نود و هفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار؛ واکاوی مشکلات مالی و بیمه‌ای صنعت کشتیرانی
سی نیوز-* به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ نود و هفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان دولتی و مدیران انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد. محوریت این جلسه، بررسی مشکلات ناشی از دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی و همچنین چالش‌های مرتبط با اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در حوزه کسب‌وکار دریایی و بندری بود.
یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده در جلسه، نحوه شناسایی صاحب کالا بود. مطابق با تعریف سازمان بنادر و دریانوردی، صاحب کالا شخص حقیقی، حقوقی، قائم‌مقام قانونی یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار یا ظهرنویسی به نام او صادر شده باشد. در این چارچوب، شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی‌های کانتینری به عنوان صاحب کالا شناخته شده و از مشتریان خود بابت خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر، به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی، صورت‌حساب صادر و وجوه دولتی دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر، هزینه‌های تخلیه و بارگیری در ترمینال ها تا پیش از سال ۱۳۸۲ به صورت ریالی از صاحبان کالا دریافت می‌شد، اما پس از آن با تغییر سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی، مبنای دریافت این هزینه‌ها از شرکت های نمایندگی کشتیرانی تغییر یافت؛ اتفاقی که بدون تغییر در خدمات یا محل ارائه آن، مشکلات مالی جدی برای فعالان بخش خصوصی به خصوص نمایندگی های کشتیرانی و اپراتور های بندری و دریایی به همراه داشت.
در این جلسه، نماینده انجمن کشتیرانی پیشنهاد حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم وجوه توسط صاحبان کالا را مطرح کرد که با واکنش نمایندگان سازمان بنادر و کشتیرانی مواجه شد. نماینده سازمان بنادر، به اهمیت شناسایی دقیق صاحب مال و تعیین تعهد مالی وی اشاره کرد و اعلام نمود که این موضوع در جلسه‌ای مشترک با معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای رفع ابهامات قانونی در دست بررسی است.
دستور سوم جلسه نیز به تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۳ در ثبت حسابداری شرکت‌های کشتیرانی اختصاص داشت که باعث ورود سازمان تأمین اجتماعی به صورت هزینه‌ای صورتحساب‌های صادر شده توسط سازمان بنادر و اپراتورها شده و شرکت‌های اپراتور دریایی وبندری را به عنوان پیمانکار شرکت های نمایندگی کشتیرانی قلمداد کرده است. این امر مشکلات حقوقی و مالیاتی فراوانی برای این شرکت‌ها به وجود آورده است.
در ادامه، پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای آنلاین برای پرداخت غیرواسطه‌ای وجوه مطرح شد که با استقبال دستگاه‌های دولتی روبرو نشد. کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای چنین سامانه‌ای، ابراز تأسف کرد که مسئولان دولتی هیچ پیشنهاد جایگزین و سازنده‌ای ارائه نمی‌دهند و تنها پیشنهاد بخش خصوصی را رد می‌کنند.
در جمع‌بندی جلسه، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که این مسائل در جلسه سه‌نفره‌ای با معاون قوه قضاییه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به طور جدی‌تر بررسی خواهد شد و نتایج آن در جلسات بعدی کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام خواهد شد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.