی آنها به بازارهای مناسب و سودآور می‌شود.

نگاهی دقیق‌تر به سیاست‌های توسعه بندری کشور نشان می‌دهد که رویکرد غالب همچنان تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های بزرگ و صنعتی است و کمتر به توسعه انسانی و اجتماعی توجه می‌شود. این نقیصه در مناطق بندری و جزایر جنوبی بیشتر به چشم می‌آید؛ جایی که توسعه ناپایدار، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و شکاف‌های جنسیتی را عمیق‌تر کرده است.

برای تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در این مناطق، باید نگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به نقش زنان به عنوان بازیگران کلیدی اقتصاد بندری تغییر کند. ایجاد بسترهای قانونی حمایتی، افزایش دسترسی به منابع مالی خرد، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی فنی و مهارتی با تمرکز بر توانمندسازی زنان، و توسعه زیرساخت‌های خرد و محلی، از جمله الزامات مهم این مسیر است.

همچنین، مشارکت واقعی زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری محلی و منطقه‌ای می‌تواند به بهبود کیفیت سیاست‌ها و تطبیق آنها با نیازهای واقعی جامعه کمک کند. به عبارت دیگر، توانمندسازی زنان تنها به افزایش درآمد آنها ختم نمی‌شود بلکه موجب ارتقای کل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ساحلی خواهد شد.

در پایان، پرداختن به ظرفیت‌های زنان در اقتصاد بندری نه تنها مسأله‌ای اجتماعی و فرهنگی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و ایجاد توسعه متوازن در مناطق ساحلی و بندری کشور منجر شود. چشم‌پوشی از این واقعیت، می‌تواند روند توسعه را با ناکارآمدی‌های جدی روبرو کند و فرصت‌های بالقوه را از دست بدهد.